كشفت أرقام أولية صادرة عن الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل أن الموظفين والأجراء يشكلون أهم زبناء قروض الاستهلاك في المغرب بنسبة تصل 77 بالمائة من عدد الملفات المعروضة على مؤسسات القروض. وأبرزت إحصائيات 2010 أن أزيد من ثلث الموظفين المغاربة ( 300 ألف موظف من أصل 800 ألف) انخرطوا في مسلسل قروض الاستهلاك، وأن ثلثهم يعانون من ''التخبط والاختناق '' في حياتهم المعيشية من جراء تلك القروض. كما أن آلاف المقترضين لا يتبقى من أجرهم الشهري بعد خصم استحقاقات الديون سوى أقل من 1500 درهم، وهو ما يضر بالقدرة الشرائية لشريحة الموظفين والأجراء بشكل عام. من جهة أخرى أشارت إحصائيات المجموعة المهنية لمؤسسات التمويل، أن عدد الملفات المعالجة كل شهر برسم سنة 2010 والتي تهم قروض الاستهلاك، تصل إلى 500 ألف ملف. ويقوم المركز الوطني للمعالجة التابع للخزينة العامة للمملكة بمهمة المعالجة لملفات أداء أقساط القروض وكذا تلك المتعلقة بأقساط التأمين. ويشكل الموظفون والأجراء الشريحة الكبرى المستفيدة من قروض الاستهلاك. في ذات الجانب أشار تقرير مواز صدر عن بنك المغرب، أن خريطة قروض الاستهلاك توزعت وفق النسب على الشكل التالي: الموظفون يشكلون الشريحة الأولى بنسبة تصل إلى 41 بالمائة، تليها فئة الأجراء بنسبة 36 بالمائة، ثم المتقاعدون ب 12 بالمائة. أما أصحاب المهن الحرة ثم الصناع التقليديون والتجار فيشكلون في مجمل أصحاب القروض الاستهلاكية على التوالي 6 بالمائة و5 بالمائة. ولاحظ تقرير بنك المغرب أن شريحة المتقاعدين أصبحت تتزايد ضمن خريطة القروض، إذ ازدادت النسبة ب3 نقط مقارنة مع السنة التي سبقت سنة الرصد. من جهة أخرى، وعلى الرغم من القرار الذي وقع سنة 2009 بين المركز الوطني للمعالجة والمجموعة المهنية لمؤسسات التمويل، والقاضي بجعل سقف 1500درهم هو الحد الأدني الذي يجب أن يبقى في أجرة المقترض من مؤسسات التمويل، كشفت أرقام أن آلاف الموظفين والأجراء تقل أجرتهم المتبقية بعد سحب أقساط الاقتراض كثيرا عن 1500 درهم شهريا، بل إن بعض الموظفين لايتبقى من أجرتهم سوى مبلغ 500درهم شهريا، لاسيما بالنسبة للموظفين أو الأجراء الذين يضطرون لأداء بعض المستحقات المتعلقة بأحكام قضائية مثلا أو النفقة للزوجة المطلقة والأبناء. وبلغت قيمة قروض الاستهلاك سنة 2010 أزيد من 78 مليار درهم بزيادة بلغت 4,23 بالمائة مقارنة مع ,2009 مع العلم أن سنة 2009 عرفت ارتفاعا لقيمة قروض الاستهلاك بنسبة 2,7 بالمائة مقارنة مع .2008 وقروض 2008 ارتفعت بنسبة 7,17مقارنة مع 2007 وبالتالي يتأكد المنحى التصاعدي لارتياد المغاربة مؤسسات القروض الاستهلاكية. وعن الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى الدخول إلى عالم الاقتراض الاستهلاكي، أشارت المجموعة المهنية لمؤسسات التمويل، أن أبرز عنصرين يتحكمان في معطى اللجوء إلى الاقتراض هما الدخل المحدود لجل الفئات المنخرطة في مسلسل الاقتراض الاستهلاكي، ثم الرغبة في تحسين الوضع الاجتماعي. هاته الدوافع لا تشكل كل الحقيقة وفق المهدي لحلو أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء التطبيقي، حيث أوضح أن الدخل المحدود وضعف القدرة الشرائية لا تشكل سوى بعضا من أسباب تفسير وضعية الاقتراض الاستهلاكي، مشيرا إلى عوامل ''التسويق من قبل مؤسسات القروض والتي تغري أغلب الشرائح التي قد تعاني من إكراهات مادية''. ونبه لحلو أن السياسات العمومية التي تتبنى النهج الليبرالي وتكريس النهج الاستهلاكي يقوي منحى اللجوء للإقتراض بدوافع ''قد لاتكون دائما لتلبية حاجيات معيشية ملحة''.
