صادق مجلس النواب٬ اليوم الثلاثاء٬ في جلسة عمومية٬ بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2012 المتعلق بالمداخيل. ووافق على الجزء الأول من المشروع 138 نائبا وعارضه 36 فيما امتنع 12 نائبا عن التصويت. وعرفت جلسة التصويت نقاشا حادا بين فرق المعارضة والأغلبية عند تفسير بعض التعديلات خاصة تلك التي همت المادة 20 والمتعلقة بتخصيص اعتمادات إضافية للنهوض بالأوضاع بالعالم القروي، وفق وكالة الأنباء المغربية. ففي الوقت الذي دافعت فيه المعارضة صاحبة هذا التعديل عن موقفها واصفة ما أتت به الحكومة من إجراءات "غير كافية للتخفيف من المعاناة التي يتكبدها ساكنة العالم القروي"٬ شدد نواب الأغلبية على أن النهوض بالوسط القروي ليس محل مزايدة وأن الحكومة تعمل جاهدة في هذا الإطار. وكان وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار البركة قد أكد٬ في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال بداية هذه الجلسة العمومية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 خصص 20 مليار درهم للعالم القروي موزعة بين مختلف القطاعات المعنية من أجل توسيع ولوج الساكنة القروية إلى التجهيزات والخدمات الأساسية وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية، وتوسيع مجال تدخل "صندوق التنمية القروية" ليشمل العمليات الخاصة بتنمية المناطق الجبلية مع تعزيز إمكانياته المالية لتبلغ 1 مليار درهم (مقابل 500 مليون درهم سابقا) فضلا عن رصد 53ر1 مليار درهم في إطار برنامج استعجالي لدعم القطاع الفلاحي والعالم القروي عموما لمواجهة الانعكاسات السلبية لتأخر التساقطات المطرية. ومن المنتظر أن يصوت مجلس النواب غدا الأربعاء على مشروع ميزانية 2012 برمته بعد أن المناقشة والتصويت على الجزء الثاني من المشروع الذي يهم النفقات.
