تقرير أمريكي: المغرب في الرتبة 87 من بين 179 دولة في التحرر من الفساد

حل المغرب في الرتبة 87 عالميا والتاسع عربيا، في ترتيب مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يدرس وضع هذه الحرية في حوالي 179 دولة حول العالم، أعدته مؤسسة «هيرتدج» وصحيفة «وول ستريت» الأمريكية لسنة 2012، ونشرته يوم الإثنين 16 يناير 2012. وأبرز المسح الأمريكي تقدم المغرب بنسبة 0.6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، حيث وضع المغرب ضمن الدول التي حصلت على تقييم معتدل في مجال الحرية الاقتصادية.
وسجل التقرير، الذي اعتمد على رصد أربع مؤشرات، وهي سيادة القانون والإنفاق الحكومي والكفاءة التنظيمية وحرية سوق العمل، -سجل- أنه رغم التطور الأخير للمغرب في محاربة الفساد مازالت هناك تحديات تتطلب إصلاحات مؤسساتية عميقة، حيث احتل المغرب الرتبة 87 عالميا في التحرر من الفساد. وكشف أن سوق الشغل يظل غير مرن وغير نابض بالحياة مما يفسح المجال ببقاء فئة مهمة من اليد العاملة مهمشة، إذ جاء المغرب ضمن الدول الخمس الأخيرة في حرية الشغل بحصوله على المرتبة 174 عالميا، وتوقف التقرير، عند صعوبة الحصول على رخص لإنشاء عمل حر بالمقارنة مع المعدل العالمي للحصول على التراخيص، مما لا يشجع دينامية النمو في سوق العمل، يضيف التقرير. وأوضح التقرير، أن الإطار القضائي يظل غير ناجع ومعرض للتدخل السياسي والفساد.
وأبدى التقرير تخوفه من القانون الجديد لحقوق الملكية واعتبره غير واضح ويطرح إمكانية الفساد، إذ احتل المغرب الرتبة 72 عالميا بنحو 40 نقطة في حقوق الملكية، وجاء في الرتبة 134 عالميا بنحو 69.7 نقطة فيما يخص الحرية المالية، وحصل على الرتبة 62 بنحو 74 نقطة في الإنفاق الحكومي، وبلغ الرتبة 61 في الحرية النقدية. كما وضع التقرير المغرب، في الرتبة 92 عالميا بنحو 75.7 نقطة في حرية التجارة والرتبة 50 بنحو 65 نقطة في حرية الاستثمار، والرتبة 39 في الحرية المالية بنحو 60 نقطة كأحسن ترتيب للمغرب في كل المؤشرات.
واستند التقرير، في تقييمه لاقتصاد الدول على 52 متغيرا موزعة على 10 عوامل للحرية الاقتصادية تقاس بالتساوي، وهذه العوامل تشمل التحرر من الفساد وحرية الشركات وحرية التجارة وحرية المالية العامة، الإنفاق الحكومي، الحرية النقدية والحرية الاستثمارية والحرية المالية، ثم حرية التملك وحرية العمل.