كشفت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد النساء شملت مجموع التراب الوطني ورصدت الدراسة التي انطلقت سنة 2009، مختلف مظاهر العنف بما فيها إلزام المرأة على وضع الحجاب أو البرقع، وإرغامها على إزالته، إضافة، إلى تحديد مدى انتشار العنف ضد النساء بالمغرب بمختلف أنواعه وأوساط ممارسته وكذا خصائص المحيط السوسيو اقتصادي الممارس داخله. ومكنت الدراسة التي جاءت بمجموعة من الأرقام مستقاة من تقارير الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، من الوقوف على التوزيع الاجتماعي للدخل والتشغيل وولوج الخدمات الاجتماعية على مستوى البلاد. وخلصت الدراسة التي نشرت في كتاب من 411 صفحة، أن الفوارق ما بين الفئات الاجتماعية غالبا ما تزداد حدة وعمقا نتيجة اللامساواة بين الجنسين على حساب المرأة. مذكرة، أن المرأة مازالت تعاني من معدلات مرتفعة في مجال الأمية واللاتمدرس والبطالة مقارنة بمثيلاتها لدى الرجال، حيث إن نصف النساء العاملات يشتغلن كمساعدات للأسر في البيوت مقابل 14% لدى الرجال. وبينت الدراسة، التي شملت عينة تضم أزيد من 800 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة موزعات بين الوسطين الحضري والقوري، أن من بين 9.5 ملايين امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة، تعرضت ما يقارب 6 ملايين امرأة أي 62.8 في المائة لشكل من أشكال العنف خلال الإثني عشر شهرا التي سبقت البحث (3.8 ملايين امرأة بالوسط الحضري و2.2 مليونا في الوسط القروي). وشكل العنف الجسدي الذي يشمل كل الأفعال التي تلحق أضرارا جسدية تؤثر بشكل مباشر على السلامة البدنية للمرأة. وأظهرت الدراسة، أن 35.3 % من النساء أي 3.4 ملايين امرأة تعرضن لعنف جسدي منذ أن بلغن سن الثامنة عشر، ويعتبر عدد الضحايا القاطنات بالوسط الحضري (2.2 مليون) ضعف عددهن بالوسط القروي (1.1 مليون)، وأشارت الدراسة، إلى أن العنف الجسدي ينشر بشكل أكبر في الأماكن العمومية، حيث يهم ما يقارب من مليون امرأة، بنسبة انتشار تبلغ 9.7 في المائة، وهو ما يمثل امرأتين من بين كل ثلاث نساء من المعنفات جسديا، ويفوق معدل الانتشار المسجل بالوسط الحضري بخمسة أضعاف مثيله بالوسط القروي (14.2 في المائة مقابل 3.1 في المائة) أما فيما يتعلق بضحايا هذا النوع من العنف، فهن عاطلات عن العمل وعددهن 80 ألف امرأة، ونشيطات مشتغلات يبلغ عددهن 248 ألف وتلميذات أو طالبات، يبلغ عددهن 65 ألفا، ونساء يرتدين عادة ملابس عصرية قصيرة وبلغ عددهن 76 ألف امرأة. وأوضحت الدراسة، أن من مظاهر العنف إرغام المرأة على ارتاداء نوع معين من اللباس، حيث أكدت الدراسة، أن الزوج يأتي في مقدمة الأطراف التي ألزمت المرأة بارتداء الحجاب أو البرقع بنسبة وصلت إلى 63,4 في المائة، فيما الآباء بلغت نسبتهم 22,4 في المائة، أما في الحالة المقابلة أي إلزام المرأة على نزع الحجاب أو البرقع، فقد بلغت نسبة الأزواج 25,4 في المائة، أما الآباء فلم تتعد نسبتهم 15,8 في المائة، فيما أطراف أخرى بلغت نسبتهم 55,5 في المائة.
