جمعية مغربية تقرر مقاضاة وزير فرنسي «متهما» باغتصاب أطفال بمراكش

قررت جمعية «ما تقيش ولدي» رفع دعوى قضائية ضد «وزير فرنسي» لم تكشف عن اسمه لحد الآن، بعد التصريحات التي أدلى بها «لوك فيري» وزير التربية السابق في الحكومة الفرنسية سنة 2002، واتهامه لوزير فرنسي سابق باستغلال أطفال جنسيا في فيلا يمكلها بمدينة مراكش. وقالت نجاة أنور، رئيسة الجمعية، في تصريح ل»التجديد» لا يمكن قبول أن يتلاعب وزير فرنسي بشرف أطفال المغرب، ويتم التستر عنه ومساعدته للإفلات من العقاب»، وأضافت «على الجميع تحمل مسؤوليته، ويجب فتح تحقيق نزيه وعاجل في هذه القضية»، موضحة أن الجمعية ستضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الخميس 2 يونيو 2011.
وقال مولاي مصطفى الراشدي المستشار القانوني للجمعية للتجديد «سمعنا من قبل بهذه القضية، ولكن لم يكن لدينا أي دليل، على أي حال إن المعني بالأمر استغل وضعه السياسي من أجل الإفلات من العقاب «. وأوضح الراشدي أن تفجير مثل هذه الفضائح مرتبط بقرب الانتخابات الفرنسية لتشوبه صورة المنافسين، لكن لا أحد يجب أن يسكت عن مثل هذه الجرائم.
وفجر «لوك فيري» هذه الفضيحة الجنسية حين كان يتحدث في برنامج تلفزيوني على القناة الفرنسية «كنال بلوس». وقال الفيلسوف الفرنسي إنه يتوفر على شهادات في القضية من أعلى هرم في السلطة بباريس. وأوضح أن المسؤول الفرنسي المتورط في ممارسة الشذوذ والاستغلال الجنسي للأطفال تم اعتقاله بمدينة مراكش متلبسا قبل أن تطوى القضية بتدخل بعض الجهات. ورفض فيري ذكر اسم الوزير المتورط في القضية، مؤكدا القول» لو أفصحت عن اسمه فسأكون المتهم والمدان على الرغم من أنني أعرف القصة الحقيقية».
وانتشر الخبر بسرعة على النت في فرنسا والمغرب، واعتبر عدد من المتتبعين أن تصريحات الوزير الفرنسي السابق تضع الحكومة الفرنسية أمام مسؤوليتها القانونية، كما تسائل الحكومة المغربية وعلى رأسها وزير العدل.
وكانت «التجديد» قد أشارت في وقت سابق إلى تردد أطفال على فيلا بمنطقة النخيل صرحوا إنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل سائح فرنسي، ووضعت شكاية في الموضوع لدى رجال الأمن يجهل لحد الآن مصيرها، ولا يعرف لحد الآن مدى ارتباط هذه القضية بتصريحات لوك فيري.
ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتورط فيها مسؤول فرنسي في دعارة القاصرين، فقد سبق وأن تم إيقاف مدير أوبرا باريس، وهو متلبس رفقة طفل مغربي قاصر داخل فيلا في ملكيته بمراكش، كما تم إيقاف شاب آخر.
وعند تفتيش الفيلا وجدت الشرطة القضائية العديد من الأشرطة والصور البورنوغرافية، كما وجدت أجهزة تناسلية بلاستيكية، وتم تقديمه في حالة اعتقال، قبل الإفراج عنه، مع إبقاء الشاب المغربي رهن الاعتقال والحكم عليه بسنتين سجنا نافدا.