إطلاق حملة واسعة النطاق لإثارة قضية اعتقال الاحتلال للأطفال

أكدت مؤسسة مانديلا أن المحاكم الصهيونية هي الوحيدة في العالم التي تجيز اعتقال الأطفال ومحاكمتهم استنادًا للأمر العسكري رقم 132 والأمر العسكري 53 الذي يجيز اعتقال الأطفال.
وأكدت أن استمرار الاعتقالات في صفوف الأطفال سيما ضد طلاب المدارس الابتدائية، يوصف بال"جريمة" التي ترتكب بحق الأطفال.
وأضافت أن "اعتقال واستهداف أطفال المدارس أصبح سياسة ممنهجة الهدف منها "إرهاب" الطلبة وذويهم، كما أن استمرار اعتداء المستوطنين على طلاب المدارس أصبح يؤثر على مستواهم التعليمي والأكاديمي، وجزءٌ منهم أصبح يعاني من أمراض نفسية بسبب الاعتداءات المتواصلة".
وأشارت مانديلا في تصريح صحفي اليوم أنها أطلقت حملة واسعة النطاق لإثارة قضية اعتقال سلطات الاحتلال الصهيوني للأطفال القاصرين.
وأفادت المحامية بثينة دقماق رئيس المؤسسة: أن عدد المعتقلين دون سن الثامنة عشرة بلغ 7000 أسير؛ حيث يتم اعتقال الأطفال وتقديمهم لمحاكم عسكرية بموجب الأمر العسكري رقم 225 ، مبينة أن هذه المحاكم تعمل وفق مجموعة من الأوامر العسكرية ولا تعمل بموجب قوانين.
وأشارت إلى أن الكيان الصهيوني وفي تحدٍّ واضح للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تحرم اعتقال الأطفال، أصدرت الأمر العسكري رقم 132 والذي سمح باعتقال أطفال فلسطين من سن 12-14 عامًا، مما أدى إلى ازدياد عدد المعتقلين الأطفال منذ العام 1998.
وأشارت إلى أن أبرز هذه الحالات الطفل الحسن فضل المحتسب والبالغ من العمر 12 عامًا، والطفل صايل ربحي أحمد قويدر والبالغ من العمر 13 عامًا، والطفل يزن دندن من أبو ديس البالغ من العمر 14 عامًا حيث حكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرًا.
وكشفت دقماق النقاب أن الأطفال الأسرى في السجون الصهيونية يتعرضون للضرب، الحرمان من الطعام ومن النوم، الشبح، الرش بالماء، الشتائم، التهديد اللفظي، العزل في زنازين أثناء التحقيق معهم من قبل جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية والشرطة الصهيونية.
وأفادت دقماق أن سلطات الاحتلال تحتجز حاليًّا حوالي 260 طفلا تحت السن القانوني موزعين على أكثر من منشأة اعتقالية منها النقب الصحراوي و مجدّو المركزي وعوفر ورمونيم الدامون وعدد من مراكز التوقيف والتحقيق.