الوفا: مدرسة التميّز تٌساهم في خلق التمييز بين أبناء المغاربة

وزير التربية الوطنية: خطة إصلاح المنظومة التعليمية تقوم على إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية
قال وزير التربية الوطنية محمد الوفا٬ إن خطة الوزارة لإصلاح المنظومة التعليمية تقوم بالأساس على إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية٬ مؤكدا على ضرورة إنجاز تقييم شامل لهذه المنظومة٬ خاصة وأن البرنامج الاستعجالي يدخل مراحله الأخيرة.
وشدد الوفا٬ الذي حل ضيفا على برنامج "قضايا وآراء" الذي بثته القناة الأولى مساء أمس الثلاثاء٬ على أن هذه الخطة٬ التي تم وضعها بعد مشاورات بين جميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع٬ تقوم أيضا على دعم "الاستقرار" في المناهج والبرامج التعليمية.
وأوضح أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لتقوية المدرسة العمومية تهم على الخصوص إلغاء مدرسة التميز والمدرسة المرجعية٬ على اعتبار أن هذين النموذجين "يساهمان في خلق التمييز بين أبناء المغاربة"٬ مستنكرا في ذات الوقت تخصيص أزيد من 40 مليون درهما لهذه المدارس٬ مع العلم أنه لا توجد في المغرب كله سوى ثلاثة أو أربعة مدارس من هذا الصنف.
ولم يفوت الوزير الفرصة دون أن يشيد ب"المردودية الجيدة" للمدرسة العمومية٬ مستشهدا في ذلك بنماذج للمتخرجين من هذه المدرسة الذين تمكنوا من ولوج أكبر المعاهد العليا سواء في المغرب أو خارجه.
من جهة أخرى٬ ربط وزير التربية الوطنية رد الاعتبار للمدرسة العمومية بالنهوض بأوضاع رجال ونساء التعليم ٬ مشيرا إلى أن الوزارة " بصدد التحضير للنظام الأساسي لهذه الشريحة فضلا عن تسوية ٬ في أفق 2013 ٬ لملف المصنفين في السلم التاسع ".
وأبرز الوزير أن من بين التدابير التي أقدمت عليها الوزارة٬ منذ توليه هذا المنصب٬ إلغاء مذكرتي 122 و204٬ المتعلقتين بالخصوص بتدبير الزمن المدرسي وببيداغوجية الإدماج ٬ معتبرا أن إلغائهما سيعطى صلاحيات أوسع لمديري المدارس ولهيئة التدريس في تدبير استعمال الزمن٬ شريطة موافقة المفتشين عليه.
وحول الميثاق الوطني للتربية و التكوين٬ أكد الوفا على أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للتعليم الذي يشكل آلية لتفعيل هذا الميثاق مشددا على أن الوزارة بصدد إعادة النظر في القانون المنظم لهذا المجلس الذي يتعين أن تساهم فيه كل الأطراف المعنية.
ومن جهتهم٬ أجمع المشاركون في هذا البرنامج على أن معالجة المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية والتعليم بالمغرب تتطلب إشراك كل الفاعلين من أجل النهوض بالقطاع والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وأكدوا على ضرورة تقييم المراحل التي مرت منها عملية إصلاح المنظومة التربوية وذلك باعتماد "المقاربة التراكمية" وإيجاد مداخل جديدة لدعم استقرار المدرسة المغربية مع استحضار المحيط الذي تتفاعل فيه.
وشددوا على أهمية تأهيل رجال التعليم وإشراكهم في القرارات التي تهم القطاع٬ مشيرين إلى الخصاص المهول الذي تعرفه المدرسة العمومية على مستوى الموارد البشرية.
كما دعوا إلى النهوض بالتعليم في العالم القروي وتهيئة ظروف العمل المناسبة لرجال ونساء التعليم الذي يشتغلون خارج المدار الحضري قصد المساهمة في الرفع من مردوديتهم.