حركة نسائية يسارية تطالب بدسترة المناصفة والمساواة المطلقة

قررت الجمعيات النسائية، المنخرطة في إطار ''الحركة من أجل الثلث''، تغيير اسم هذه الهيئة، إلى ''الحركة من أجل المناصفة''، رافعة بذلك إيقاع ترافعها بشأن الحقوق النسائية. من جهته، دعا ''الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة''، المشكل من عدد من جمعيات المجتمع المدني، إلى دسترة المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وجاء في المذكرة، التي أعدتها هذه الهيئة، بشأن دسترة حقوق النساء، أن مطالب ''الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة'' بدسترة الحقوق الإنسانية للنساء والمساواة بين الجنسين، تندرج ''في دينامية النضالات المتواصلة للحركة النسائية، وتهدف إلى جعل مسلسل الإصلاحات الدستورية، الذي أطلقه الخطاب الملكي، لحظة تحول حقيقية في مسار النهوض بحقوق النساء وحمايتها، من مدخل تأصيلها الدستوري''.
وطالبت المذكرة بالتنصيص ''على تعريف عدم التمييز، كما ورد في المادة الأولى من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء''، وعلى ''حظره، مهما كان مصدره، من سلطات عمومية، أو أي هيئة أو منظمة أو شخص''.وطالبت هذه الهيئة ب''دسترة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في كافة مراكز القرار، ودسترة التدابير الإيجابية الضامنة للمناصفة، في النفاذ إلى كل مواقع القرار السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والقضائي، والإداري، على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي''.وخلصت إلى ضرورة ''دسترة الحماية الفعلية للنساء من العنف والتمييز، عبر إرساء آليات تشريعية ومؤسساتية''، ووضع ''قانون إطار للقضاء على العنف والتمييز ضد النساء، وإحداث مجلس وطني، ومجالس جهوية، للمساواة بين النساء والرجال، تعتمد على مبادئ باريس''.
وشددت المذكرة على أن ''مبدأ المساواة بين النساء والرجال، الذي لا تستقيم الديمقراطية بدون إقراره، يعتبر من الثوابت، التي ينبغي أن يرتكز عليها الدستور''، مبرزة أن ''الحركة النسائية، التي شكلت، منذ نشأتها، مكونا أساسيا في حركة التغيير الديمقراطي، والتي استطاعت أن تحصل على عدد من المكتسبات لفائدة النساء، تعتبر هذا المنعطف المهم فرصة تاريخية لبلادنا لترجمة اختياراتها الإستراتيجية الحداثية، التي تجعل قضية المساواة بين النساء والرجال والقضاء على العنف والتمييز، من رهاناتها الأساسية.