فعاليات سياسية ومدنية في الهجرة تطالب بتبني قانون تنظيمي يضمن تمثيلية مغاربة الخارج في المؤسسة التشريعية

طالبت هيئات وجمعيات وشخصيات عاملة في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج بتبني قانون تنظيمي يضمن انتخاب مؤسسة تشريعية تضم ممثلين عن المغاربة القاطنين بالخارج.
ودعت هذه الفعاليات في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، الى "احترام الارادة الملكية المعبر عنها في خطاب يوم 20 غشت 2011 المنسجمة مع رغبة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والحريصة على التفعيل الامثل لمقتضيات الدستور".
كما طالبت بإدماج مغاربة العالم في اللائحة الوطنية أو من خلال إحداث لائحة خاصة وفتح باب المشاركة ترشيحا وتصويتا انطلاقا من الخارج وعدم جعل التصويت عن طريق الوكالة هو الأصل مع السماح به عند الاقتضاء.
وشددت هذه الهيئات على ضرورة الالتزام بمقتضيات الدستور الجديد والقاضي بتمتيع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة الكاملة بما فيها الحقوق السياسية.
ووقع على هذا البيان ممثلو عدد من الأحزاب المغربية في الخارج و"تجمع مغاربة أوروبا من أجل مواطنة فعلية هنا وهناك".