مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع القانون المالي بالأغلبية

صادق مجلس النواب على مشروع القانون المالي ليلة الأربعاء 11 أبريل 2012 ، بعد أن ناقش المجلس الجزء الثاني من المشروع المتعلق بالنفقات. وكان مجلس النواب قد صادق يوم الثلاثاء 10 أبريل 2012، في جلسة عمومية، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2012 (المداخيل).وحضر جلسة التصويت 186 نائبا من أصل 395 يتكون منها مجلس النواب. ووافق على الجزء الأول من المشروع 138 نائبا وعارضه 36 فيما امتنع 12 نائبا عن التصويت. وعرف النقاش داخل الجلسة العامة نوعا من التجاذب بين الأغلبية والمعارضة، بخصوص عدد من النقاط المتعلقة أساسا بالأرقام الإفتراصية التي بنت عليها الحكومة المشروع المالي، وكذا مسألة التأخر في إقرار المشروع، و الإعتمادات المخصصة للعالم القروي، ونظام الجبايات ودور صندوق المقاصة.
في هذا السياق، أكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن تعديلات ذات طابع اجتماعي تم إدخالها على مشروع قانون المالية لسنة 2012. وقال رئيس الحكومة في حديث مع «ليكونوميست» نشر أمس الأربعاء « لقد أدخلنا تعديلات ذات طابع اجتماعي على مشروع قانون المالية». وأوضح ابن كيران في هذا الصدد؛ أن الحكومة الجديدة «لم يكن لديها الوقت لمراجعة هذا القانون» الذي ورثته عن الحكومة السابقة، واصفا سنة 2012 ب»الصعبة». وأشار ابن كيران من جهة أخرى إلى أن «الحكومة تعمل بكل انسجام واحترام للبرنامج الحكومي الذي تم إرساؤه».
وعرفت جلسة التصويت نقاشا حادا بين فرق المعارضة والأغلبية عند تفسير بعض التعديلات خاصة تلك التي همت المادة 20 والمتعلقة بتخصيص اعتمادات إضافية للنهوض بالأوضاع بالعالم القروي. وكان وزير الإقتصاد والمالية نزار البركة قد أكد في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية؛ أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 خصص 20 مليار درهم للعالم القروي موزعة بين مختلف القطاعات المعنية من أجل توسيع ولوج الساكنة القروية إلى التجهيزات والخدمات الأساسية وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية، وتوسيع مجال تدخل «صندوق التنمية القروية» ليشمل العمليات الخاصة بتنمية المناطق الجبلية مع تعزيز إمكانياته المالية لتبلغ 1 مليار درهم (مقابل 500 مليون درهم سابقا)، فضلا عن رصد 1.53 مليار درهم في إطار برنامج استعجالي لدعم القطاع الفلاحي والعالم القروي عموما لمواجهة الانعكاسات السلبية لتأخر التساقطات المطرية.
على الصعيد الاقتصادي، اتفقت كل مداخلات الفرق البرلمانية بايجابية إحداث صندوق التماسك الإجتماعي، وكذا تعميم مشروع التغطية الصحية للفقرلاء والمعوزين. كما أجمعت المداخلات على أولوية القطع مع كل أشكال اقتصاد الريع وإعمال آليات الحكامة الرشيدة في اتجاه محاربة الإمتيازات، الإحتكاروالتركيز لربح نقط على مستوى الناتج الداخلي الخام، وإرساء دعائم نموذج اقتصادي بديل. في هذا الصدد اعتبرت الحكومة أن الأوراش الكبرى تعتبر رصيدا وطنيا، وأن الحكومة تنهج الإستمرارية حفظا للوقت والإمكانيات البشرية والمالية، مع التشديد على القطيعة مع كل أشكال الفساد والتبدير والتلاعب بالمال العام، والتشبث بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص عليها الدستور الجديد.