قال سعد الدين العثماني، إنه لأول مرة في تاريخ المغرب، يناقش المغاربة دستورهم قبل صدور مشروع الدستور، وأكد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في مهرجان خطابي حول ''الإصلاحات الدستورية وانتظارات المواطن المغربي'' صبيحة أمس بفاس، نظمته الهيئات الموقعة على النداء الدمقراطي، وهي حركة التوحيد الإصلاح وحزب العدالة والتنمية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية ورابطة الأمل للطفولة، ومنظمة التجديد الطلابي وشبيبة العدالة والتنمية، -أكد العثماني-، إن أهم شيء يريده المغاربة من اللجنة، هو تحديث وتأهيل هياكل الدولة، بدون منطق التحكم في القرارات والمؤسسات، ليختتم مداخلته بالتأكيد أن الضامن لنجاح الورش الإصلاحي في المغرب هو استمرار ضغط الشارع والمواطنين. وأبدى امحمد الهلالي، النائب الثاني لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، في المهرجان ذاته خشيته من أن تكون ''كتائب الفساد والاستبداد أخذت زمام المبادرة لإسقاط مسيرة الإصلاح''، وطالب الهلالي بإطلاق سراح جل المعتقلين السياسيين. وقال الهلالي إنه بعد أن بدأت الحركة تلمس مؤشرات الارتداد والنكوص، ''قلنا اليوم سننخرط في الحراك الشعبي إلى جانب حراكنا السياسي، وقررنا المشاركة في المسيرة العمالية بالبيضاء، فتقاسمنا مع العمال عيدهم الأممي، وتعانق شباب النداء الديموقراطي مع شباب حركة 02 فبراير''، يقول الهلالي. وحذر جامع المعتصم، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في كلمته، من العوائق التي قد تحول دون تحقيق الإصلاح، وذكر منها معسكر الفساد غير المستعد للتنازل، والذي يعتبر أن أي إصلاح ضرب لمصالحه. ويرى المعتصم أن هناك حاجة لتأهيل الأحزاب السياسية والنقابات، لكي تكون قادرة على التفاعل مع الإصلاح. وأعربت عزيزة البقالي، نائبة رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، عن أملها أن يكون للأسرة موقع متميز في الدستور المقبل، وأن يكون أيضا موقع كريم للمرأة المغربية، وحملت البقالي الدولة المغربية مسؤولية حماية كرامة المرأة التي تهان وتستعبد في شركات تهجير الفتيات المغربيات للخارج، حسب قولها. روأضافت البقالي، ''ليس لنا الاستعداد كمغاربة لأن نحكم بقوانين تخالف هويتنا وتخالف تشريعتنا الإسلامية، ونحن مستعدون للانخراط في مسيرة الإصلاح، دون المساس بثوابتنا الوطنية والدينية''. وألح مصطفى بابا الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، خلال المهرجان على أن الشعب يريد دستورا جديدا ينطلق من هويته، ويريد أيضا دولة ديموقراطية مدنية، قائلا إن المغرب اليوم، ''أمام لحظة تاريخية وحاسمة تضعنا كشباب أمام خيارين، إما أن نكون أو لا نكون''، وأضاف قائلا، ''ونحن اخترنا أن نكون، نتحد لحماية حقوقنا ومستقبل أبنائنا ووطننا، لحماية حقنا في العيش الكريم وفي تعليم جيد وقضاء مستقل''. من جهة أخرى، اعتبر مصطفى الرميد أن العهد الجدي اتسم بتأسيس حزب للدولة كواجهة للعهد الجديد المغربي، داعيا إلى الوقوف ضد التحكم السلطوي للأحزاب، وأكد الرميد أن هناك مطالب يجب أن تواكب مسيرة الإصلاح، منها إلغاء مظاهر القمع، ومحاسبة المفسدين والمتورطين في التجاوزات.
