القمار والمخدرات والخمر وسياحة الجنس.. هل تحد منها سياسة ما بعد الدستور؟

المغرب يحقق أرقاما كبيرة في إنتاج واستهلاك المخدرات والخمور، فضلا عن وجود حوالي 3 مليون ونصف مليون يتعاطون القمار، وارتفاع مؤشرات السياحة الجنسية.
آخر تقرير للأمم المتحدة حول المخدرات والجريمة لسنة 2011 يؤكد أن نحو 4,2 في المائة من المغاربة مدمنون على الكيف ومشتقاته، ويحتل المغرب الذي صنفه التقرير أول منتج لهذه المادة المخدرة في العالم إلى جانب أفغانستان، الرتبة الرابعة من حيث حجم الاستهلاك.
وعلى الرغم من أن تعداد سكان المغرب لا يتجاوز 32 مليون نسمة، إلا أن إنتاج الخمور يفوق بكثير هذا العدد، خصوصا أن شركة الخمور «سيلييي دو مكناس» تتوفر على وحدتين صناعيتين لهما قدرة على إنتاج 20 ألف قنينة خمر في الساعة الواحدة، بالإضافة إلى أنها تصنع 25 مليون قنينة سنويا.
وعلى الرغم من رفض المغاربة لظاهرة الخمور، إلا أن السلطات تستمر في تقديم رخص البيع سواء في المحلات المختصة في ذلك داخل المدن، أو في المساحات الكبرى أو الفنادق.
ووفق العديد من المتتبعين فليس هناك سياسات لمواجهة الظاهرة رغم ما تخلفه من تداعيات سلبية على الفرد والمجتمع.
وفي الوقت الذي تستمر فيه شركات القمار في تحقيق أرباحا كبيرة إذ وصلت مبيعات المغربية للألعاب والرياضة خلال سنة 2009 حوالي 789 مليون درهم واليانصيب الوطني حوالي 561 مليون درهم، فإن المجتمع ما زال يحصي خسائره، لاسيما في ظل الفراغات القانونية وتسهيلات الاستثمار في القطاع، والإعلانات في الصحافة والإعلام. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن هذه الشركات تعتزم استهداف الأفراد خصوصا الشباب والمرأة عبر الهاتف النقال والانترنيت. من جهة أخرى، تعمل بعض الأطراف على تحويل مراكش إلى عاصمة للقمار وذلك بتنظيم مسابقات شهرية ببعض الفنادق المدينة.
وفي ظل هذه الصورة القاتمة، وفي ظل الحراك الشعبي والتحولات السياسية التي يشهدها المغرب، فهل ستعمل سياسات ما بعد الدستور على الحد من هذه الآفات تطبيقا لمقتضيات الدستور وانسجاما مع إرادة الشعب الذي صادق عليه؟