واقع المصرفية الإسلامية في مؤتمر دولي ببني ملال

أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي حول "المصارف الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، المنعقد الأسبوع الماضي ببني ملال، بجامعة السلطان مولاي سليمان، باعتماد "رقابة شرعية جامعة ومجتهدة ومجددة ومستقلة عن إرادة وإدارة المصارف الإسلامية"، وكذا ب"جمع جهود المراقبين الشرعيين في هيئة عالمية معتمدة، ينخرط فيها متخصصون في العلوم الشرعية والاقتصاد والقانون وباقي العلوم المستلزمة كاللغات مثلا"، كما أوصوا ب"السعي إلى تمحيص وتخليص التجارب المصرفية القائمة في البلدان الاسلامية من شوائب ضعف الأداء أو الوقوع في بعض المحاذير الشرعية في جميع تعاقداتها"، ثم "السعي إلى جعل التجارب المصرفية الإسلامية لا تهدف إلى الربح المادي فقط، بل تسهم في تنمية المجتمعات الإسلامية، وحفظ قيمه النبيلة، كالصدق والتضامن والتعاون على الخير".
واستدعى المنظمون عددا من المشايخ والأساتذة المتخصصين والخبراء في الاقتصاد الاسلامي من بعض البلدان العربية والإسلامية، من أجل مدارسة واقع المصرفية الإسلامية، والدور الريادي الذي ينبغي أن تقدمه للبشرية اليوم في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية، بتقديم منتجات جديدة قادرة على أن تعطي بديلا ناجحا في السوق المصرفية لتلبية حاجات الناس وخلق مناخ مالي نظيف.
واعتبر المؤتمر الدولي أن "تبني الدول الاسلامية نتائج الندوات والمؤتمرات والمجامع العلمية في العالم الإسلامي، واحتضان توصياتها وقراراتها، وعقد الدورات التدريبية للتعريف بالصناعة المالية الإسلامية، يسهم في تثبيت القواعد المصرفية المنبثقة من الهوية الإسلامية، ورفع كل أشكال الأزمات المالية المعيشة".
وسعا المنظمون إلى "إبراز واقعية الفقه الإسلامي وفعالية أدواته المالية، وكذا الوقوف على واقع الصناعة المصرفية الإسلامية وآفاقها المستقبلية، والإفادة من خبرات المختصين في الاقتصاد الإسلامي، ومن مراكز التدريب والتطوير في الصناعة المالية"، بالإضافة إلى "الإفادة من تجارب البنوك الإسلامية، ثم مد جسور التعاون والتواصل مع المؤسسات المالية الدولية والوطنية، قصد متابعة جديد أخبار الصناعة المالية الإسلامية".