في برنامج قضايا وآراء حول معضلة التعليم المدرسي..إجماع على ضرورة إرجاع الثقة للمدرسة العمومية المغربية

أجمع مشاركون في برنامج قضايا وآراء يوم الثلاثاء 28 فبراير 2012 على ضرورة إرجاع الثقة للمدرسة العمومية المغربية كمدخل أساسي لإصلاح قطاع التعليم الذي يعتبر قطاعا استراتيجيا وحيويا ورافعا أساسيا للتنمية،كما شدد المشاركون على ضرورة العناية بالموارد البشرية باعتبارهم محورا مهما في عملية الاصلاح التي محورها التلميذ.
وفي هذا الصدد اعتبر محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، تقلده مسؤولية القطاع بمثابة مغامرة إيجابية خصوصا وانه عاش خارج أرض الوطن لمدة 11 سنة مبرزا في البرنامج المذكور الذي ينشطه الصحفي عبدالرحمان عدوي ،أنه اطلع على مختلف الملفات وعقد العديد من اللقاءات مع مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية حيث خلص إلى ضرورة توفير الاستقرار على أن يتم تقييم البرنامج الاستعجالي، وأكد الوزير أن المدرسة العمومية المغربية بخير مبرزا أن مؤسسات دولية مشهود لها بالكفاءة واخرى وطنية يلجها الحاصلون على شهادة الباكالوريا بالقطاع العمومي،كما تحدث الوزير عن بعض القرارات التي اتخذها بتشاور مع الفاعلين كإلغاء بعض المذكرات التي تسببت في احتقان وإضرابات.
وانتقد الوفا عدم اشتغال المجلس الأعلى للتعليم الذي لم ينعقد بحسبه منذ 2008 مبرزا أنه بصدد مراجعة القانون المنظم له على أن يجتمع ثلاث مرات في السنة بالإضافة إلى إعداد قانون أساسي جديد لرجال التربية والتكوين والهدف من كل هذا بحسبه هو إرجاع الثقة للمدرسة العمومية المغربية.
بدوره شدد عبدالإلاه الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم على أنه لا قيمة لإصلاح القطاع بدون تنمية الموارد البشرية والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة خصوصا وأن الأساتذة يعانون كثيرا سواء بالعالم القروي أو الحضري مع ضرورة توفير الموارد البشرية الكافية ووضع حد للاكتظاظ والاقسام المشتركة ناهيك، وحث الحلوطي على مسألة تقييم البرنامج الاستعجالي الذي انفردت الوزارة في تنزيله دون إشراك للنقابات ولمختلف الفاعلين،مشيرا إلى أن عددا من الاحتقانات والاكراهات كان ممكنا تجاوزها لو تمت عملية الإشراك قبل تنزيل البرنامج الاستعجالي الذي رصدت له ميزانيات ضخمة،
من جهة أخرى اعتبر الحلوطي مقترح الوزارة بمراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع بادرة طيبة على اعتبار أن مشاكل مختلف الفئات العاملة بالقطاع إنما سببها النظام الأساسي والذي رفضته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إبان صدوره سنة 2003 بسبب التراجعات والثغرات التي تضمنها.كما حث الحلوطي الحكومة،التي سيتم التعامل معها كما تم التعامل مع الحكومات السابقة عن طريق تثمين الإيجابيات ورفض العكس،(حثها) على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوفير مناصب مالية إضافية للقطاع الذي يعاني من خصاص مهول قدرته الوزارة بحوالي 15000 نصفهم من هيئة التدريس.
وبخصوص التعاضدية العامة للتربية الوطنية طالب الحلوطي الحكومة والقطاعات الوصية على الخصوص بالتدخل العاجل لوضع حد لكل الاختلالات التي تعرفها خصوصا تلك المتضمنة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات وحث على ضرورة دمقرطة هذه المؤسسة الاجتماعية التي أخرت جموعها العامة لحدود الساعة.
أما محمد الزويتن عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية فقد شدد على ضرورة اعتماد الحكامة في تدبير القطاع وتفعيل الجهوية عن طريق تفويت الاختصاصات للأكاديميات والنيابات مبرزا أن الحكومة بصدد تنزيل برنامجها الذي يهدف إلى توسيع قاعدة المتمدرسين عن طريق التعليم الالزامي بين 6 و15 سنة وتوفير الموارد البشرية الكافية والاهتمام بالعالم القروي.