في ظل صمت مغربي رسمي عن الملف..فرنسا تحقق في "اغتصاب" وزيرها أطفالا بمراكش

شدد المحامي مولاي مصطفى الراشدي المستشار القانوني ل»جمعية ما تقيش ولدي» على ضرورة فتح تحقيق عاجل بالمغرب في قضية «الوزير الفرنسي المتهم باغتصاب أطفال بمراكش» على غرار التحقيق الذي فتح في باريس. وعلمت «التجديد» أن فرقة حماية القاصرين التابعة للشرطة القضائية بباريس استدعت وزير التربية الوطنية الفرنسي لوك فيري، لتقديم توضيحات حول تصريحاته في هذه القضية الذي قال فيها على قناة «كنال بلوس» إن الوزير الأول الفرنسي في تلك الفترة كان على علم بفضائح وزير في حكومته. وأوضح الراشدي في تصريح ل»التجديد» إن الصمت المغربي يثير الكثير من الشكوك، مشيرا «على أية حال سنتبع المسطرة القانونية بعد وضع الشكاية في كل من مراكش وباريس». وأضاف أن الأمر لا يجب أن يفهم أن جمعية مدنية مغربية «تورطت» في قضية تهم «المطبخ السياسي الفرنسي مع اقتراب الانتخابات»، ولكن الأمر يتعلق «بكرامة المغاربة وبكل الأطفال الذين قد يتعرضون للاعتداء». وأضاف أنه آن الأوان لفرنسا ولوزرائها أن لا يعتبروا المغرب مستعمرة يحكون فيها عن فضائحهم في الحدائق السرية من باب التسلية، وشدد الراشدي أن الفرصة مواتية للقضاء المغربي ليقول كلمته ويظهر استقلاليته في قضية سيقف وراءها كل الغيورين من مجتمع مدني وهيئات حقوقية.
ومن جانبها، طالبت جمعية منتدى الطفولة، في رسالة إلى وزير العدل المغربي بضرورة فتح تحقيق في القضية، حيث سردت في الرسالة التي توصلت «التجديد» بنسخة منها، تفاصيل تصريحات لوك فيري في وسائل الإعلام، قبل أن تشير أن فتح التحقيق يندرج في إطار حماية أطفالنا من الاغتصاب والعنف ونحن نحتفل بالعيد الوطني للطفل، وبحصيلة المرحلة الأولى لخطة العمل الوطنية، التي أكدت بأن المغرب وضع حماية الطفل كخيار لا رجعة فيه».
من جانب آخر احتد الجدل بين الأحزاب بفرنسا حول تصريحات الوزير الفرنسي لوك فيري الذي اتهم وزيرا فرنسيا سابقا باستغلال أطفال قاصرين جنسيا بمدينة مراكش.
وقالت وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي أول أمس الأربعاء فاتح يونيو في حديث تلفزيوني إن القضاء الفرنسي يجب أن يتابع هذه التصريحات الخطيرة، معتبرة أن الأمر يتعلق أيضا ب»عدم التبليغ بجريمة يعاقب عليه القانون». وأشارت داتي وهي نائبة في البرلمان الأوروبي إن فرنسا لديها قوانين تسمح بمتابعة أي شخص ارتكب جرائم الاعتداء الجنسي حتى ولو كانت الوقائع خراج التراب الفرنسي». وقال ألان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي بدوره إن لوك فري أخطأ الطريق حين «ثرثر في الصحافة، بدل أن يتوجه إلى القضاء»، واعتبر المتحدث باسم الحكومة فرنسوا باروان من جهته أن ما قاله لوك فيري «مفاجئ فعلا». ويواجه فيري السجن ثلاث سنوات مع 45 ألف أورو غرامة في حال «ثبوت الجريمة». ورد لوك فيري على هذه الانتقادات بالقول إن القضية سمعها عندما كان وزيرا وهو لا يملك عليها أي دليل، معتقدا أنه كان يريد الدفاع عن الصحافة التي تحترم الحياة الخاصة. وفي السياق ذاته سارعت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية إلى الإشارة إلى أن وزير الثقافة السابق الاشتراكي، جاك لانغ، هو المعني بتصريحات لوك فيري، لكن عادت إلى تكذيب الخبر، فيما سارع لانغ إلى تهديد كل من «يمس شرفه».
وقالت وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي يوم الأربعاء 1 يونيو 2011 في حديث تلفزيوني إن القضاء الفرنسي يجب أن يتابع هذه التصريحات الخطيرة، معتبرة أن الأمر يتعلق أيضا ب''عدم التبليغ بجريمة يعاقب عليه القانون''. وأشارت داتي وهي نائبة في البرلمان الأوروبي إن فرنسا لديها قوانين تسمح بمتابعة أي شخص ارتكب جرائم الاعتداء الجنسي حتى ولو كانت الوقائع خراج التراب الفرنسي''. وقال ألان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي بدوره إن لوك فري أخطأ الطريق حين ''ثرثر في الصحافة، بدل أن يتوجه إلى القضاء''، واعتبر المتحدث باسم الحكومة فرنسوا باروان من جهته أن ما قاله لوك فيري ''مفاجئ فعلا''. ويواجه فيري السجن ثلاث سنوات مع 45 ألف أورو غرامة في حال ''ثبوت الجريمة''. ورد لوك فيري على هذه الانتقادات بالقول إن القضية سمعها عندما كان وزيرا وهو لا يملك عليها أي دليل، معتقدا أنه كان يريد الدفاع عن الصحافة التي تحترم الحياة الخاصة. وفي السياق ذاته سارعت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية إلى الإشارة إلى أن وزير الثقافة السابق الاشتراكي، جاك لانغ، هو المعني بتصريحات لوك فيري، لكن عادت إلى تكذيب الخبر، فيما سارع لانغ إلى تهديد كل من ''يمس شرفه''.