رضوان الطويل : القطاع غير المهيكل تدعمه الرشوة التي توظف لخدمة المصلحة الخاصة

الاقتصادي المغربي للمساء : لا يمكن تقليص دائرة القطاع غير المهيكل في ظل صعوبة الحصول على القروض البنكية

نشرت المندوبية السامية للتخطيط، مؤخرا، الدراسة التي أنجزتها حول القطاع غير المهيكل في المغرب، حيث تجلى اتساع مساحة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني و مساهمته في التشغيل. وفي هذا الحوار مع رضوان الطويل، أستاذ الاقتصاد بجامعة مانديس فرانس بغرونوبل بفرنسا، نحاول الوقوف على أسباب انتشار القطاع غير المهيكل و مبررات ذلك و المقاربة التي تتيح محاصرته.
- هل يرتبط انتشار القطاع غير المهيكل في المغرب بالرغبة في الإلتفاف على الإكراهات ذات الطبيعة الإدارية والجبائية؟
يشير الاقتصادي البروفي هيرناندو دي سوتو إلى أن الضغط العمومي المتمثل في التشريعات والقوانين يحرض الفاعلين الاقتصاديين على الانخراط في ممارسات تندرج ضمن القطاع غير المهيكل. وتفترض هذه النظرية أن الفاعلين عقلانيون بطبيعتهم، يسعون إلى تنمية منافعهم،مما يحذوهم إلى حساب الأرباح والخسائر، فهم يقومون من منطلق المعرفة التامة بالمقتضيات القانونية بتقدير تكاليف العمل في إطار القطاع المهيكل وتكاليف الجودة وتكاليف التحملات الجبائية، في نفس الوقت ينخرطون في حساب ما يكلفهم العمل في إطار القطاع غير المهيكل، أي تكاليف الحرمان من القروض البنكية والرشوة.. بعد ذلك يقارنون بين ما سيتحملونه من تكاليف وما سيجنونه من أرباح من اختيار هذا القطاع أو ذاك. ويختارون القطاع الذي يكون أقل كلفة. وتلبي هذه النظرية انتظارات النظرية الليبرالية التي تقول بفعالية السوق، وتعلي من شأن مفاهيم المرونة وانسحاب الدولة والتخفف من القوانين. غير أن فحص هذا التصور يجعلنا نتوصل إلى أنها لا يدعمها أساس تجريبي متين، فالرغبة في الالتفاف على التشريعات والقوانين ليست بالأمر الحاسم، في نفس الوقت لا يصمد أمام الواقع الادعاء القائل بأن المرشح للتعاطي للقطاع غير المهيكل ملم بالقوانين. فالراجح أن هذا النوع من الأشخاص له تصور للقانون يجعله يميل إلى الامتثال لبعض القوانين والالتفاف على أخرى.
- ما الذي يبرر القطاع غير المهيكل إذن؟
أتصور أنه لا يجب إغفال العلاقة التي تنسج بين الوصاية العمومية والاقتصاد غير المهيكل. بمعنى أنها تمثل ترابطا بين مصالح الأشخاص الساهرين على سريان القاعدة القانونية والفاعلين الذين يتعاطون للقطاع غير المهيكل. فالوشائج القائمة على الزبونية تفضي إلى توجيه المقتضيات القانونية في الاتجاه الذي يخدم الممارسات التي تخرق القانون تحقيقا لمصلحة خاصة. فالقطاع غير المهيكل تدعمه الرشوة التي توظف لخدمة المصلحة الخاصة.
وأفترض أن القطاع غير المهيكل يضطلع بدور هام في ضعف ممارسة الحقوق المدنية والسياسية. فالتسامح الذي يجري التعامل به مع هذا القطاع، يدفعنا إلى القول إن الزعم الذي يميز بين القطاع غير المهيكل والقطاع المشروع غير صحيح، زيادة على ذلك نقف عبر خرق القانون والتخفف من الإكراهات على الاختلالات التي تطبع الإجراءات الردعية التي تتخذ في غالب الأحيان طابعا ظرفيا ومناسباتيا، لاسيما لما يوظف استعمال السلطة السياسية والإدارية لخدمة أهداف خاصة فقط. مجمل القول إنه يتوجب النظر إلى العلاقة بين الدولة والقطاع غير المهيكل في سياق التسامح الذي تجيزه
الرشوة والفساد بشكل عام.
