تقرير: 26 مليار درهم حجم قروض الموظفين سنة 2010

أبرز تقرير صدر عن وزارة الاقتصاد والمالية تضمن الإحصائيات النهاية لعمل مؤسسات التمويل المتخصصة لسنة 2010 وكذا أرقام الثلاثة أشهر من سنة 2011، أن الموظفين هم زبناء المؤسسات الاقتراضية بشكل أساسي. وقدرت حجم القروض التي استفاد منها الموظفين خلال 2010 ب 26 مليار درهم، منها 60 بالمائة منها قروض استهلاك، همت أساسا الاقتراض السكني وتأثيت المنازل. وجاء في التقرير أن نسبة اقتراض الموظفين كانت تعرف خلال العقد الأخير وتيرة ارتفاع متوسطة تقدر ب 2.2 سنويا، لكن وتيرة الاقتراض ستعرف ارتفاعا «كبيرا» انطلاقا من سنة 2008. وسجل التقرير أن نسبة الاقتراض لدى شريحة الموظفين ارتفعت سنة 2010 بنسبة 26 بالمائة مقارنة مع 2008، وبلغ عدد الموظفين «المترددين على مؤسسات الاقتراتض، خلال سنة 2010 أزيد من 275 ألف موظف، أي مايزيد عن ثلث عدد الموظفين في المغرب.
واعتر التقرير أن شريحة الموظفين تعد الشريحة الأكثر تعاملا مع المؤسسات الاقتراضية، ذلك أن نصف الحجم الكلي للقروض الاستهلاكية الممنوحة خلال سنة 2010 ذهبت إلى جيوب الموظفين، فيما تشكلت الشرائح الأخرى الأكثر اقتراضا من الأجراء، والمتقاعدين الذين أصبحت نسبة ولوجهم عالم الاقتراض الاستهلاكي في تزايد مستمر، بفعل تحسن مداخلهم الناتجة عن التحسن في المعاشات.
من جهة أخرى، سجل التقرير التنافس «الشرس» بين المؤسسات الاقتراضية التمويلية المتخصصة والأبناك حول استقطاب شرائح الموظفين خصوصا والمقترضين عموما. واعتبر التقرير أنه على خلاف المؤسسات البنكية في الدول المقدمة التي تشارك أساسا في تمويل البرامج والمشاريع التنموية الكبرى، فإن المؤسسات البنكية المغربية هي أبناك تمويل للقروض بالدرجة الأولى، والدليل أن نصف القروض الاستهلاكية الممنوحة خلال سنة 2010 كان مصدرها الأبناك الثلاث الكبرى في المغرب. بالمقابل سجل التقرير أن مساهمة مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، بالرغم من حجم الأموال الكبيرة المرصودة لديها، كما أن مساهمة قطاع التأمينات تظل ضعيفة في قطاع التمويل.
أرقام الثلاث أشهر الأولى من سنة 2011 تسير في اتجاه منحى تأكيد توجه المغاربة نحو الاقتراض الاستهلاكي. فإلى حدود نهاية مارس 2011 بلغت القروض الممنوحة للموظفين أزيد من 13 مليار درهم، بزيادة تقدر ب 4 بالمائة مع نفس الفترة من سنة 2010، كما بلغت عدد الملفات المدروسة خلال الثلاث أشهر من 2011 مايزيد على 509722 ملف مقابل معالجة 507085 ملف خلال نفس الفترة من 2010 وهو مايبرز المنحى التصاعدي ل»حمى الاقتراض الاستهلاكي».
من جانب آخر، كشفت الأرقام النهائية لحجم التمويل الاقتراضي الاستهلاكي في المغرب، أن عدد المقترضين «لن يتأثر بالزيادات الأخيرة التي استفاد منها الموظفين والأجراء». والدليل على ذلك، حسب التقرير، أن شرائح المقترضين تكاد «تتساوى» نسبها بين مختلف شرائح الموظفين. وأن 32 بالمائة من قروض الاستهلاك يستفيد منها أصحاب الأجور التي تزيد على 7 آلاف درهم. في ذات الإطار سجل التقرير أن حجم القروض التي تزود بها مؤسسات التمويل المتخصصة وزارة المالية «تظل في عمومها غير كاملة»، مادام، حسب التقرير، أن العديد من الملفات يتم إبرامها بين المقترضين والمؤسسات التمويلية «خارج» الاتفاقية التي أبرمت بين المركز الوطني للمعالجة ومؤسسات الاقتراض، أي أن عدد من الملفات «تتم إبرامها» دون منحها رقم الإشهاد.
من جانب آخر كشف التقرير على أن استهلاك الأسر في المغرب يعرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة، وبلغ حجم الاستهلاك خلال سنة 2010 رقم 436 مليار درهم ، أي 57 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. واعتبر التقرير أن ثقافة الاستهلاك لدى المغاربة أصبحت أكثر اتساعا. فخلال مرحلة 2000 و2010 تزايدت وتيرة ارتفاع استهلاك الأسر سنويا بنسبة متوسطة تقدر ب 8 بالمائة. في قراءته للوضع ألاقتراضي الاستهلاكي، أبرز عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة الرباط، أن الدولة تتحمل مسؤولية في تكريس مجتمع الاستهلاك. معتبرا في حديث ل»التجديد» أن شريحة الموظفين الذي يمثلون الطبقة المتوسطة يتم « إلهائها وإشغالها» من مدخل «تكبيلها بالقروض». ولمواجهة، هذا المنحى التصاعدي لحجم الاقتراض الاستهلاكي، الذي يتضرر منه الاقتصاد الكلي بالمغرب في نهاية المطاف حسب الخبير الاقتصادي، المطلوب إعادة النظر في القوانين المنظمة لصيغ الاقتراض، ثانيا فتح المجال للتنافسية داخل قطاع التمويل عبر إدخال التعاملات الإسلامية ذات النفس الإنتاجي وليس الاستهلاكي، ثالثا تقليص حجم مساهمة الأبناك في العملية الاقتراضية. فوظيفة الأبناك الأساسية حسب الكتاني، هو التنمية بدل إغراق المجتمع والموظفين بالقروض التي تكبل حركية المجتمع الإنتاجية والتنموية.