الحركة النسائية تطالب بدسترة المناصفة والمساواة

قررت الجمعيات النسائية، المنخرطة في إطار "الحركة من أجل الثلث"، تغيير اسم هذه الهيئة، إلى "الحركة من أجل المناصفة"، رافعة بذلك إيقاع ترافعها بشأن الحقوق النسائية، انسجاما مع الدينامية السياسية العامة في المغرب.
وتدارس اجتماع للحركة، عقد السبت الماضي، بالدارالبيضاء، مقترحات الحركة بشأن دسترة الحقوق النسائية. وقالت ثريا العمري، عضوة سكرتارية الحركة، "هيأنا مذكرة، سنعرضها على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، واعتمدنا فيها مبدأ المساواة، ودعونا إلى دسترة التدابير الإيجابية، ودسترة المناصفة، وجميع الحقوق النسائية في شموليتها"، واعتبرت العمري أن تغيير اسم الحركة، من ثلث المقاعد المنتخبة للنساء، إلى المناصفة، ينسجم مع استراتيجية الحركة منذ تأسيسها. وأبرزت أن "مذكرة الحركة تركز على الحقوق، في شموليتها، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتدعو إلى تقليص الفوارق الطبقية، والاهتمام بكل الفئات الاجتماعية".
من جهته، دعا "الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة"، المشكل من عدد من جمعيات المجتمع المدني، في مذكرة رفعها إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، إلى دسترة المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وجاء في المذكرة، التي أعدتها هذه الهيئة، بشأن دسترة حقوق النساء، أن مطالب "الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة" بدسترة الحقوق الإنسانية للنساء والمساواة بين الجنسين، تندرج "في دينامية النضالات المتواصلة للحركة النسائية، وتهدف إلى جعل مسلسل الإصلاحات الدستورية، الذي أطلقه الخطاب الملكي، لحظة تحول حقيقية في مسار النهوض بحقوق النساء وحمايتها، من مدخل تأصيلها الدستوري".
وطالبت المذكرة بالتنصيص "على تعريف عدم التمييز، كما ورد في المادة 1 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء"، وعلى "حظره، مهما كان مصدره، من سلطات عمومية، أو أي هيئة أو منظمة أو شخص".
ودعت المذكرة إلى "التنصيص على تجريم التمييز المبني على الجنس، أو الإعاقة، أو الانتماء الثقافي، أو الديني، أو الإثني، أو السياسي، أو الجغرافي"، و دعا "الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة" إلى "التنصيص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كل التدابير، ووضع السياسات والآليات، الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين، في مختلف مراحل بلورة السياسات العمومية، وإنجازها وتقييمها". وطالبت هذه الهيئة ب"دسترة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في كافة مراكز القرار، ودسترة التدابير الإيجابية الضامنة للمناصفة، في النفاذ إلى كل مواقع القرار السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والقضائي، والإداري، على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي".
وفي سياق مقترحاتها بشأن دسترة الحقوق النسائية، دعت هذه الهيئة إلى "اعتماد مبدأ المساواة، وسد الفجوات بين الرجال والنساء، في تخطيط الميزانيات الوطنية، والجهوية، والمحلية، ومأسستها في القانون التنظيمي للمالية"، كما طالبت بدسترة سمو المواثيق، والقوانين الدولية لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية، واعتبارها مصدرا للتشريع، ودعت إلى "التنصيص على تجريم العنف ضد النساء، واعتباره انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ومسا خطيرا بالنظام العام"، وخلصت إلى ضرورة "دسترة الحماية الفعلية للنساء من العنف والتمييز، عبر إرساء آليات تشريعية ومؤسساتية"، ووضع "قانون إطار للقضاء على العنف والتمييز ضد النساء، وإحداث مجلس وطني، ومجالس جهوية، للمساواة بين النساء والرجال، تعتمد على مبادئ باريس".
واعتبرت المذكرة أن "هذا الورش الكبير يشكل حصيلة متقدمة لنضالات القوى الديمقراطية والحداثية، وتجاوبا إيجابيا مع نبض المجتمع، في سياق الحراك السياسي المجتمعي، والشبابي، الذي يشهده المغرب، وعموم المنطقة العربية"، وأنه "لن يحقق ما تقتضيه المرحلة، إلا باعتبار الحقوق الأساسية للنساء المغربيات رهانا محوريا للدمقرطة، والتحديث، والعدالة الاجتماعية، وترسيخ القيم الكونية لحقوق الإنسان".
وشددت المذكرة على أن "مبدأ المساواة بين النساء والرجال، الذي لا تستقيم الديمقراطية بدون إقراره، يعتبر من الثوابت، التي ينبغي أن يرتكز عليها الدستور"، مبرزة أن "الحركة النسائية، التي شكلت، منذ نشأتها، مكونا أساسيا في حركة التغيير الديمقراطي، والتي استطاعت أن تحصل على عدد من المكتسبات لفائدة النساء، تعتبر هذا المنعطف المهم فرصة تاريخية لبلادنا لترجمة اختياراتها الاستراتيجية الحداثية، التي تجعل قضية المساواة بين النساء والرجال والقضاء على العنف والتمييز، من رهاناتها الأساسية".