اعتصم ممثلون عن القطاع المعدني بنفوذ دائرة بني تجيت بفكيك منذ الثلاثاء المنصرم أمام مقر وزارة الطاقة والمعادن بالرباط، وأبرز المعتصمون الذين يمثلون عددا من التعاونيات والجمعيات العاملة بالقطاع المنجمي أنهم جاؤوا للقاء الوزيرة بنخضراء التي أعطتهم موعدا قبل أسبوع قبل أن تتراجع عن وعدها مما جعل المتضررين يعتصمون إلى حين لقاء الوزيرة لإيجاد حل لمشاكلهم ولمشاكل الساكنة التي تقدر بأزيد من 15 ألف نسمة. وأبرز عبد الله السعيدي عن المعتصمين في تصريح ل ''التجديد'' أن مشاكلهم متعددة أخطرها تعامل مركزية الشراء ''كاديطاف'' التابعة لوزارة الطاقة والمعادن مع الصناع المنجمين وعدم ممارسة اختصاصاتها في مجال شراء المنتوج والتغطية الاجتماعية للصناع ودورها في تنمية هذا القطاع وبالتالي خرقها لفصول القانون المنظم لهذه المؤسسة،وطالب السعيدي الوزارة الوصية بضرورة تطبيق الظهير الشريف الصادر بتتاريخ 23دججنبر 1960 في إحداث المنطقة المنجمية بتافيلالت مشيرا إلى أن مركزية الشراء تطبق فقط فصلا وحيدا وهو الفصل الثامن المختص في العقوبات الزجرية،في حين أن هذه الإدارة باتت وسيطة لبعض المضربين الذين يستخلون سلع المنطقة بأثمنة بخسة جدا مقابل السعر الدولي،واعطى مثالا ان الصانع يبيع سلعته بدرهم ونصف للكيلو في حين ن ثمنها يصل إلى 10 دراهم ف يالسوق الدولية ناهيك عن الاقتطاعات الخيالية والتي هي بدورها غير مفوترة وغير مؤرخة دون توفير شروط الصحة والسلامة ودون ضمان التغطية الصحية والتقاعد. التجديد اتصلت بالكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن لأخذ رأي الوزارة في الموضوع حيث تمت إحالتنا على حد المسؤولين المركزيين للوزارة الذي أكد ان وزاته بصدد مراجعة الظهير المنظم للمنطقة المنجمية لتافيلالت وأن الوزارة عن طريق مديرية الشراء منكبة على البحث عن حلول للمشاكل التي تواجه الصناع مشيرا إلى أن الوزارة تقدم مساعدات عينية للصناع لتسهيل عملهم وبخصوص تراجع الوزارة عن استقبال المعنين أكد المصدر ان الوزيرة باغتتها أشغال وكلفت مستشارها للقاء المتضررين حيث أعطاهم موعدا آخر يوم 13ماي المقبل إلا أن الصناع طالبوا بدعوة كتابية وهو ما تعذر على مستشار الوزيرة مما أغضب الفيكيكيين.
