نبه تقرير جديد صادر عن البنك الدولي، حول تحدي إدماج الشباب المغربي، الحكومة إلى الاهتمام بتشغيل الشباب غير المتوفر على الشهادات الجامعية، أثناء وضعها للبرامج الوطنية لتشغيل الشباب. البنك الدولي يوصي بضرورة جعل الشباب جزء من الحلول المقترحة (خاص) وسلط تقرير النهوض بالفرص المتاحة للشباب ومشاركتهم بالمغرب، الذي اشتغل عليه البنك الدولي، وقدمت خلاصاته غلوريا لاكافا، رئيسة الفريق والخبيرة في علم الاجتماع بالبنك، في ندوة صحافية أمس الاثنين بالرباط، الضوء على أسباب عدم تمكن الشباب المغربي من الحصول على عمل، أو متابعة دراساتهم، مستخلصا أن "ما يعادل نصف الشباب بالمغرب هم في حاجة إما للعمل أو إلى التعليم". وحرص التقرير، الذي أشاد أكثر من مرة بالجهود المبذولة من طرف الحكومة لمواجهة التحديات، على تقديم مجموعة من الاقتراحات للحكومة لدعم إدماج أكبر لفائدة الشباب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وقالت رئيسة الفريق، الذي أنجز التقرير، إن "الشباب المغربي يزخر بالأفكار، ويحرص على المساهمة داخل مجتمعه، لكنه يتعرض للإقصاء، ولم يستفيد من النمو الاقتصادي، الذي حصل في العشرية الأخيرة من القرن الحالي"، مشيرة إلى أن التقرير اعتمد على تقنية جمع للمعطيات ركزت على آراء الشباب، كما حاولت منهجية العمل تسليط الضوء على "ظاهرة الخمول التي يعانيها الشباب المغربي، بالإضافة إلى العطالة"، أثناء استجوابهم ألفين و883 شابا من ألفي أسرة، بهدف معرفة مشاكلهم وتطلعاتهم والعوائق التي تحول دون إدماجهم. وتوصي نتائج التقرير، الذي يتضمن نظرة عامة للبرامج والمؤسسات ذات الارتباط بالشباب، بضرورة جعل الشباب جزءا من الحلول المقترحة، والنظر إليهم كمشاركين نشيطين في تهيئة وتقييم البرامج التي تهدف إلى إرضاء احتياجات الشباب، مبرزة أن "البرامج الحكومية الهادفة لمحاربة بطالة الشباب تعتريها نقائص، لأن غالبية تلك البرامج تكون موجهة لخريجي الجامعات، الذين يمثلون 5 في المائة فقط من فئة الشباب العاطل، ما يترك ما تبقى من العاطلين دون برامج خاصة لإدماجهم في عالم الشغل". وكشف التقرير أن النساء في المغرب مازلن يعانين "عوائق ثقافية، ما ينتج عنه تفاوت صارخ بين الجنسين في العمل، ويتضح ذلك في أن البطالة المؤنثة تصل إلى ضعف النسبة المسجلة بين الرجال، وأغلبية ساحقة من الشابات غير الممدرسات لسن ناشطات في عالم الشغل".
