مركزية المعارضة في البرلمان

أكد المشروع المعروض للاستفتاء الشعبي على مركزية المعارضة في الخريطة البرلمانية كمكون أساسي في المجلسين، والتي أصبح بموجها فرق المعارضة تشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 10 والذي سيضمن من خلاله الدستور القادم للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية، وبصفة خاصة عدد من الحقوق أبرزها رئاسة لجنتين وبالضرورة رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب.
وفي هذا الاتجاه يرى الصديق نخلي أن هذا التأكيد في مشروع الدستور على حقوق المعارضة ناتج عن محاولة إسقاط تعسف الحكومة بخصوص جدول أعمال المجلسين حيث أن الحكومة حسب نفس المتحدث تقف حجر عثرة في وجه مقترحات القوانين المقترح من فرق المعارضة فالفصل 10 يضيف نخلي جاء لإبراز ما يمكن للمعارضة من دور في مسطرة التشريع وذلك بتسجيل مقترحاتها في جدول أعمال المجلسين.
وبخصوص التنصيص على رئاسة المعارضة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يؤكد الباحث المتخصص في العمل البرلماني أن هذا التنصيص يعطي الانطباع بأن مهندسي هذه الوثيقة يؤصلون لمجموعة من الضمانات التي تحمي مختلف الفرقاء خاصة يضيف نخلي مع الالتزامات التي جاءت على لسان ملك البلاد بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وأن السلطة العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المرشحين وبعدم التمييز بينهم، نخلي يرى كذلك أنه لم يعد بعد هذا التنصيص من جدوى لتوقيع ميثاق شرف كما كان في السابق لضمان نزاهة الانتخابات.
من أبرز ما ينص عليه المشروع حرية الرأي والتعبير والاجتماع والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان ضمان حيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها، الاستفادة من التمويل العمومي، وفق مقتضيات القانون مع المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان إضافة إلى تفعيل المشاركة في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة لها، واللجان النيابية لتقصي الحقائق،
نفس المشروع شدد على ضرورة مساهمة المعارضة في اقتراح وانتخاب الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية، مع تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان،وذلك بالتوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية،
المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، إحدى النقاط التي دعى المشروع المعارضة للانخراط الإيجابي فيها وذلك للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية، مع عدم إغفال المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور،لأن الحق في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور مع التأكيد على أنه يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة.
جل هذه التشريعات بخصوص دور المعارضة يؤكد نخلي جاءت لإعطاء الانطباع حول إرادة الدولة في الانفتاح على إرادة الناخبين وهو ما سيجعلنا ننتظر مفاجآت في صناديق الاقتراع حيث بإمكان أي حزب كيفما كان حجمه في الساحة السياسية الوطنية أن يفوز بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية وبالتالي قيادة الحكومة