«الطمع طاعون» هذا المثل الشعبي المغربي يصلح لوصف الحالة التي تصل إليها بعض الأسر بسبب الأطماع في الإرث، ليصبح هذا الطمع مثل الطاعون ينخر توادد وتحابب الأسر ويجعلها عرضة للضياع والشتات، لا لشيء إلا لأن «طمع الدنيا» أفسد على بعض الأفراد عقولهم وأرادوا الاستيلاء على ما ليس لهم بحق، أو حرمان غيرهم من حق مستحق لهم بقوة الشرع والقانون. وعلى العكس من ذلك نجد أسرا مغربية لم تصب بداء الطمع فحافظت على لحمتها وصلتها رغم أنها وزعت ما تستحق من إرث تركه لها أحد أفراد أسرتها.وبين فئة الطامعين وفئة القانعين، نجد أناسا في القرن الواحد والعشرين ما يزالون متشبثين بأفكار جاهلية، لا تورث المرأة بل وتتشاءم من ولادتها. الإرث إذن موضوع يستحق المناقشة لأنه فرق أسرا وجمع أخرى، فأين مكامن الخلل، وكيف المخرج من ذلك؟ أسئلة تجد بعض أجوبتها في تجارب أسرية وآراء علمية، وهذه التفاصيل. قطع صلة محمد أحد الإخوة السبعة الذين اكتووا بنار شطط أحد أخوالهم الذي حرمهم من نصيب أمهم ليصبحوا محرومين منه هو كخال، فقد انقطع التواصل بين الخال وأبناء أخته بسبب النقاشات المتكررة حول نصيب والدته من أراض فلاحية، فالخال يرى أن من حقه التصرف في نصيب أخته، وحتى إن أراد إعطاء نصيبها فيرى توزيعه بالشكل الذي يرضيه هو من حيث الموقع الجغرافي والقرب من الموارد المائية، سعى الأبناء مرارا إلى خالهم لإقناعه بتوزيع التركة بشكل عادل، إلا أن خالهم تشبث برأيه إلى درجة تخليهم عن الموضوع وقطع الصلة به بسبب الإرث، وبقي هو كذلك على قطيعة معهم بسبب موضوع الإرث. إن هذه الحالة واحدة من كثير من الحالات التي يكون فيها بعض الإخوة مرتبطين بأفكار توارثوها رغم عدم صحتها من كون المرأة لا ترث، وحتى إن ورثت أعطيت مما فضل عن إخوتها الذكور. توزيع المال وراحة البال فاطمة شابة في الثلاثين من عمرها، أكلمت دراستها وهي الآن موظفة، تعتز هذه الشابة بتجربة أسرتها في قضية الإرث بعد موت والدها، فقد اتفق إخوتها الذكور الثلاثة على تقسيم التركة والحفاظ على الآصرة، وأقدموا بشكل حبي على توزيع الأراضي الزراعية والمحلات والمباني ليعرف كل ذي حق حقه، بعد ذلك نالت الأم نصيبها من الاهتمام من أبنائها رغم أخذ نصيبها، فهي مرة عند ابنها بالبيضاء ومرة في القرية تراقب نصيبها ونصيب ابنتها من الأراضي الفلاحية التي يعمل فيها مستخدمون، وبذلك ربحت هذه الأسرة علاقات طيبة، ففاطمة هي الأخرى التي تقطن بالقنيطرة مقر عملها تجدها في عطلة عند أخيها أو مع أمها، المهم أن هذه الأسرة فرقت المال لكنها لم تفرق راحة البال إذ حافظت على صلة الرحم في ما بين أفرادها، وحتى زوجات الأبناء لهن علاقات طيبة مع فاطمة وأمها لأن كل واحدة ترى أن نصيبها ونصيب أبنائها بقي محفوظا بتوزيع الإرث توزيعا عادلا. لا إرث ولا علاقات حالة إخوة ثلاثة تختلف عن سابقتيها، إذ مات الوالد وترك تركة لا بأس بها من مسكن ومحلات تجارية وأراضي زراعية، واتفق الإخوة في البداية على الحفاظ على التجمع العائلي مع والدتهم، وبدا الحماس على بداية حياتهم بعد وفاة والدهم إذ أصلحوا بعض أركان البيت والمحلات التجارية، وما إن مرت بعض السنين حتى أصبح التواكل يستشري وسط هؤلاء الإخوة، إذ كل واحد يقول مع نفسه إن التركة للجميع، فلماذا يصلح أو يزيد من ماله ليوزع الكل على الآخرين في نهاية المطاف، وخصوصا بعد زواجهم كلهم، بدأت الحسابات