الاحتلال الإسرائيلي ينتهك خمسة حقوق أساسية للأطفال الفلسطينيين

أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل انتهاكها لحقوق الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي أحد تقرير لها وثقت الحركة سردت الحركة حصيلة التوثيقات التي رصدها منذ انطلاق انتفاضة الأقصى لحقوق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويستعرض التقرير "أطفال الانتفاضة الثانية" الانتهاكات الإسرائيلية لخمسة حقوق أساسية نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
ويخلص التقرير بالاعتماد على الحالات الدراسية وتوثيقات الحركة إلى أن حقوق الأطفال الفلسطينيين يتم انتهاكها بانتظام، إضافة إلى أن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتدهور بشكل دراماتيكي منذ بداية الانتفاضة الثانية في أيلول 2000، والمؤشرات على ذلك معدلات قتل الأطفال واعتقال الأطفال التي تصاعدت بشكل مذهل.
وذكرت أن التقييدات على حركة المواطنين الفلسطينيين عرقلت حق الأطفال الفلسطينيين بالتعليم والصحة وضخمت معدلات الفقر إلى أقصى حدودها.
وأكدت الحركة على ضرورة التدخل الفوري لضمان تطبيق القانون الدولي سيما فيما يتعلق بمسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلي في ضمان الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين.
الحق بالحياة
وفيما يتعلق بانتهاك حق الحياة أشارت الحركة إلى استشهاد 192 طفلا فلسطينيا عام 2002 على أيدي قوات الاحتلال، كنتيجة مباشرة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإطلاق النار عليهم.
وأشارت إلى أن هذا العدد يشكل ضعف عدد الشهداء الذين استشهدوا خلال عام 2001، موضحة أن إعادة احتلال الأراضي الفلسطينية في آذار ونيسان 2002 شكلت نقطة تحول مركزية للأسوأ فيما يتعلق بحقوق الأطفال الفلسطينيين، حيث ارتفعت معدلات القتل والإصابة إلى مستويات غير مسبوقة.
وحتى بداية حزيران 2003، وثقت الحركة 463 حالة استشهاد بين الأطفال على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين خلال هذه الانتفاضة، علاوة على ذلك فإن الحركة تقدر أن ما بين 13-16 طفلا فلسطينيا يقتلون شهريا.
وقالت إن قصصا مأساوية عديدة اكتنفت ظروف وملابسات مقتل الأطفال الفلسطينيين لم تتم إثارتها إعلاميا، مما ترك المجتمع الدولي غير واع لآثار الاستخدام الإسرائيلي المفرط للقوة ضد الأطفال الفلسطينيين.
الحق بالحرية
وفيما يتعلق بالحق الثاني الذي يتم انتهاكه باستمرار وهو حق الحرية، أكدت إحصائيات الحركة أن نحو 350 طفلا فلسطينيا لا يزالون يقبعون خلف القضبان في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.
وأكدت أنه تم في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في آذار 2002 استحداث إجراءات قمعية جديدة كالأمر العسكري رقم 1500 الذي يسمح باحتجاز الناضجين الفلسطينيين والأطفال لغاية 18 يوما دون تهمة أو تمثيل قانوني.
وأضافت أنه خلال العام 2002 تم اعتقال 750 طفلا فلسطينيا، إضافة إلى 350 طفلا خلال النصف الأول من العام 2003، وتشير تقديرات الحركة إلى أن حوالي 2000 طفل فلسطيني تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الحالية.
وأشارت إلى أن الأحكام بالسجن الصادرة بحق الأطفال الفلسطينيين اتسمت بالارتفاع، فكان لذلك أصداء على حالة الاكتظاظ التي تعانيها السجون الإسرائيلية، وساهم أيضا في تدهور الظروف الحياتية للمعتقلين.
الحق بالحماية من التعذيب
وفيما يتعلق بالحق بالحماية من التعذيب أكدت الحركة أنه على الرغم من توقيع إسرائيل على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية، إلا أن الحقائق على الأرض تشير إلى أن إسرائيل ما زالت تستخدم الإيذاء الجسدي والنفسي للمعتقلين بانتظام، بمن فيهم الأطفال.
وأوضحت أن الشهادات المشفوعة بالقسم للأطفال الفلسطينيين المعتقلين تؤكد أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خلال عملية الاعتقال والتحقيق، وقد تمثل ذلك بالضرب والتهديد والحرمان من الحاجات الأساسية، بما في ذلك حرمانهم من الأكل والنوم وقضاء حاجاتهم الحيوية.
الحق بالتعليم
أما عن الحق في التعليم فأكدت الحركة العالمية أن المدارس الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تكن بمنأى عن العدوان الإسرائيلي ضد المواطنين وممتلكاتهم.
وأضافت: خلال الفترة الواقعة بين أيلول 2000 وكانون أول 2002 تعرضت 200 مدرسة فلسطينية للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على ذلك تم الاستيلاء على مدارس أخرى واستخدامها لأغراض عسكرية، ومازالت ثلاث منها في محافظة الخليل تخضع للاحتلال من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأشارت إلى أنه كان للإغلاق والتقييدات على حركة المواطنين تأثير على انتظام العملية التعليمية، حيث خسر الطلاب نتاج ذلك 22 يوما تعليميا خلال العام الدراسي 2001 -2002، أضف لذلك أن طلبة الثانوية العامة تعرضوا للمضايقة والتحرش من قبل جنود الاحتلال خلال فترة تأديتهم للامتحانات، كما تعرضت هذه الامتحانات لعدم الانتظام والتأجيل نتاج لمنع التجول والتقييدات المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين.
الحق بالرعاية الصحية المناسبة
وعن الحق بالرعاية الصحية المناسبة فقالت الحركة إن تدهور الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين انعكس على الوضع التغذوي لأطفالهم وعلى الرعاية الصحية الوقائية وقد أدى ذلك لزيادة الأمراض المرتبطة بالفقر مثل الأنيميا (سوء التغذية).
وأكدت ازدياد الأمراض المنقولة بواسطة الماء نتيجة الصعوبات المتمثلة في الوصول إلى إمدادات الماء المناسبة؛ إما بسبب قيود الحركة، أو التكاليف العالية، وقد أدى منع التجول والإغلاق والهجمات المباشرة على المنشآت الطبية لإعاقة الوصول للرعاية الطبية في الأوقات المناسبة، والمؤشر على ذلك الزيادة الحادة في معدل الولادات المنزلية خصوصا أثناء الغزو الإسرائيلي في ربيع 2002.
وقد أثر مدى وحجم الانتهاكات لحقوق الأطفال طوال هذه الفترة سلبيا على صحة الأطفال العقلية، وقد تمثل ذلك في اختيار مشاكل نفسية من ضمنها صعوبات في النوم.
فلسطين المحتلة-عوض الرجوب