فعاليات نقابية وجمعوية تقترح خارطة طريق لوزير التعليم في حكومة بنكيران

من سيكون وزير (ة)التعليم في حكومة عبدالإلاه بنكيران؟ سؤال الساعة في أوساط رجال ونساء التعليم،على اعتبار أهمية قطاع التعليم ذي أولوية مباشرة بعد الوحدة الترابية،وهو القطاع الذي يضم حوالي 300000 موظف(ة) ومسؤول عن أزيد من 7ملايين تلميذ(ة)،أيضا هو القطاع الذي شهد في السنوات الأخيرة خصوصا مع الربيع العربي وقوع تشنجات وإضرابات ووقفات لازالت مستمرة على الرغم من التغيرات السياسية التي يعرفها المغرب سواء بدعوة من بعض النقابات التعليمية أو من طرف بعض الفئات التعليمية التي لحقها غبن أو حيف،وهذا قد يزيد من تعقيد مهمة الوزير الجديد الذي لازالت مواصفاته وانتماءه السياسي غير معلن لحدود اللحظة،مع الإشارة إلى أن أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي قد سبق أن تحملت مسؤولية القطاع خلال السنوات المنصرمة.
----
أجمعت تصريحات لنقابيين وفاعلين وأساتذة على أن مهمة وزير التربية الوطنية في حكومة العدالة والتنمية لن تكون سهلة ولا مفروشة بالورود،بل ستكون مهمة صعبة بما للكلمة من معنى خصوصا وأن المغرب صنف في مراتب جد متأخرة وفق تقارير دولية على الرغم من المجهودات المبذولة وعلى الرغم من الاعتمادات المالية التي خصصتها مختلف الحكومات المتعاقبة وخاصة الحكومة المنتهية ولايتها،
الحلوطي يشدد على محاربة الفساد وتنفيذ الالتزامات
أكد عبد الإله الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على أن الوزير المرتقب تحمله مسؤولية القطاع تنتظره ملفات كبرى لعل أبرزها ضرورة محاربة الفساد المستشري بالقطاع خصوصا في مجال الصفقات والسكنيات بل ومتابعة ما ورد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف بالأرقام مختلف التجاوزات والخروقات التي عرفتها عدد من المصالح الخارجية للوزارة،ومحاربة الفساد حسب الحلوطي شعار رفعه حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المقرر تنصيبها قريبا،لذا على الوزير المعين أن يتماشى مع هذا الشعار ويعمل على تطبيقه في مختلف دواليب الوزارة مركزيا وخارجيا،أيضا الملف الثاني حسب الحلوطي هو ضرورة أجرأة ما تم الاتفاق عليه بين وزارة التربية الوطنية في عهد الحكومة المنتهية ولايتها والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وكذا مقتضيات اتفاق 26 أبريل وذلك وفق جدولة زمنية محددة،بالإضافة إلى فتح حوار جدي وصريح وعاجل مع هذه النقابات حول ما تبقى من الملفات العالقة بقطاع التعليم وإنصاف الفئات المتضررة بكل أصنافها،تمت ملف آخر حسب الحلوطي لا يقل أهمية عن ما سبق والمتمثل في "مراجعة للمناهج والبرامج وذلك وفق مقاربة مندمجة تهدف إلى تجاوز الاختلالات التي تعرفها مناهجنا،مع الابتعاد عن ربط المناهج والبرامج بالمقاربات المادية والجشع حيث ظهر هذا جليا من خلال كثرة المطبوعات في المادة الواحدة ولنفس المستوى ومن خلال الطريقة التي يتم بها تفويت صفقات طبع الكتب المدرسية لبعض دور النشر دون أخرى مما يطرح علامات استفهام كبيرة قد تكون الايام المقبلة كفيلة بالإجابة عنها.
سحيمد يربط الإصلاح بإشراك رجل التعليم
من جهته اعتبر محمد سحيمد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب انتظارات النقابات التعليمية من الوزير الجديد هي انتظارات رجال ونساء التعليم، وشدد على ضرورة أن يلمس هؤلاء الإصلاح ونتائجه بل وإشراكهم فيه بشكل يليق بمكانة رجل التعليم،مبرزا في اتصال مع التجديد أن الإصلاح المنشود لا ينبغي أن يكون فوقيا ولا إجرائيا ولا ينبغي أن يبقى حبيس إرادات الوزارة من خلال مشاريع وإجراءات تنفيذية للبنية التحتية مع اهمال ما هو تربوي الذي هو أساسي في العملية التربوية ،وزاد بالقول "ننتظر أيضا تلبية كل المطالب النقابية داخل العهد الجديد، وعلى الحكومة الجديدة أن تتفاعل وتجعل العداد إلى الصفر على أن يشتغل الجميع مسؤولين ونقابيين على ما هو تربوي بدل ماهو مطلبي".
مطالب أخرى
بدورها (كوثر ع )مدرسة بإحدى القرى النائية تتمنى من الوزير الجديد أو الوزيرة المقبلة أن تهتم بتحسين وضعية التعليم وتوفير ظروف العمل مع تنزيل ثقافة تكافؤ الفرص إلى حيز التطبيق بين مختلف رجال ونساء التعليم،كما طالبت كوثر الوزير الجديد بالعمل على تدارك الاختلالات التي عجز سلفه اخشيشن في حلها خصوصا وضع حد للتفاوتات التي يعرفها مسار الترقية لرجال ونساء التعليم حيث هناك فرق بين أساتذة الابتدائي والاعدادي والثانوي التأهيلي وغيرهم،أيضا شهية الأستاذة لم تغلق بعد حيث جددت مطالبتها للمسؤول الجديد بالعمل على بناء مدارس جماعاتية بمواصفات عالية وذلك من أجل تشجيع التلاميذ على التمدرس ووضع حد للهدر المدرسي وكذا من أجل تشجيع المدرسين على العمل بالوسط القروي مع ضرورة تخصيص تعويضات مالية لهذا الغرض.
الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة
أما عبد الإله دحمان رئيس المركز المغربي للأبحاث في المدرسة المغربية فقد أوصى من سيكلف بمهمة تدبير القطاع بضرورة اعتماد الحكامة في التدبير والابتعاد على منح مناصب المسؤولية للموالين سياسيا أو حزبيا بل لابد من اعتماد الكفاءة والنزاهة مهما كان الانتماء الحزبي أو بدونه مع حتمية ربط المسؤولية بالمحاسبة من الوزير إلى آخر موظف بالقطاع، مع محاربة المحميين الذين أسسوا لسلوكات تسيء للقطاع.كنا أوصى دحمان على ضرورة العمل على إرجاع الثقة بين المدرس والمتعلم والمسؤول بالقطاع وهذا لن يتأتى إلا باعتماد الحكامة والشفافية في التدبير.