الخفية، وأصبحوا عوض الاستثمار في تركة الوالد، يعرضونها للبيع بالتقسيط من أجل تسديد خسائر تجارتهم التي لم تعد على ما يرام بسبب عدم تدقيق الحسابات، وما إن توفيت الوالدة حتى زاد الإخوة تشتتا، فمنهم من ترك البيت الكبير ليكتري بعيدا عن علاقات بين الزوجات ليست بخير، ومنهم غادر أرض الوطن مفضلا الهجرة على البقاء في تكتل غير منسجم، وهكذا لم يتم توزيع التركة بل تم توزيع هؤلاء الإخوة وبقي الحال على ما هو عليه، ولا يقدر أي أحد منهم على أخذ المبادرة بتوزيع التركة فلم يكسبوا مالا ولا راحة بال. ظالم ومقتصد وسابق أعطى الدكتور مولاي عمر بنحماد أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية وصفا خاصا لتعامل الأسر المغربية مع الإرث في حديث ل «التجديد» فقال: «إن تعامل الأسر المغربية مع موضوع الإرث يصدق عليه ما جاء في آية جامعة بسورة فاطر «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير» وهذه المستويات الثلاثة نجدها في تعاملنا مع كثير من الأحكام الشرعية ومنها الإرث، ففينا الظالم الذي يستخف بها أو يتحايل عليها أو حتى الذين يطالبون بتعديلها على أساس أنها لا تحقق العدل المطلوب أو أي شيء من هذا القبيل، ومنا المقتصد الذي يتعامل بحرفية بلا أدنى مرونة، وفينا السابق بالخيرات الذي يتعامل بمرونة، ففي موضوع الوصية مثلا يمكن الوصية بأكثر من الثلث إذا أجاز الورثة ذلك، وهذا فيه نوع من الرحمة والمرونة، ومن المرونة أن الإرث فقط جزء من متاع الدنيا ويمكن أن يفتح الله عليه من أبواب الرزق الأخرى». عادات جاهلية يرى مولاي عمر بنحماد أنه «مع الأسف الشديد لم يتخلص مجتمعنا من كثير من الآفات التي لها امتداد إلى الجاهلية الأولى من قبيل تفضيل الذكور على الأناث وإقصاؤهن من الإرث، وما يزال هذا الموضوع واقعا معاشا للأسف الشديد، وهناك من يتعامل مع الأنثى بما يراه هو وليس بما تستوجبه التركة رغم أن الله فرض نصيب المرأة وقال «مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا». وأضاف بنحماد في حديثه ل «التجديد»: «لا أجد من تعليق على هذه الآية، فهذا نصيب «مما قل منه أو كثر» مفروض، وهذه مناسبة لدعوة العلماء والدعاة والأئمة للمزيد من الانخراط في مزيد من التوعية، فلا يزال في مجتمعنا من ينطبق عليه قول الله: «وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم»، ولا يزال من ينظر إلى كثرة البنات على أنه مزيد من التكليف والعناء، وفي المقابل يرى في ولادة الذكور حظا من الدنيا في حين أن الآية صريحة: «آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعا» سواء كان ذكرا أو أنثى. وأكد بنحماد على أن وسائل التعليم والإعلام والأندية الاجتماعية كلها فضاءات يجب أن تنخرط في نقل هذه المعاني التوعوية المتعلقة بالإرث، فالمضمون شرعي والمعنيون به بالدرجة الأولى هم العلماء والوعاظ وباقي قنوات تصريفه التي ذكر يجب أن تنخرط في ذلك. وأشار بنحماد أيضا إلى أن الإرث موضوع ليس فقط لتوارث المال وإنما أيضا لتوارث الحب وتوارث الصلات الاجتماعية النبيلة بين مختلف أفراد الأسر، وقال: «إن الله سبحانه وتعالى جعل الإرث لإشاعة معاني المحبة إذ أن أفضل جهة تصرف لها تركتنا هي قرابتنا». لا للفصل في ما يخص التعامل مع أحكام الإرث قال أستاذ الدراسات الإسلامية بنحماد: «أولا ينبغي أن لا تنفصل أحكام الإرث عن باقي الأحكام الشرعية، فالإرث لم يأت في القرآن هكذا بشكل مجرد، فإذا تاملنا القرآن الكريم نجد قوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم» فالأنصبة المذكورة بعد هذه الآية يجب الأخذ فيها بعين الاعتبار هذه الوصية. وفي نهاية الآية التي تتحدث عن الإرث نجد قوله تعالى: «آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعا، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما» فهذه إذن ثوابت، إذن ما لم يستحضر المرء هذه الأمور العقدية المرتبطة بالإيمان بالله وبالإيمان بعدله وحكمته، ربما يتعامل الناس بكثير من الاستخفاف واللامبالاة، ونجد عكس ذلك حين يستحضر الناس قوله تعالى «يوصيكم الله» ويستحضرون قوله: «آباؤكم وأبناؤكم..» و «تلك حدود الله». ويستطرد مولاي عمر بنحماد: «لكن مع الأسف الشديد من المسائل التي حرفت، مسألة الحدود، فما إن تذكر إلا ويفهم قطع اليد والجلد القتل في حين أن حدود الله أوسع من ذلك التضييق، وتشمل الحدود توزيع أنصبة الإرث». ودعا بنحماد إلى أن أول ما يجب أن نوجه إليه الناس هو استحضار البعد الإيماني والخلفية العقدية في التزام أحكام الإرث للتقرب إلى الله، ومعلوم أن هذه الأحكام فصلها الله تفصيلا، فلم يفصل لنا عدد ركعات الصلوات ولا عدد الطواف والسعي ولا أنصبة الزكاة، ولكنه سبحانه تعالى علم ما في الناس من حرص على المادة فتولى التفصيل بنفسه في أحكام الإرث بشكل دقيق، ولذلك لابد أن ننزل الفرائض وتقسيم التركة المنزلة التي أنزلها الله. مدونة الأسرة والإرث تضمنت مدونة الأسرة نصوصا كثيرة تتعلق بالإرث، إذ أن الوصية شملت من المادة 277 إلى 320 في القسم الخامس من المدونة، وخصص القسم السادس كله للإرث وتضمن المواد من 231 إلى 395 يفصل في أمور الإرث وجزئياته. وحسب الإحصائيات الرسمية لوزارة العدل حول نشاط أقسام قضاء الأسرة لسنة 2009 فإن عدد قضايا الميراث المحكومة بلغت ألفين و 775 من أصل خمسة آلاف و 526 قضية رائجة مقابل ألفين و 275 قضية محكومة سنة 2008 من أصل أربعة آلاف و 657 قضية رائجة.ويرى عبد الرحيم الأمين أستاذ القانون وفقه الأسرة بجامعة القرويين، حسب تصريحه ل «التجديد» كون الإرث أحد أسباب الشقاق بين الأسر، مما يؤدي إلى اللجوء إلى القضاء، أمرا عاديا نظرا لأن الإرث مرتبط بالمال والإسلام يعطي للمال أهميته لأنه عصب الحياة، ولهذا لا يتورع الواحد في أن يطمع في مال الآخر، لكن الإسلام دفعا لهذه المفسدة والنزاعات، نظم توزيع المال توزيعا دقيقا لا يقبل التعديل ونظم أمور الإرث بنصوص قطعية لا تقبل التأويل، فهناك عدل إذ أعطى لكل واحد من أفراد الأسرة ما يستحقه حسب موقعه داخل الأسرة». وقال الأمين إن مدونة الأسرة تتماشى مع قواعد الشريعة الإسلامية في ما يتعلق بالإرث أما ما يعيشه الناس من نزاعات حول الإرث فإن من أسبابه الطمع وعدم وقوفهم عند نصوص المدونة، كما يرى أن الإشكالات المطروحة على أقسام قضاء الأسرة، لا تتعلق بمضمون نصوص المدونة وإنما بطريقة تعامل الناس ومدى احترامهم لهذه النصوص. وأكد الأمين أن ما ينبغي التركيز عليه بخصوص الإرث أن اللجوء إلى القضاء يكون استثناء وهو الوسيلة الأخيرة، إذ الأصل هو تسوية قضايا الإرث بشكل حبي وبتدخل من أفراد الأسرة دونما حاجة إلى نزاع يفضي إلى القضاء. ولاشك أن الالتجاء إلى القضاء يساهم في تباعد أفراد الأسرة، ولذلك يفضل تسوية ملفات الإرث داخل مؤسسة الأسرة.