- كيف يؤثر القطاع غير المهيكل على شروط العمل والأجور؟
تستند التوصيات الرامية إلى المرونة في سوق الشغل، على فكرة مفادها أن التقنين العمومي يفضي إلى الصرامة في العلاقات الأجرية ويمنع التصويبات الهادفة إلى تقليص البطالة. وهذا يدفع القائلين بها إلى التشديد على ضرورة التخفيف من تكاليف العمل وإضفاء المرونة على شروط التسريح، بل إنها توصي بإلغاء الحد الأدنى للأجور. تبدو، هذه المرونة، في الحقيقة، دعوة إلى إضفاء الشرعية على القطاع غير المهيكل الذي تسري خصائصه في الواقع على شروط عمل شريحة واسعة من الأجراء. فحصة الساكنة النشيطة العاملة خارج الشروط القانونية للعمل وصل إلى 75 في المائة وحصة الأجراء بدون ديبلوم بلغت 64 في المائة. وتوسيع مجال المرونة سوف يدعم العوامل المخلة بالقانون، ففي حالة عقود العمل قصيرة الأجل، تستثمر الشركات بشكل أقل في الكفاءات وتلجأ إلى تقليص الشغل بدل تحسين الإنتاجية. فتحت تأثير المنافسة تبحث المقاولات الأقل إنتاجية، عن معالجة ضعفها التنافسي عبر الضغط على الأجور.
- ما العمل من أجل محاصرة القطاع غير المهيكل
عادة ما يجري اقتراح تأطير القطاع غير المهيكل وتيسير وصوله إلى التمويل وتنظيم المهن المرتبطة به، غير أنه يمكن أن نفترض أن إضفاء الطابع القانوني على القطاع غير المهيكل، سيحمل خطر نقل عدواه إلى القطاع المهيكل. ذلك هو الدرس الذي يستفاد من أمريكا اللاتينية في مستهل الثمانينيات من القرن الماضي، حيث لم تعط تلك السياسة النتائج المتوخاة على مستوى التشغيل والمالية العمومية. أكثر من ذلك قد تنتقل العدوى إلى القطاع المهيكل الذي ينجذب العاملون فيه لإغراء خرق التشريعات الجاري بها العمل، في ذات الوقت لا يمكن تقليص دائرة القطاع غير المهيكل في ظل صعوبة الحصول على القروض البنكية وسيادة العلاقات المبنية على الزبونية. وعموما يشير القطاع غير المهيكل إلى المشاكل التي يتخبط فيها الاقتصاد المغربي.
- ما هي الروابط الموجودة بين الاقتصاد غير المهيكل وممارسة المواطنة؟
رغم سيادة القطاع غير المهيكل يعرف إنتاج القوانين خلافا للناتج الداخلي الخام، نموا كبيرا ومطردا. وهذا يستدعي السؤال حول الجدوى من سن الدولة لقوانين لا تحترم سوى جزئيا. فكما أبرزت ذلك أعمال برونو لوتيي حول « القطاع غير المهيكل في العالم الثالث»، فالتداخل بين القانوني وغير القانوني يشكل بعدا بناء في عمل الدولة. ويستند هذا الترابط على توافق اجتماعي صامت حول السماح بعيب جزئي في تطبيق القانون. وفي غياب ضغوط لفائدة احترام القانون، يتم تقليص دائرة ممارسة المواطنة.. ينال الاقتصاد غير المهيكل من الموطنة الاجتماعية. فهضم الحقوق على مستوى مدة العمل والحد الأدنى للأجر .. وعدم قيد الأنشطة في مختلف الدفاتر والتهرب أو التملص في أداء الضرائب، تعتبر خروقات تسمح بها السلطات العمومية.هذا العجز الديمقراطي المتصل بالرشوة، يتغذى من غياب مشروع للتنمية مندمج كفيل بتأمين توزيع مناسب للحقوق والواجبات ويربط الحريات بممارسة المواطنة.