اشتباكات بين أهالى شهداء السويس والشرطة بعد رفض المحكمة الطعن على إخلاء سبيل الضباط المتهمين

تصاعدت الأحداث فى السويس، يوم الأربعاء 6 يوليوز 2011 ، عندما تجمهر المئات من أهالى الشهداء ومصابى الثورة أمام مديرية الأمن عقب رفض الطعن المقدم من النائب العام ضد قرار إخلاء سبيل ضباط الشرطة المتهمين بقتل وإصابة ذويهم، ورشقوا مبنى المديرية بالحجارة، ونشبت اشتباكات بينهم وبين عدد من أفراد الأمن تبادلوا خلالها الرشق بالحجارة، مما تسبب فى تحطيم زجاج الطابقين الثانى والثالث، كما حطم الأهالى إحدى سيارات الشرطة،
وألقى عدد منهم زجاجات مولوتوف بالقرب من المبنى وهددوا بحرقه وقطع طريق السخنة. حاصرت قوات الجيش وتشكيلات من الشرطة العسكرية المنطقة المحيطة بمديرية الأمن، وفرضت كردوناً أمنياً حول الشوارع المؤدية إليها، واتهم أحد المواطنين الشرطة العسكرية بصعقه بعصا كهربائية، وأطلق عدد منهم كرات نارية على مبنى المديرية وأطلق أحدهم «طلقة كاشفة»، ما تسبب فى إثارة الذعر بين المحيطين بالمنطقة.
قالت والدة الشهيد عادل عبدالحكيم: «صبرنا نفد من انتظار محاكمة قتلة الشهداء»، وتابعت: «إذا لم نسترد حقوق أبنائنا بالقانون وبالطرق المشروعة فسوف ننتقم من القتلة بأيدينا».
وواصل تكتل شباب الثورة فى السويس تظاهرهم فى ميدان الإسعاف تضامناً مع أهالى الشهداء فى ميدان الإسعاف، وارتفع سقف مطالب المتظاهرين إلى إقالة رئيس الوزراء، مؤكدين أنه خيب أملهم فى التغيير، بينما واصل نحو 200 من شباب الثورة اعتصامهم بميدان الأربعين لليوم الثالث على التوالى، بعدما قضوا الليل مع أهالى الضحايا والمصابين بالميدان حتى الصباح، وحتى مثول الجريدة للطبع استمر تجمهر الأهالى أمام مديرية أمن السويس، كما استمر التراشق بالحجارة والزجاجات.
مل عباس وخليل عبادى، شيماء عادل