لقاء اليوم بالبرلمان لفتح نقاش حول المشاركة السياسية لمغاربة العالم دعا المشاركون في لقاء دولي بالسعيدية حول الهجرة والتنمية إلى احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين وكرامتهم، مطالبين الحكومة المغربية بالمصادقة وتطبيق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ودعا المشاركون في اللقاء الذي نظمه مجلس الجالية المغربية بالخارج بالتعاون مع عدد من جمعيات المهاجرين واختتم أول أمس الأحد، (دعا) في بيان توصلت "التجديد" بنسخة منه إلى تعزيز آليات على المستوى المحلي (الجهات والمقاطعات والبلديات) لتيسير مشاركة المنظمات غير الحكومية للمهاجرين في عملية التنمية المحلية. وإلى دعم الربط الشبكي لجمعيات المهاجرين المشاركة في التنمية، وتعزيز الشراكات والمشاريع من خلال تقوية قدرتها على العمل في المغرب وبلد الإقامة. ويهدف هذا اللقاء الدولي، الذي شاركت فيه أزيد من مائة منظمة غير حكومية، حسب المنظمين إلى وضع جرد لواقع الأعمال المتعلقة بالتنمية، التي تقودها منظمات المهاجرين غير الحكومية، وتفحص السياسات العمومية المتعلقة بالهجرة والتنمية للخروج بتوصيات ومقترحات توجه لمنظمات المهاجرين غير الحكومية ولصانعي القرار السياسي وللجماعات المحلية ولفاعلي المجتمع المدني وللمؤسسات الدولية، وذلك بغية تعزيز الروابط بين سياسات الهجرة والتنمية. وتمحور النقاش، خلال هذا اللقاء، حول ثلاث إشكاليات أساسية تقارب السياسات العمومية الدولية المتعلقة بالهجرة والتنمية، ومساهمات وحدود التعاون اللامركزي، وإشكاليات المهاجرين المغاربة كفاعلين في التنمية من حيث مجالات التأثير والديناميات والإكراهات. من جهة أخرى، دعت هيئات مدنية ممثلة للمغاربة القاطنين بالخارج إلى حوار جاد ومسؤول مع الفرق البرلمانية، وفي هذا الإطار يحتضن مجلس النواب اليوم الثلاثاء مائدة وطنية بمشاركة هيئات مدنية لمغاربة العالم ورؤساء الفرق البرلمانية وذلك بغرض فتح نقاش عمومي يتوخى الالتزام بمقتضيات الدستورالجديد القاضي بتمتيع المواطنين القاطنين بالخارج بحقهم الدستوري واتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة والكفيلة بتحقيق ذلك وبالتالي تقديم تعديلات تراجع ما جاء في المادة 72 من الفرع الثان ( مقترح التصويت بالوكالة) المتناقض مع منطق المرحلة الجديدة وفتح المشاركة للمغاربة القاطنين بالخارج تصويتا وترشيحا انطلاقا من بلدان الإقامة كما حصل في الاستفتاء على الدستور والحث على إدماج فئة المغاربة القاطنين بالخارج باللائحة الوطنية المختلطة بنسبة لا تقل عن الثلث واعتبار النسبة المخصصة للنساء تعني نساء الداخل والخارج، وستكون مناسبة لمدارسة سبل تفعيل الفصل 18 الذي يقضي بمشاركتهم الواسعة في كل هيئات الحكامة والمؤسسات الإستشارية والهيئات ذات الصلة بملفهم.
