الرميد لرئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان:الصياغة النهائية لتقرير المجلس استجابت كثيرا لملاحظات الحكومة

وجه مصطفى الرميد عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى رئيس هذا الأخير عمر اعزيمان رسالة يخبره فيها أنه تفاجأ لما تضمنته بعض فقرات الصياغة النهائية للتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب ,2003 والتي لم تعكس برأيه وبالدقة المطلوبة بعض جوانب حالة حقوق الإنسان بالبلاد، مع أنها الغاية المتوخاة من إعداد التقرير.
وجاء في الرسالة، التي حصلت التجديد على نسخة منها، أن الصياغة النهائية أصغت أكثر من اللازم لملاحظات الحكومة بخصوص الخروقات والانتهاكات المرتكبة عقب أحداث 16 ماي الإجرامية، ولم تعر اهتماما لملاحظات بعض أعضاء المجلس، مما جعلها بعيدة كل البعد عن واقع حقوق الإنسان في هذه المرحلة الحرجة، التي أصدرت بشأنها الجمعيات الحقوقية عدة بيانات وتقارير كان جديرا بمجلسنا تدقيق معطياتها للوصول إلى التقييم الموضوعي والخلاصات الصحيحة.
واعتبر المتحدث نفسه في رسالته أن الصياغة النهائية لتقرير المجلس حول حقوق الإنسان الأول من نوعه أغفلت بعض الملاحظات التي تقدم بها بخصوص بعض القضايا، حاصرا إياها في أربعة وهي:
أولا، الفقرة المتعلقة بانتهاكات ما بعد 61 ماي، التي قال عنها الرميد إنه أعيدت صياغتها بناء على ملاحظات الجهات الرسمية، وأن التقرير حصر حالات تجاوز الحراسة النظرية في تسعة، وحالات الاحتجاز غير القانوني في اثنتين، والحاصل يعقب الرميد أن الحقيقة أفظع من ذلك، بل إنها أبشع بكثير، وأضاف لقد كان يجدر بكم أمام الاحتجاج الحكومي على الصيغة الواردة في التقرير الأولي، وما دام أن الحالات المعروض على المجلس محدودة أن تعملوا على دراسة الحالات التي تعرضت لها الجمعيات الحقوقية، أو الاستفادة من المعطيات المتوفرة لدى بعض أعضاء المجلس حتى تكون الصياغة النهائية للتقرير أقرب إلى الصواب.
ثانيا حماية حرية التنقل، وقال فيها الرميد: إن الفقرة المتعلقة بحماية حرية التنقل بما فيها تمكين المواطنين من جوازات السفر صيغت بطريقة توحي، وكأن قدماء المعتقلين السياسيين وحدهم الذين كانوا يعانون من مضايقات في حق التنقل، مع أن مواطنين كثيرين يعانون من المضايقات في الباب نفسه بسبب انتماءاتهم السياسية، مشيرا إلى أن هناك شكايات في الموضوع رفعت للمجلس.
ثالثا المحاكمة العادلة، وتحدث فيها صاحب الرسالة بأن تقرير المجلس لم يتطرق إلى الكيفية التي تمارس بها ضمانات المحاكمة العادلة في المحاكم رغم التنبيه إلى ذلك.
وكان آخر ما تناولت الرسالة موضوع حرية تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، وفيه أشار الرميد إلى أن تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أهمل بشكل تام الحديث عن حرية تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، رغم وجود إهدار لا يستهان به للحق المذكور بالنسبة للعديد من المواطنين.
وقد رأى عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في ما تضمنته رسالته ملاحظات تستهدف التنبيه إلى جانب من القصور الذي شاب التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المغرب، مشيرا إلى أنه يدرك الظروف الصعبة التي أنجز فيه التقرير، خاصة وأنه أول تقرير للمجلس.
أبو بكر