المناسبات وارتفاع الأسعار يدفع صغار الموظفين إلى التسليف

حجم القروض الاستهلاكية يرتفع إلى 40 مليار درهم

من المتوقع أن يكون الإقبال على القروض الاستهلاكية الشخصية كبيرا، في الأسابيع المقبلة، استعدادا لتغطية تكاليف عيد الأضحى، الذي يأتي هذه السنة، بعد الدخول المدرسي، والمناسبتان معا، تدفعان الأجراء وصغار الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين والحرفيين، إلى الاقتراض من شركات التمويل، أو البنوك.ارتفاع الأسعار مقابل استقرار المداخيل سبب رئيسي للاقتراض (خاص)
وتشير التوقعات إلى أن المبلغ الإجمالي للقروض الشخصية والاستهلاكية، المنتظر أن يقترضها زبناء هذا النوع من التمويلات، سيفوق 40 مليار درهم، سنة 2009، مسجلا زيادة سنوية تفوق 10 في المائة، في بعض أصناف القروض، وأكثر من ذلك في البعض الآخر، كما هو الشأن بالنسبة إلى القروض الشخصية.
ونجحت شركات التمويل، والبنوك، في تشجيع المواطنين على اللجوء إلى الاقتراض، مدفوعين بالارتفاع الكبير لأسعار المواد الاستهلاكية، مقابل استقرار المداخيل، الأمر الذي يؤدي إلى الإفراط من الاستدانة.
وفي السنوات الأخيرة، ابتكرت الشركات المقترضة، وعددها 20 شركة، إضافة إلى البنوك، أساليب محفزة، تدفع الزبناء إلى الاقتراض، مثل طرح منتوجات جديدة، بشروط تصفها بأنها ميسرة، وغالبا ما تستهدف شريحة معينة، مثل الموظفين، والمتقاعدين، و"الزبناء الأوفياء"، ومثل إمكانية دمج القروض بعضها مع بعض، لتكون في "شهرية واحدة"، وقد تكون مرتفعة أو منخفضة، حسب المبلغ المقترض، ومدة التسديد، التي قد تصل إلى 60 شهرا.
وتواجه الشركات المختصة منافسة شديدة من جانب البنوك، التي وجدت في هذا الصنف من السلفات عددا متزايدا من الزبناء، رغم ثقل مديونيتهم.
وحسب جمعية شركات التمويل، يعزى ارتفاع قروض الاستهلاك إلى نمو القروض الشخصية، التي بلغت حوالي 22 مليار درهم، (ارتفاع بنسبة 15.6 في المائة)، والقروض المخصصة لاقتناء السيارات، بلغت 12.7 مليار درهم، (ارتفاع بنسبة 22 في المائة)، فيما سجلت القروض المخصصة للتجهيز المنزلي، التي بلغت 845 مليون درهم، في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، انخفاضا بنسبة 20.3 في المائة، ، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2008.
وكانت الجمعية المغربية لشركات التمويل أفادت، أخيرا، أن القروض مع إمكانية التملك، سجلت ارتفاعا طفيفا بلغ 2.1 في المائة، ليصل مبلغها إلى 3 ملايير درهم. وتعزى هذه النتيجة إلى الأداء الجيد للقروض مع إمكانية التملك العقاري، التي ارتفعت بنسبة 4.3 في المائة، لتصل إلى 2.62 مليار درهم. وحسب الجمعية، سجلت القروض مع إمكانية التملك العقاري انخفاضا بنسبة 9.1 في المائة، منتقلة من 499 مليون درهم إلى 453 مليون درهم.
وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية، التي وزعتها الشركات المختصة، 30.6 مليار درهم، سنة 2007، مقابل 5 ملايير فقط سنة 1995، في وقت تراجع الإقبال على قروض التجهيز المنزلي، التي كانت في الصدارة، خلال التسعينيات، لتترك مكانتها لمجالات أخرى، خصوصا السكن والسيارات، إضافة إلى القروض المقترنة بالمناسبات.
وكانت قروض الاستهلاك، التي منحتها الشركات والبنوك، شهدت نموا سنويا بلغ في المتوسط 30 في المائة، في النصف الثاني من التسعينيات، قبل أن يتراجع في السنوات الأخيرة، تحت تأثير متغيرات تنظيمية وقانونية، دفعت الشركات إلى نهج سياسة أكثر انتقائية، حسب ما أفاد بنك المغرب، على خلفية "موجة الإفراط في الاستدانة"، في تسعينيات القرن الماضي، وكذا خلال العقد الجاري.
ولا تخلو ظاهرة الإفراط في الاقتراض من أجل الاستهلاك، من مخاطر، تصل في حالات عدة إلى التعلق بالسلف، من سنة إلى أخرى، ما يؤدي بالزبناء إلى إضعاف مداخيلهم، و"الاعتماد المستمر على الديون لتسديد الديون"، وبالتالي احتمال السقوط في دائرة الفقر، تحت تأثير الافتقار إلى الممتلكات. وكثيرا ما نبهت جمعيات حماية المستهلك إلى هذه الظاهرة، محذرة من أنها أحد الأسباب التي تلح على تنظيم قطاع قروض الاستهلاك، وفق ما يحمي المستهلك، ويجعله في مأمن من أي خطر.