محمد كريم بوخصاص،باحث في قضايا الهجرة: اهتمام وزارة بالمجتمع المدني يعتبر ترسيخا للديمقراطية التشاركية

❍ أصبحت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تهتم بالعلاقة مع المجتمع المدني أيضا، ما هو رأيكم في هذا الجانب؟
● هندسة حكومة بن كيران حملت الجديد، واهتمام الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان بالمجتمع المدني، يعتبر ترسيخا وتوطيدا للديمقراطية التشاركية التي تعطي للمواطنين والمجتمع المدني إمكانية التأثير المباشر في صناعة القرار التشريعي، وبلورة وتتبع السياسات العمومية التي تعنيهم. وفي هذا الإطار لا بد من التأكيد على أن المجتمع المدني الموجود ضمن الجالية المغربية المقيمة بالخارج والتي تناهز 5 ملايين نسمة هو جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني المغربي. إذا العلاقات مع المجتمع المدني في نظري لا تهم المغاربة المقيمين بالخارج فقط وإنما المجتمع المدني الأجنبي داخل المغرب أيضا.
❍ ما هي التدابير المستعجلة التي تهم جمعيات المجتمع المدني للمغاربة المقيمين بالخارج؟
● في هذا الباب، إن الدستور الجديد جاء بعدة مكاسب بالنسبة للجالية المغربية وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب، كالحق في التصويت بالنسبة للأجانب في الانتخابات المحلية، رغم ذلك فالمواطنين والمواطنات بالخارج ينتظرون تنزيلا جيدا وسليما ومنفتحا لمضامين الدستور، وحسن تأويل بنوده، خاصة بالنسبة للبنود التي تهمهم مباشرة وتتطلب مساهمتهم في تفعيلها ضمن المقاربة التشاركية. وفي هذا الصدد، نقترح تنظيم حوار وطني لكيفية تنزيل المبادئ المتقدمة الموجودة في الدستور الخاصة بالجالية والأجانب على أرض الواقع، على أن يتم إشراك فعلي لنسيج جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج والقطاعات الحكومية المعنية بالأمر (الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، والوزارة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج) والمؤسسات العمومية والفرق النيابية المتمثلة في الغرفتين وجميع الأحزاب والنقابات. ويبقى الهدف من الحوار الوطني هو مناقشة الإجراءات العملية لتجسيد المضامين الدستورية على الواقع والواردة في الفصول ( 16 و17 و18 و30 و163)
❍ في إطار الأجندة الحكومية المقبلة، ماهي الأولوية في نظركم فيما يخص الجالية المغربية المقيمة بالخارج؟
● في إطار المخطط التشريعي الحكومي الخاص بتنزيل مضامين الدستور، وإخراج مشاريع القوانين لإرساء المؤسسات الدستورية، نقترح إعطاء الأولوية للمؤسسات المتواجدة حاليا وعلى رأسها مجلس الجالية، الذي مع الأسف لم يقم بدوره الاستشرافي والاقتراحي كما يجب، واكتفى ببعض الأنشطة الثقافية التي هي الأخرى لا يمكن الاستهانة بها، رغم ذلك فالمجلس لم يقم بواجبه في المهمتين المنوطة به. ففي الميدان الاستشرافي لم يقدم مجلس الجالية تقريرا استراتيجيا برسم سنة 2010، يبسط من خلاله تطورات الجالية ويقدم فيه اقتراحات. أما فيما يخص المهمة الاستشارية، فلم يحرص المجلس على تقديم استشارات في ميدان السياسات الحكومية المرتبطة بقضايا الجالية، وفي ميدان التعليم والاستثمار والسياسية.. إلخ، وهذا بطبيعة الحال نقص كبير.