يرتقب أن تقدم وزارة التربية الوطنية على تنظيم أكبر عملية ترقية لموظفيها منذ 2002 بعد أن أدخل إلى حيز التطبيق قرار الترقية عن طريق التسقيف أحد ثمرات الحوار الاجتماعي المركزي الموقع في عهد الحكومة السابقة وفق اتفاق 26 ابريل 2011 بين رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي والمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية. وبحسب مصادر من مديرية الموارد البشرية فقد تم الاتفاق على فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012 ، مما يعني ترقية استثنائية سنوية لمن لم يشمله الحصيص أربع سنوات، وسيتم ذلك خارج الحصيص أي دون التأثير على المستوفين لشروط الترقي بالاختيار. ووفق المصادر نفسها ينتظر أن تتم ترقية أزيد من 48 ألف موظف وموظفة بقطاع التربية الوطنية فقط دون احتساب باقي موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية. منهم أزيد من 18000 أستاذ بالثانوي الإعدادي وأزيد من 14000 أستاذ بالثانوي التأهيلي وما يزيد عن 12000 أستاذ بالتعليم الابتدائي ناهيك عن قرابة 500 مبرز و595 من ملحقي الإدارة والاقتصاد وأزي من 240 من الملحقين التربويين وما يفوق 1390 من المفتشين بالإضافة إلى عدد مهم من الأطر المشتركة. إلى ذلك أقدمت لجنة الترقيات بمديرية الموارد البشرية الاثنين المنصرم على ترقية أزيد من 6100 أستاذ(ة) للتعليم الابتدائي عن طريق التسقيف ابتداء من فاتح يناير 2012 وهي أكبر عملية ترقية لهذه الفئة التي أطلقت على نفسها متضرري الزنزانة 9،وقالت مصادرنا ان رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي محمد بنزرهوني كان سباقا لقعد لجنة الترقيات بالابتدائي بعد استشارة موسعة مع وزير التربية الوطنية محمد الوفا. اللجنة المذكورة أقدمت قبل أسبوعين على ترقية أزيد من 3000 أستاذ (ة) إلى السلم العاشر عن طريق حصيص الترقية لسنة 2011 ما يعني أن عدد المتسفيدين برسم سنتي 2011 و2012 فاق 9000 مترقي وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الترقيات لهذه الفئة. من جهة أخرى، عملت «التجديد» أن لجنة الثانوي الإعدادي والملحقين ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل للبت في ترقية هذه الفئة، فيما أوضحت مصادرنا أن الترقية الخاصة بالمرتبين في سلالم الأجور 11 وخارج السلم قد تعقد في شهر يوليوز المقبل في حالة التوصل بلوائح المعنيين من الجهات أو شهر شتنبر على أبعد تقدير.
