نصف شباب المغرب يفتقر إما إلى عمل أو مقعد دراسي

أكد تقرير حول "تحدي إدماج الشباب بالمغرب" بأن ما يعادل نصف الشباب بالمغرب قاطبة والمتراوحة أعمارهم ما بين سن الخامسة عشر والتسعة والعشرون يفتقرون إما لعمل أو لمقعد دراسي . وأكد التقرير الذي كشف عنه البنك الدولي أمس الاثنين بالرباط، أن التكلفة الاجتماعي للإقصاء الاقتصادي للشباب هي جد مرتفعة وأن درجات الإحباط هي الأعلى عند الشباب، مقارنة بالشابات
واعتبر التقرير بأن التحدي الذي يواجهه المغرب يكمن في توفير البيئة الملائمة التي من شأنها مساعدة هذا المورد البشري الحيوي على تفجير كافة طاقاته. فالشباب يواجهون العديد من العوائق تتجلى أولها في الولوج المحدود للكفاءات اللازمة لإتقان اللغة الفرنسية في المدارس العمومية، والتي تستقبل أغلبية الشباب المغربي. ويؤدي هذا الحرمان فئة عريضة من الشباب من الفرص الاقتصادية المتاحة في القطاع الخاص حيث الإلمام بتقنيات التحدث والتواصل باللغة الفرنسية ضرورية.
وتعاني كذلك البرامج الهادفة لمحاربة البطالة بين أوساط الشباب من نفس التباينات حيث إن غالبية تلك البرامج موجهة لخريجي التعليم العالي الذين يمثلون 5 في المائة فقط من فئة الشباب العاطل، مما يترك ما تبقى من العاطلين بدون برامج خاصة لإدماجهم في عالم الشغل.
واعتبر المصدر ذاته أن النساء ضمن هذه الفئة تعانين من عوائق ثقافية إضافية ما ينتج عنه تفاوت صارخ بين الجنسين في الأوساط العاملة. ويتضح ذلك بجلاء في كون البطالة المؤنثة تصل إلى ضعف النسبة المسجلة بين الرجال وأغلبية ساحقة من الشابات غير المتمدرسات، لسن ناشطات في عالم الشغل.
وقام التقرير الحامل لعنوان النهوض بالفرص المتاحة للشباب ومشاركتهم بالمغرب بتحليل أسباب الغياب المنتشر لنشاط مهني أو دراسي لدى الشباب، كما طرح سلسلة من الاقتراحات لدعم إدماج أكبر لفائدة الشباب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلد.
وأصبحت فئة الشباب تشكل واحدة من أهم الفئات من الساكنة المغربيةٌ، حيث أن الفئة العمرية ما بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرون أضحت تشكل نسبة 22 في المائة من مجموع الساكنة، ونسبة 40 في المائة من الساكنة البالغة سن العمل(ما بين 15 و64 ).
و أشار التقرير إلى أن التحولات الأخيرة التي شهدها المغرب تكشف عن الإرادة والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات. فإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الاجتماع بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنيةٌ المتكاملة للشباب والشراكات الناشئة بين القطاعين العام والخاص والنسيج الجمعوي كلها تعِد بالكثير بخصوص منح الشباب دوراً أكثر بروزاً على الساحتين الاقتصاديةٌ والاجتماعية