الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تعلن «الحرب» على فوضى بيع البطاقات الهاتفية

أكد مصدر من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن الوكالة عممت دورية على شركات الاتصالات بالمغرب من أجل أخذ جميع المعطيات الشخصية للزبون الذي يقتني البطاقة الهاتفية، وإشعار حاملي بطائق الهواتف المجهولة بضرورة إشعارهم بالإدلاء بهوياتهم أو إيقافها.
ويبين دفتر التحملات المقدم إلى شركات الاتصالات عن ضرورة أخذ جميع المعطيات الشخصية للزبون الذي يقتني البطاقة الهاتفية، إذ جاء في هذا الدفتر أنه ‘'يجب أن يكون كل زبون موضوعه تعريف مدقق يتضمن على وجه الخصوص، العناصر التالية، الاسم العائلي والشخصي، والعنوان، ونسخة مصورة لبطاقة تعريف رسمية، ويجب أن يتم هذا التعريف عند طلب الاشتراك''. وتنص القوانين أنه في حالة عدم التقيد بهذه الشروط، تفرض عقوبات على شركات الاتصالات، وقد تصل هذه العقوبات إلى فرض غرامة تصل إلى 1 في المائة من رقم معاملاتها.
وتعرض البطائق الهاتفية للبيع بالعديد من الأماكن وتهم كل من اتصالات المغرب وميديتيل ووانا، ب10 دراهم، بدون تقديم بطاقة التعريف. وينص القانون 96-24 أنه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها، يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات بتحديد صاحب الطلب أثناء إبرام عقد الاشتراك في الخدمات. ويجب على كل متعهد التوفر على قاعدة للمعطيات بما في ذلك الشكل الالكتروني، يتم تحيينها باستمرارا وتتضمن المعلومات المتعلقة بهوية الزبناء. وحسب القانون نفسه فإنه يتعرض لعقوبات مالية أقصاها 250 ألف درهم متعهدو شبكات المواصلات ومقدمو خدمات المواصلات الذين لا يحترمون التزامات المتعلقة بتزويد الوكالة بالمعلومات التي تخص الدلائل العامة للمشتركين. وتتخوف شركات الاتصالات بالمغرب بأن تطبق الوكالة القوانين وتصدر قرارات تمنع الشركات بالتعامل بالبطائق المجهولة الاسم، وعلى الرغم من إثارة الموضوع في البرلمان، أو دوريات سابقة إلا أن الشركات لم تعتمد إجراءات معينة. ووفق بعض المتتبعين فإن المعطى الأمني حاضر بقوة في هذا الملف، خصوصا أن مصالح الأمن عجزت في الوصول إلى بعض المجرمين على الرغم من وجود تسجيلات صوتية تدينهم، لأن البطائق المستعملة بدون هوية. وينص دفتر التحملات على أن تلزم شركات الاتصال باتخاذ جميع التدابير للامتثال لمتطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وامتيازات السلطة القضائية، كما هو منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية.