العدالة والتنمية يؤكد أن إصلاح القانون التنظيمي للمالية يهم مختلف مفاصل الدولة

قال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن إصلاح القانون التنظيمي للمالية يهم مختلف مفاصل الدولة، ويطال مهام جميع المؤسسات الدستورية الرئيسة، مؤكدا في كلمة له، ألقاها النائب عبد اللطيف بروحو، في إطار اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، إن الجميع أصبح منشغلا بضرورة تجاوز عوائق وسلبيات التدبير المالي، بناء على القانون التنظيمي الصادر سنة 1998.
وأضاف بروحو، خلال اليوم الذي نظم تحت شعار إصلاح القانون التنظيمي للمالية على ضوء مستجدات الدستور الجديد للممكلة، أن الإصلاح له أبعاد سياسية وأخرى قانونية، فالأولى يقول بروحو، تحدد منطلقات وفلسفة الإصلاح الدستوري، وتحديد أهدافه، وتجاوز سلبيات النظام الحالي لتدبير المالية العمومية، والثانية مرتبطة بتنزيل الإصلاح الدستوري، واعتماد نظام قانوني جديد يخرج قوانين المالية من التدبير اللحظي الآني ومن المقاربة الحسابية الضيقة إلى التدبير الاستراتيجي وقواعد الفعالية الناجعة.
وأشار بروحو، أن الإصلاح يبدأ من النص الدستوري، الذي جاء بمقتضيات هامة، تتطلب إصلاحا قانونيا شاملا، انطلاقا من الفصل 75 يحيل على القانون التنظيمي فيما يخص مضامين قوانين المالية ومساطر التقديم والتصويت، والمعطيات والوثائق المرفقة، كما يتطرق حسب نفس المتحدث للبرمجة المالية متعددة السنوات والمخططات التنموية التي تقدمها الحكومة ويطلع عليها البرلمان.
أما الفصل 77 يضيف بروحو، فينص على قاعدة أساسية تتعلق بمسؤولية الحكومة والبرلمان معا في مجال الحفاظ على توازن ميزانية الدولة.
ليخلص في هذا الاتجاه إلى أن الإصلاح التنظيمي للمالية، يفترض أن يطال جميع المعطيات المتعلقة بتدبير المالية العمومية.
مراجعة مضمون قوانين المالية
قال بروحو، إنه يتعين الخروج من البنية الحالية واعتماد بنية مرنة تسمح بتنفيذ السياسات العمومية بشكل منسجم يحقق قواعد الفعالية والنجاعة، وذلك بالمرور نحو بنية جديدة تعتمد على المهام والبرامج والمشاريع مع المزاوجة بين التوزيع القطاعي الوزارات والتقسيم المجالي في إطار البعد الجهوي للميزانية.
قواعد اعتماد التدبير الاستراتيجي
شدد بروحو على ضرورة حل إشكال النص الدستوري، لأن الفصل 75 يتحدث عن المخططات التي تعدها الحكومة ويطلع عليها البرلمان، ويتحدث أيضا عن المخططات الموافق عليها من قبل البرلمان، وبالتالي يؤكد نفس المتحدث يتعين التدقيق في اختصاص البرلمان على هذا المستوى، وضبط طرق موافقة البرلمان على المخططات الإستراتيجية التي تعتبر أساس البرمجة المالية متعددة السنوات.
اعتماد البعد الجهوي للميزانية:
نظرا لأهمية ورش الجهوية المتقدمة، يقول بروحو، والتي يؤكد عليها الفصل الأول من الدستور، يعد إدماج البعد الجهوي أحد الركائز الأساسية للخروج من المركزة المفرطة للتدبير التنموي، وتخويل المجالات الترابية المهام والاختصاصات التنموية الرئيسية، والمقاربة الجهوية لا تعني فقط توزيع الاستثمارات على الجهات، وإنما اعتماد تدابير ضمن قانون المالية، تتعلق بالتدبير الجهوي للتنمية بشكل تضمن معه تناسق وانسجام المشاريع القطاعية ومتطلبات التنمية الجهوية.
وفي هذا الاتجاه، أوضحت كلمة فريق المصباح، على ضرورة المزاوجة بين التوزيع القطاعي والتوزيع المجالي الجهوي على مستوى بنية الميزانية، وبالتالي بين اللامركزية واللاتمركز بشكل يسمح بتفاعل المخططات الجهوية مع البرامج والمشاريع الوطنية المنفذة على المستوى الجهوي.
تصفية الميزانية
وبالنظر إلى أن تقييم السياسات العمومية وتتبع تنفيذ قوانين المالية يعتبر من المهام الاساسة للبرلمان، فإن القانون المالي يقول بروحو، يجب أن يتضمن قواعد تؤطر آليات تنفيذ البرامج والمشاريع وتعزيز قدرة البرلمان على الرقابة والتقييم، وتتبع التنفيذ عبر مجموعة من المحاور الأساسية التي تبدأ من الإطلاع الدوري للبرلمان.
ودعا الفريق في هذا الاتجاه، إلى ضرورة تضمين قوانين التصفية، المعطيات المتعلقة بمدى تحقيق الأهداف والبرامج، عن طريق ترتيب الآثار القانونية للتصويت على قوانين التصفية، وإدماج حصيلة البرامج المالية متعددة السنوات.
الفريق طالب بإعادة النظر في بنية قانون التصفية بشكل يسمح بقراءته على مستوى البرلمان، مشددا على ضرورة الاستفادة من خبرة المؤسسات الدستورية الأخرى، خاصة المجلس الأعلى للحسابات.
من جانبه دعا محمد حركات، إلى مراجعة القوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للحسابات، بطريقة تسمح له بالقيام بدوره الرقابي المطلوب دستوريا، وإعادة النظر في قوانين التصفية، معتبرا أن قوانين التصفية الحالية عبارة عن جداول فارغة.وأوضح الباحث في المالية العامة، أن النواب البرلمانيون كثيرا ما يثيرون قضايا جزئية وغالبا ما يقتبسونها مما تنشره الصحف والمجلات، مشيرا إلى أن عددا من البرلمانيين لا يركزون على الإشكالات الحقيقية للشعب المغربي، الذي انتخبهم ويمثلونه في المؤسسات الدستورية.وانتقد حركات، الطريقة التي يتم بها تدريس المالية العامة في الجامعات، معتبرا أن اقتصار المدرسين على تدريس المالية العامة على الجناب النظري، يشكل خطورة على تأهيل الكفاءات.وشدد نفس المتحدث على ضرورة وضع آليات من شأنها أن تقوي المراقبة الداخلية داخل الأجهزة الإدارية في إطار الحكامة.