احتل المغرب المرتبة ال73 على سلم التنافسية الدولية الذي أنجزه المنتدى الاقتصادي العالمي في نسخة 2010-2009 والذي يصنف 133 دولة بحسب قدرتها التنافسية داخل المناخ الاقتصادي الدولي، بناء على مجموعة من الشروط الكمية والنوعية. ويعتمد هذا التقرير السنوي، الذي أنجز بمبادرة من المنتدى الاقتصادي العالمي بتعاون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، على عدد من المعطيات الإحصائية والاستطلاعات التي تشمل12 قطاعا من بينها المؤسسات، والبنيات التحتية، والاستقرار الماكرو اقتصادي، والتربية، والصحة وحجم السوق والابتكار. وقد حصل المغرب في المؤشر الإجمالي على 4.03 نقطة، وهو ما يسجل تراجعا طفيفا بالمقارنة مع 4.1 نقطة التي كان قد حصل عليها في التقرير السابق. وبناء على المعايير ال12 التي يعتمد عليها التقرير، فقد حصل المغرب على 3.92 نقطة في المعيار المؤسساتي محتلا الرتبة 64 . وبينما حاز على نقطة لابأس بها في معيار الاستقرار الماكرواقتصادي (5.24 ن - الرتبة 32 ) ، تقهقر المغرب في معايير حساسة، واحتل مراتب متأخرة في مجالات الصحة والتعليم الاولي (الرتبة 87) التكوين والتعليم العالي (الرتبة 99) ودينامية سوق العمل (الرتبة 129) وعصرنة السوق المالي (الرتبة 96) والبنيات التحتية (الرتبة 70)... وجاء المغرب وراء كل من قطر (الرتبة 22) و السعودية (الرتبة28) والبحرين (الرتبة 38) و تونس (الرتبة40) ومصر التي حسنت موقعها ب5 نقط واصبحت تحتل الرتبة 70. ولتجاوز هذا التصنيف، يعمل المغرب جاهدا على تحسين مناخ الأعمال وتقوية التنافسية الاقتصادية من خلال تفعيل الميثاق الوطني للاقلاع الصناعي الذي يتضمن 111 إجراء ملموسا 48 منها تتعلق بتنافسية المقاولات ، هذا بالإضافة إلى أوراش أخرى في الصحة والتكوين والتعليم العالي فتحها المغرب، قد تبوئه في السنوات القليلة القادمة مراكز جيدة من حيث تصنيف اقتصاده بين اقتصاديات الدول الشبيهة.
