بثينة القروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية: وزارتا التشغيل والتنمية الاجتماعية تتحملان المسؤولية

● كيف تقيمون واقع عمل النساء في القطاعات غير المهيكلة، «الضيعات الفلاحية» نموذجا، إذا اعتبرنا أن هذا القطاع يشغل عشرات الآلاف من العمال دون عقود عمل؟
●● يتسم القطاع غير المهيكل عموما بظروف عمل صعبة وشاقة وغير مستقرة كما يتميز بتدني الأجور في غياب أي احترام للقوانين والتشريعات المعمول بها، وتشكل النساء الكتلة العاملة الأهم في هذا القطاع، خاصة النساء اللواتي ينتمين إلى طبقات اجتماعية جد فقيرة، بل هناك طلب متزايد على النساء في مختلف أنواع وأنشطة القطاع غير المهيكل، كالنسيج والخدمة في البيوت والفلاحة، هذه الأخيرة تعد من المجالات التي تستقطب النساء بشكل متزايد خاصة الضيعات الفلاحية، وتحديدا خلال مواسم الجني، وتعمل النساء في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مزرية، ظروف تعيدنا إلى عهود الرق، حيث تتعرض النساء لكافة أشكال الاستغلال، سواء كقوة عمل بأجور بخسة أقل من نظرائهم الرجال، أو تعرضهن لأشكال أخرى من الاستغلال كالتحرش الجنسي والاغتصاب والعنف، وقد وردت على مراكز شبكة منتدى الزهراء حالات من هذا القبيل. وتحضرني هنا تجربة المغربيات العاملات في الضيعات الفلاحية في الجنوب الإسباني، حيث يتعرضن لمعاملة لا إنسانية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، سواء في الانتقاء، حيث يتم وضع شروط من قبيل أن تتوفر الراغبة في العمل على أطفال أقل من 14 سنة، وذلك لضمان عودة العاملات بعد انتهاء مدة العمل، لكن في المقابل وطيلة مدة العقد التي تتراوح مابين 3 و6 أشهر، يبقى الأبناء في وضعية تشرد بين الأقارب والجيران، مما يهدد مستقبل استقرار تلك الأسر التي تعيش وضعية الهشاشة أصلا.
● ما هي في اعتقادكم المقاربة الناجعة لإدماج النساء العاملات في القطاعات غير المهيكلة في سوق الشغل بشكل يحفظ حقوقهن الإنسانية؟
●● إن النساء اللواتي يشتغلن بصفة فردية في القطاعين المهيكل وغير المهيكل يمثلن بحكم تجربتهن ومهارتهن طاقة مهمة تساهم في الاقتصاد الوطني، لكن هذه الطاقة يحد من إمكاناتها ضعف التأطير المالي والمؤسساتي، إضافة إلى ضعف التكوين الذي يشكل عائقا كبيرا أمام تحسين دخل النساء وإنتاجيتهن، وبالتالي فإن الدولة الآن مطالبة بالاهتمام بشكل أكبر بهذه الفئة التي تساهم في الاقتصاد الوطني بصمت، وفي انتهاك لكافة حقوقها عن طريق تكوينهن ببرامج تنسجم ومستوياتهن التعليمية وحاجاتهن العملية، وتوفير خدمات الدعم الاجتماعي كالحضانات لأطفالهن. كما أن تنظيم هذه الفئة في إطارات وتنظيمات من شأنه أن يفك العزلة عنهن، ويعبر عن مطالبهم الأساسية، كالمطالب المرتبطة بدعم الأطفال وبالنقل وبتقليص مخاطر التحرش في أماكن العمل.
● ما هي المؤسسات والهيآت التي تتحمل المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع النساء العاملات في الضيعات، ومن المفروض أن تضطلع بدور مهم لحماية حقوق النساء العاملات، ونحن نستحضر أساسا غياب عقود عمل تؤمن حقوقهن؟
●● إن الحكومة ممثلة في وزارة التشغيل تبقى هي المسؤول الأول خاصة في الجانب المتعلق بحقوقهن كشغيلة تساهم في الاقتصاد، إذ تتحمل المسؤولية الكبرى في الفوضى الحاصلة في هذا القطاع، فهي لم تتحمل مسؤوليتها الكاملة في الاتخاذ الإجراءات الأساسية والضرورية لتحسين ظروف العمل، حيث تم فسح المجال للسماسرة والوسطاء لاستغلال سواعد النساء مقابل أجور هزيلة، كما أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تتحمل مسؤولية كذلك في توفير الحماية لهن للاشتغال بصفتهن نساء في ظروف تنصفهن، وتضمن كرامتهن وتراعي احتياجات أسرهن وأطفالهن، حيث لا نجد برامج للوزارة تهتم بحقوق هذه الفئة من النساء. مسؤولية المجلس الوطني لحقوق الإنسان قائمة في هذا الملف على اعتبار أنه المؤسسة المخولة بالسهر على احترام حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات، المجتمع المدني يبقى له دور التوعية والتحسيس ومطالبة المسؤولين بتحسين ظروف النساء العملات في هذا القطاع ومؤازرتهن حين الاعتداء عليهن.