مغاربة الخارج يراسلون المجلس الدستوري حول المشاركة الإنتخابية

طالب ائتلاف مغاربة الخارج الذي يضم 180 هيئة مدنية للمغاربة القاطنين بالخارج، في مذكرة وجهها إلى المجلس الدستوري أول أمس الثلاثاء، بتمتيع المواطنين القاطنين بالخارج بحقهم الدستوري في المشاركة الإنتخابية المباشرة والتمثيلية السياسية، وإتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة الكفيلة بتحقيق ذلك تفعيلا للفصل 17 من الدستور، من خلال فتح المشاركة للمغاربة القاطنين بالخارج تصويتا وترشيحا انطلاقا من بلدان الإقامة كما حصل في الاستفتاء على الدستور، وكذا بإدماج فئة المغاربة القاطنين بالخارج باللائحة الوطنية بنسبة لا تقل عن الثلث.
كما طالب الائتلاف في المذكرة التي تضمنت ملاحظاته الدستورية بخصوص المواد المتعلقة بالمشاركة الانتخابية والتمثيلية السياسية للمغاربة القاطنين بالخارج، المتضمنة بالقانون التنظيمي لمجلس النواب،(طالب) بالنظر في مدى دستورية التصويت بالوكالة المنصوص عليها بالمادة 72 من الفرع الثاني، الذي يتناقض مع الفصل 30 من الدستور، والذي ينص على أن التصويت حق شخصي وواجب وطني وأنها تتناقض مع مبادئ النظام الانتخابي.
هذا، واعتبر الائتلاف في بلاغ إخباري (توصلت «التجديد» بنسخة منه)، أن القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي صادق عليه البرلمان الأسبوع الماضي، أول «اختبار لمدى الانتقال إلى مغرب حديث وديمقراطي قوي يسهم مواطنوه بالداخل والخارج إيجابيا وبقوة في مسار الانتقال الديمقراطي»، وأنه «أول قانون تنظيمي يجب أن ينزل تنزيلا يستجيب لروح الإصلاح ويطابق المقتضيات الدستورية وضمان مشاركة المغاربة القاطنين بالخارج في المؤسسة التشريعية والمؤسسات الاستشارية تفعيلا لمقتضيات الفصل 17 من الدستور».