عبد الكريم بلكندوز، أستاذ جامعي وباحث في قضايا الهجرة: أدعو إلى تنظيم مناظرة وطنية حول تنزيل الدستور بالنسبة للجالية

❍ ما تقييمكم لتجمع أمستردام الذي نظمه "تجمع مغاربة أوروبا من أجل المواطنة هنا وهناك" المنعقد يوم الأحد الماضي 13 نونبر 2011؟
● اللقاء الحواري الذي انعقد بأمستردام تحت شعار "من أجل مواطنة حقيقية لمغاربة العالم"، أظهر الاستياء العارم والإحساس بالخيبة لدى مواطنينا في المهجر، لحرمانهم من التمتع بالمواطنة الكاملة، وإقصائهم من حقهم الدستوري في المشاركة الكاملة في انتخابات 25 نونبر تصويتا وترشيحا. لقد خلص المشاركون في اللقاء إلى مقاطعة الحكومة المغربية وأغلبيتها البرلمانية، وعبروا عن غضبهم من تواطؤ مسؤولي مجلس الجالية بالخارج، الذي سخر جميع طاقاته للضرب في مشروعية ومصداقية المطلب الديمقراطي الملح للمواطنين المغاربة بالخارج. كما عبر المشاركون عن رفضهم في المشاركة في مهزلة التصويت بالوكالة الذي اعتبروه استخفافا بهم ووسيلة للالتفاف على حقهم في الاقتراع.
خلاصة القول، إن الإجراءات بالنسبة للاستحقاقات المقبلة كانت هزيلة جدا، ودون المكتسبات الدستورية التي تقر بالمواطنة الكاملة للمهاجرين وبالخيار الديمقراطي للبلاد، وبعيدة كل البعد عن ترجمة الفصل 17 من الدستور الجديد.
❍ باعتبارك باحث في شؤون الهجرة، ما هي مقترحاتك لتجاوز المشكل المطروح؟
● من جهة أولى، لابد من إعادة النظر في التأويل الضيق للدستور الذي كان وراء الإجراءات المصاحبة لاستحقاقات 25 نونبر 2011، ومن جهة أخرى، التنزيل الجيد والمنفتح والمتقدم لما تبقى من فصول الدستور المتعلقة بالجالية، أي الفصول 16 و17 و18 و30 و163. ومن أجل إنضاج الأمور وتوفير الشروط اللازمة وبلورة اقتراحات عملية قابلة للتطبيق، نقترح تنظيم مناظرة وطنية حول تنزيل الدستور بالنسبة للجالية، يكون المجتمع المغربي في الخارج أحد الأطراف الأساسية إلى جانب الوزارة المعنية والمؤسسات الرسمية الأخرى المهتمة بقضايا الجالية، إضافة إلى الفرق البرلمانية بالغرفتين وكافة الأحزاب السياسية والنقابات.
❍ ما هو تقييمكم لدور مجلس الجالية في الدفاع عن حق الجالية في التصويت دون وكالة؟
مجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج هو مكسب كبير، وتقييمه يتطلب البحث في نتائجه العملية على أرض الواقع. فالملاحظ أن مجلس الجالية هو بالأساس له مهمة استشرافية وأخرى استشارية، لكنه لم يقم بهذه الأدوار واكتفى ببعض الأنشطة الثقافية التي هي الأخرى لا يمكن الاستهانة بها، رغم ذلك فالمجلس لم يقم بواجبه في المهمتين المنوطة به. ففي الميدان الاستشرافي لم يقدم مجلس الجالية تقريرا استراتيجيا برسم سنة 2010، يبسط من خلاله تطورات الجالية ويقدم فيه اقتراحات. أما فيما يخص المهمة الاستشارية، فلم يحرص المجلس على تقديم استشارات في ميدان السياسات الحكومية المرتبطة بقضايا الجالية، وفي ميدان التعليم والاستثمار والسياسية.. إلخ، وهذا بطبيعة الحال نقص كبير.
وقد طلب من المجلس أن يقدم رأيين استشاريين، الأول يتعلق بإشراك الجالية في الحياة الديمقراطية ارتباطا مع الاستحقاقات المقبلة، والثاني في مسألة تقديم رأي استشاري يخص المجلس المقبل، لكن لحد الآن لم يقدم المجلس أي رأي، مع العلم أن رأيه قبل أن يتم اعتماده، يجب أن يمر في الجمع العام للمجلس من أجل المصادقة عليه، ومع الأسف، فالجمع العام المقرر أن يجتمع كل سنة لم ينعقد، واجتمع مرة واحدة بمناسبة انطلاق المجلس سنة 2008.
وفي الأخير، نحن نحتاج إلى إعادة النظر في تكوين ومهام مجلس الجالية، وكذلك الكيفية التي يسير بها من أجل أن يكون مجلسا ديمقراطيا وشفافا وذو نجاعة.