نقابة تطالب بنظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي

حملت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي الوزارة مسؤولية تدارك سياسة الإقصاء، والأخذ بعين الاعتبار مطالبها المشروعة وإدراجها ضمن مشاريع التوجهات الاستراتيجية ومخطط العمل القطاعي للفترة 2013-2016، وأعلنت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تشبثها بضرورة إحداث نظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي، يحقق الإنصاف والتكامل بين مكونات القطاع، من موظفي الجامعات والأحياء الجامعية والمعاهد والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛ يعتمد على توصيف المهام وتغيير الإطار لفائدة الأطر التربوية بإنصاف؛ ويقنن الإمتيازات المشروعة كولوج المسؤولية والتعويضات ويحدد شروطها ومعايير الاستحقاق؛ يحدد طرق الاستفادة من التكوين المستمر، ومعايير الترقية، كما أعلنت عن رفضها لمشروع النظام الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية مع التشديد على ضرورة احترام المنهجية التشاركية في إقرار هذه القوانين والتسريع في معالجة ملف الحركة الانتقالية لموظفي القطاع، وخصوصا أن هذا الملف يوظف توظيفا انتخابويا من قبل عدد من الكتاب العاملين بالمؤسسات الجامعية المتعصبين لانتماءاتهم النقابية، مع ضرورة فتح المجال أمام موظفي القطاع الحاصلين على الدكتوراه لولوج منصب أستاذ التعليم العالي مساعد في إطار 300 منصب المعلن عنها سابقا، واعتماد الاجراءات الاستثنائية المعتمدة في قطاع التعليم المدرسي، كما شدد بيان النقابة على ضرورة تجاوز منطق الاستثمار في التجهيزات والمعدات والبرامج المعلوماتية على حساب العنصر البشري، مع التأكيد على أن أي محاولة لإصلاح القطاع لن تتم في ظل غياب حكامة جامعية، مدخلها الأساس الشفافية والنزاهة والتشاركية في تدبير القطاع، مع ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ لا إصلاح مع فوضى.