الأرقام الهاتفية مجهولة الهوية تثير مخاوف الأجهزة الأمنية

أدت عمليات بيع العديد من بطائق الهاتف المحمول مسبقة الدفع في الأسواق المغربية بدون تسجيل هويات أصحابها، إلى استنفار أجهزة الأمن التي تتخوف من استخدام هذه البطائق من طرف متطرفين في أعمال تمس أمن البلد. ولم تتمكن «المساء» من معرفة العدد الحقيقي لبطاقات الهاتف بدون هوية التي يملكها المواطنون المغاربة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (الجهة الوصية على القطاع)، ولا من الشركات الفاعلة في القطاع. إلا أن مصادر مطلعة قدرت عدد البطاقات الهاتفية مجهولة الهوية بمئات الآلاف.
وحسب مصادر من اتصالات المغرب، فإن الشركة تلتزم بالقوانين التي تفرض التعرف على هوية كل شخص يريد الحصول على بطاقة هاتف، إلا أن المشكل يكمن، حسب المصادر، في الباعة المعتمدين الذين لا يرجعون إلى الشركة البيانات حول الأشخاص الذين باعوا لهم بطاقات الهاتف، وقال المصدر: «كل ما نقوم به في هذه الحالة هو الامتناع عن التعامل مع مثل هؤلاء الباعة في ما يخص بطاقات الهاتف».
ووجه الفريق الدستوري أمس سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة حول كون شركتي «اتصالات المغرب وميديتل، تروجان لأرقام بدون انخراط على نطاق واسع، الأمر الذي تنتج عنه عدة مشاكل للمواطنين، الذين يجدون أنفسهم ضحية مضايقات، وإزعاج، وأحيانا أمام تحايل مقصود»، ورد الوزير أحمد الشامي بأن المقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال، وخاصة دفاتر تحملات المتعهدين المعنيين، «تلزم كل مشترك أو صاحب بطاقة أداء مسبق، بأن يكون موضوع تعريف مدقق يشمل على وجه الخصوص الاسم واللقب والعنوان، ونسخة مصورة لبطاقة التعريف الوطنية»، واعترف الوزير بانتشار بيع بطاقات الهاتف النقال ذات الأداء المسبق بدون بطاقة تعريف في بعض الأسواق غير المنظمة، وقال إن «الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يجب أن تذكر المتعهدين المعنيين بالتقيد بالضوابط القانونية». وكشف الوزير عن اجتماعات انعقدت بين الوكالة الوطنية والمتعهدين المعنيين (ميديتل، اتصالات المغرب، وانا)، أدت إلى وضع خطة عمل تم بمقتضاها الالتزام بعدم بيع البطاقات الهاتفية مسبقة الدفع إلا بعد الإدلاء بالهوية، وتطبيق عقوبات في حق البائعين والموزعين المعتمدين الذين لا يحترمون هذا الالتزام، ثم القيام بحملة تحسيسية عن طريق الرسائل الصوتية والنصية تستهدف حاملي بطائق الهاتف المجهولين، تحفزهم على تقديم بطائق هويتهم مقابل تحفيزات في المكالمات. إلا أن الوزير اعترف بأن هذه الإجراءات لم تؤد إلى نتائج ترقى إلى التطلعات، مما أدى بالوكالة إلى المصادقة على تدابير جديدة تتمحور حول «إعادة تنفيذ حملة تحسيسية عن طريق الرسائل النصية القصيرة بمحتويات جد محفزة، وإعداد برنامج للتواصل في هذا المجال». وقال الوزير إن هناك أملا في تقليص عدد حاملي بطائق الهاتف بدون هوية، لكن بخصوص الأشخاص الذين لم يكشفوا عن هوياتهم فإن «مسألة حرمانهم بشكل جزئي أو كلي من الاستفادة من بعض الخدمات بشكل كلي أو جزئي، أمر متوقع».
وكانت الجزائر قد عرفت مشكلا مماثلا قبل بضع سنوات، حين ارتفع عدد الهواتف المجهولة فيها بشكل كبير، مما أدى إلى تخوف الأمن من استغلال ذلك من طرف الجماعات الإرهابية، فلجأت الحكومة إلى إنذار حاملي تلك الهواتف المحمولة بضرورة الكشف عن هوياتهم ضمن أجل شهرين، وفي حالة الرفض تم تعطيل خدمة تلك الهواتف. وحول ما إذا كانت الجهات الوصية في المغرب ستلجأ إلى مثل هذا الحل لوضع حد لهذا المشكل، قال مصدر مقرب من وكالة تقنين المواصلات، إن هذه الصيغة الواردة حاليا هي التحسيس والتحفيز، لكن لا يستبعد اللجوء إلى قطع خدمة الهاتف في حالة عدم تجاوب المواطنين المعنيين.