اختتمت منظمة التجديد الطلابي، مساء أول أمس الأحد بالرباط، مؤتمرها الوطني الرابع، الذي انعقد تحت شعار، "كفاح مستمر من أجل جامعة المعرفة ومغرب الكرامة"، وذلك بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، وثلث أعضاء المجلس الوطني، والمصادقة على الأوراق التي ناقشها المؤتمر، "الورقة التعليمية"، وورقة "توجهات واختيارات"، ثم البيان الختامي، الذي أعلن عن عدد من المواقف، واستعرض مجمل التحولات الكبرى التي تواكب انعقاد المؤتمر الوطني، الذي حضره منتدبون عن 19 فرعا للمنظمة، بمختلف المدن الجامعية المغربية، والذي أسفر في وقت سابق عن انتخاب محمد البراهمي رئيسا للمنظمة خلفا لمحسن مفيدي، بينما صادق المؤتمر على رشيد العدوني ومحسن مفيدي نائبين للرئيس. إعداد ياسر المختوم أعلن البيان الختامي للمؤتمر الوطني الرابع لمنظمة التجديد الطلابي، المنعقد بالرباط من 15 إلى 18 شتنبر الحالي، تحت شعار "كفاحنا مستمر من أجل جامعة المعرفة ومغرب الكرامة"عن الانحياز المبدئي والمطلق لخيار مناهضة الظلم والاستبداد، والاستعداد اللامشروط للانخراط بكل الوسائل المشروعة، في كل مشروع مقاوم يهدف إلى تحرير الأمة ويوحدها، واستنكر البيان الختامي ما سماه ب"سياسة تأبيد الاستبداد والفساد من خلال أجهزة الدولة، رغبة في إعادة إنتاج نموذج الدولة السلطوية، والتي أثبتت فشلها الذريع في كل من مصر وتونس"، واستنكر كذلك "كل المحاولات التطبيعية المباشرة وغير المباشرة مع الكيان الصهيوني"، حيث اعتبر أن كل من يقوم بذلك "خائنا لوطنه وأمته". من جهة أخرى، أشاد البيان المذكور ب"الروح الثائرة للشعوب العربية، ضد الظلم والاستبداد والرغبة في التحرر والانعتاق، التي أتبثت للعالم أن الأمة تتوفر فيها مقومات الحياة، وتمتلك القدرة على نحت طريقها نحو العيش بحرية وكرامة". وبخصوص موضوع التعليم بالمغرب، طالب البيان الختامي الدولة المغربية، بفتح نقاش وطني مسؤول حول التعليم ببلادنا، يضيف البيان، "بعد فشل كل المحاولات الفوقية لإصلاحه، وذلك بعد القيام بعملية تشخيصية تشاركية حقيقية بالاستماع لكل الفاعلين والمتدخلين، وإخراج مشروع وطني متكامل ينبني على رؤية إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف"، بينما طالب البيان ذاته، القوى الحية إلى ضرورة الالتفات إلى الجامعة، وإعطائها المكانة اللائقة بها، وجعلها في قلب المشروع الوطني الطامح إلى بناء مغرب ديمقراطي وحديث، "وذلك من خلال دمقرطة هياكلها وإقرار نظام تدبيري شفاف وإعمال مبدأ المسؤولية والمحاسبة". بالمقابل، دعا البيان، الحركة الطلابية والقوى الفاعلة داخل الجامعة، بخلق صيغ للعمل المشترك، في أفق الوحدة من أجل مواجهة أي سياسة تضرب وظيفة الجامعة ورسالتها داخل المجتمع، يضيف البيان، "وتمس بمبادئ ديمقراطية ومجانية التعليم الجامعي، وتميع مفهوم الحرم الجامعي"، وجددت المنظمة مطالبتها بميثاق طلابي ينبذ العنف داخل الجامعة، "باعتباره عاملا رئيسيا في تشرذم المكونات الطلابية، وتحييدها عن القيام بدورها الطبيعي في النهضة والتحرر"، وبخصوص الوضع الاجتماعي للطلاب بالمغرب، طالب البيان بتحسينه من خلال، "الرفع من قيمة المنحة وتعميمها، -3000 درهم على الأقل-، والرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، وتحسين جودة التغذية والتسريع بالتغطية الصحية للطلاب، وإقرار نظام قروض لاربوية". وقد شكل المؤتمر لحظة متميزة لترسيخ قيم الشورى والديمقراطية، والنقد والمحاسبة في إطار الشرعية والمشروعية وآداب الحوار، وهي القيم التي كانت حاضرة وستظل في مثل هذه المحطات التنظيمية، قيم مكنت أعضاء المنظمة من التعبير بحرية ومسؤولية عن أرائهم وأفكارهم، الأمر الذي جعل من المؤتمر الوطني فرصة للوقوف على ايجابيات وسلبيات المرحلة السابقة، وإنضاج الرؤى والتصورات للمرحلة المقبلة في تفاعل واستيعاب واقعي وطموح لمتغيرات الواقع ومتطلبات المرحلة المقبلة. وتوقف البيان الختامي على التحولات الكبرى التي تزامنت مع عقد المؤتمر الوطني الرابع، "وعيا من المنظمة بدورها الطبيعي في الانخراط في كل الأشكال التحررية، وذلك باستيعابها لتحولات محيطها وواقعها"، فعلى المستوى الوطني، تعتبر المنظمة أنه رغم أن المغرب، خط لنفسه طريقة استباقية، "استجابة جزئية لتطلعات الشعب المغربي في الديمقراطية من خلال مراجعة الدستور"، فإن النضال من أجل الديمقراطية يتطلب اليوم، تفكيك بنية الاستبداد وإعمال القانون، يضيف البيان، "خصوصا بعد أن اتضح أن هناك رغبة أكيدة في اعتماد ديمقراطية متحكم فيها، مع الإبقاء على نفس أساليب الاشتغال، ونفس النخب التي أدخلت المغرب في أزمة حقيقية على أصعدة متعددة". ويستمر البيان في استقراء الوضع الداخلي، حيث يؤكد انه "رغم أن الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب والذي رفع شعارات مرتبطة بإنهاء الاستبداد والفساد، فإن محاربة هذا الأخير ظل محدودا على الرغم من وجود تقارير صادرة عن مؤسسات دستورية ورسمية تدين المفسدين، ولم يتم تحريك مسطرة المحاسبة في حقهم، بل إن لوبيات الفساد أعادت تنظيم نفسها للإبقاء على مصالحها غير المشروعة"، يضيف البيان، "وذلك من خلال إمكانات وأدوات الدولة، والتي من خلالها ظهر الأثرياء الجدد المستفيدين من اقتصاد الريع والباحثين عن الإثراء من خلال المال العام، وليس من خلال المبادرة الخاصة التي تتطلب القدرة على المنافسة". البيان الختامي تطرق أيضا لمرحلة الإعداد للانتخابات، واعتبر أن "بنية الاستبداد مصرة على تقطير الديمقراطية للمغاربة، وذلك من خلال الإصرار على نهج أسلوب التحكم"، يضيف البيان، "الأمر الذي يؤكد أن وزارة الداخلية المغربية هي أكبر عائق لقيام ديمقراطية حقيقية، فانتخابات بضمانات الشفافية والنزاهة هي التي ستعيد ثقة الشعب في المؤسسات المنتخبة التي تعد الإلية الأساسية لترسيخ ديمقراطية المشاركة، وليس ديمقراطية التغلب"، ليخلص البيان بخصوص هذا الموضوع، إلى أن "مؤشرات الإعداد للانتخابات المقبلة، والحراك السياسي المصاحب لها، تدفع إلى استنتاج أننا نتجه إلى إعادة إنتاج نفس النسق السياسي، ونفس النخب السياسية التي تتحمل مسؤولية الوضع المتأزم الذي يعيشه المغرب اليوم". وفي المجال الحقوقي، اعتبر البيان أنه بعد عشر سنوات من تجربة الإنصاف والمصالحة، دشن المغرب مرحلة جديدة من الانتهاكات الحقوقية، يقول البيان، "يؤكد ذلك استحكام العقلية الأمنية في التعامل مع مختلف الملفات الحقوقية، وهو ما يعني أن إعمال القانون في التعامل مع المواطن المغربي لازال بعيد المنال، بدليل استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وغياب مراقبة القضاء والمؤسسة التشريعية للأجهزة الأمنية