المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سيضع تقريرا عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب سنويا

وصف عمر عزيمان، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المرحلة الممتدة من عمر المجلس ما بين دجنبر ومارس الماضيين بالمرحلة التنظيمية التي أفضت إلى الخروج بنظام داخلي جديد للمجلس صادق عليه أخيرا جلالة الملك محمد السادس. وقال إنه لم يكن بإمكان المجلس خلال هذه المرحلة أن يبدي رأيه في عدة قضايا لها ارتباطات بمسألة حقوق الإنسان بالمغرب كمشروع قانون ما سمي ب"مكافحة الإرهاب" أو قضية الاختطافات والاعتقالات التعسفية، وكذا قضية محاكمة المتهمين الموصفون ب"عبدة الشيطان" وغيرها، طالما لم يكن هناك نظام داخلي يحدداختصاصات المجلس ودور كل عضو فيه.
وأكد عزيمان، الذي كان يتحدث إلى الصحافة أول أمس (الإثنين) بمقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط، أن المجلس سيتدارس مثل القضايا السالفة الذكر " انطلاقا من الاختصاصات والآليات الاستشارية المخولة له".
وكان عزيمان يحاول كل مرة، في الندوة الصحافية نفسها، أن يوضح بشكل أكثر دقة أدوار واختصصات المجلس الاستشاري بالنظر إلى "الخلط" الذي يعتري في رأيه هذه الاختصاصات في نظر الرأي العام الوطني، معترفا في هذا السياق أن الهيئة التي يرأسها تعاني من إشكالية الغموض الذي يكتنف دورها وتموقعها في المشهد الحقوقي المغربي، لكنه تابع مستدركا بالتأكيد على أن المجلس يملك قوة "اقتراحية" و"تصحيحية" في مجال حقوق الإنسان بالمغرب عبر وسائل استشارية كالتوصيات مثلا يمكنها أن تصل إلى انتقاد عمل الحكومة في المجال المشار إليه.
ونفى عزيمان أن يكون هناك تداخل في مهام المجلس مع جمعيات حقوقية وطنية أخرى، شارحا أن هذه الجمعيات يكمن دورها في فضح أي خرق من خروقات حقوق الإنسان وتنبيه السلطات إليه، فيما يتحدد اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الإحاطة بموضوع الخرق ودراسة مسبباته ونقط الضعف التي أفضت إليه ثم البحث عن الوسائل الكفيلة بتفادي مثل الخرق موضوع البحث.
وطبقا للنظام الداخلي الجديد للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تكونت عدة لجان مختصة، إحداها ستتكلف بوضع تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب يرفع إلى جلالة الملك عند نهاية كل سنة، ولم يستبعد عزيمان في هذا الشأن أن ينجز التقرير الأول هذه السنة. ووفق النظام الداخلي للمجلس فإن التقرير السنوي، الذي ستعده لجنة من ثلاثة أعضاء، سيتضمن تقييما "موضوعيا ودقيقا" عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب، مثلما سيشتمل على عدة جوانب من أبرزها إظهاره للتقدم الحاصل خلال السنة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وأيضا رصده للخروقات التي طالت حقوق الإنسان والمعيقات التي حالت دون تطبيقها. كما سيستخلص التقرير الدروس المناسبة ويصدر وفقها توصيات من شأنها تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب. كما خلقت إلى جانب اللجنة المكلفة بإعداد التقرير السنوي لجنة أخرى مختصة في أوضاع المغاربة المحتجزين بالخارج ولجنة أخرى تتكلف بحقوق الجالية المقيمة بالخارج.
وانقسم إلى جانب هذه اللجان أعضاء المجلس الاستشاري إلى مجموعات عمل خمسة هي مجموعة عمل النهوض بثقافة حقوق الإنسان وترأسها أمينة المريني، ومجموعة عمل حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات ويرأسها شوقي بن يوب، ومجموعة عمل حقوق الإنسان والتطور المجتمعي وعلى رأسها لطيفة الجبابدي، ومجموعة عمل دراسة التشريعات والسياسات العمومية ويرأسها محمد البردوزي، ومجموعة عمل العلاقات الخارجية وعلى رأسها عبد العزيز بن زاكور.
من جهة أخرى، أحدث المجلس جائزة محمد السادس لحقوق الإنسان، حيث إنها سوف تمنح سنويا، على حد قول عزيمان، لكل شخص أو هيئة أو جمعية فاعلة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب وفق ضوابط حددت بدقة من طرف المجلس.
يونس البضيوي