والاستخباراتية"، كما جددت المنظمة وطالبت بالإفراج عن الطالب ليمام لحيرش. البيان الختامي توقف أيضا عند المستوى التعليمي والطلابي، انطلاقا من كون منظمة التجديد الطلابي، من موقعها الطلابي، تعتبر أن ما أنجز على هذا المستوى لم يلبي طموحات الشعب المغربي والطلاب المغاربة وذلك من خلال عدة مؤشرات، نكر منها، "استمرار غياب رؤية إستراتيجية واضحة إزاء التعليم ببلادنا"، و"تخلي المغرب عن سيادته الوطنية في مجال التعليم"، وذلك من خلال "ارتهانه للمؤسسات النقدية الدولية والدول المانحة، الأمر الذي جعل التعليم الوطني مرتهنا لشروطها، وغير قادر على لعب دوره الأساسي في بناء دولة قوية"، يقول البيان. ومن المؤشرات أيضا التي ويقف عندها البيان، "الإصرار على جعل الجامعة الوطنية على هامش المجتمع، مع الرغبة في وأد وظيفتها المعرفية، من خلال ضرب وظيفة تخريج النخب العضوية بالاستنبات السرطاني للجامعات الخاصة والجامعات الأجنبية"، المؤشر الرابع الذي تتحدث عنه المنظمة، هو "استمرار تردي الوضع الاجتماعي للطلاب، وذلك في غياب غير مبرر لمبادرات الدولة في هذا المجال، سواء ما ارتبط بهزالة المنح الدراسية، وضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، ورداءة التغذية، وضعف النقل الجامعي، وغياب التغطية الصحية، وكذا القروض اللاربوية للطلاب". آخر المؤشرات التي يتحدث عنها البيان، تتحدث عن عدم القدرة على حسم هوية التعليم بالمغرب، يقول البيان، "وذلك من خلال تحكم اللغة الفرنسية في التعليم العالي بالمغرب، وتوقف قطار التعريب في المرحلة الثانوية". استكمال انتخاب الهياكل التنظيمة بعد انتخاب رئيس منظمة التجديد الطلابي محمد البراهمي خلال اليوم الثالث من أشغال المؤتمر الوطني الرابع، تمت المصادقة على نائبين للرئيس، وهما رشيد العوني ومحسن موفيدي، وفق التعديل في القانون الداخلي الذي صادق عليه المؤتمر، وانكب المشاركون على انتخاب باقي أعضاء هياكل المنظمة، حيث تقدم رئيس المنظمة بلائحة تضم 13 فردا مرشحا لعضوية اللجنة التنفيذية، وبعد تصويت المؤتمرين السري على اللائحة، أسفرت النتائج عن انتخاب لجنة تنفيذية جديدة تتكون من عشرة أفراد، وضمت اللجنة المنتخبة، إضافة للرئيس ونائبيه، كل من محمد لغروس، سارة الوكيلي، محمد حقي، أم كلثوم الزيداني، محمد أمين بها، عمر مزواضي، سمير نمر، حسن حما، القرصي عبد الباقي والحسين مسحات. من جهة أخرى، عرفت أشغال المؤتمر، عقد أربع ورشات للنقاش والتداول وتقديم التعديلات والمصادقة عليها، بخصوص "الورقة التعليمية"، وورقة "توجهات واختيارات"، والبيان الختامي، بالإضافة إلى ورشة لمناقشة تعديلات على القانون الداخلي للمنظمة، والتي ترتب عنها انتخاب ثلث أعضاء المجلس الوطني من طرف أعضاء المؤتمر، وليس من طرف المجلس الوطني كما كان سابقا، للتتم عملية الانتخاب مساء أول أمس، أسفرت عن لائحة من 17 فردا، ستنظاف إلى الكتاب المحليين للمنظمة، وأعضاء اللجنة التنفيذية، من أجل تشكيل المجلس الوطني الجديد. وبخصوص الأوراق التي ناقشتها الورشات، تمت إحالتها على الجلسة العامة للمؤتمر، حيث تم التداول فيها، وتقديم تقارير الورشات، ثم المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة، وإحالتها على اللجنة التنفيذية لإعادة الصياغة، وفق التعديلات التي صودق عليها خلال المؤتمر.
