وزارة اخشيشن تقرر عقد لجان الترقية بالاختيار لسنة 2008

أكدت أمينة صغور عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وممثلة الجامعة في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء المركزية الخاصة بأساتذة التعليم الإبتدائي توصلها باستدعاء لحضور أشغال اللجنة التي ستبث في الترقية بالاختيار لسنة 2008 الخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي والتي قررت الوزارة إجراءها يوم الأربعاء 23دجنبر2009، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر مديرية الموارد البشرية بالعرفان،فيما ستنعقد اللجان الخاصة بأساتذة الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي نهاية الشهر الجاري بحسب عبد الإله دحمان عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وممثل الجامعة الرسمي باللجان الثنائية المركزية لأساتذة الثانوي الإعدادي.وبحسب مصدر من مديرية الموارد البشرية فإن الترقية بالاختيار لمختلف الفئات قد تستمر إلى غاية منتصف يناير2010.
وكانت لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي قد أكدت في وقت سابق أن نتائج الترقية بالاختيار لسنتي 2008 و2009 الخاصة بموظفي وزارتها ستظهر قبل شهر يناير2010 ،وأوضحت الوزيرة ردا على استفسارات بعض المستشارين البرلمانيين خلال مناقشة ميزانية القطاع بمجلس المستشارين أن تأخير الإعلان عن النتائج مرده إلى كون الوزارة تنتظر استكمال لوائح بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وينتظر أزيد من 100ألف موظف وموظفة بقطاع التعليم المدرسي النتائج المذكورة لتحسين وضعهم المادي والاجتماعي ، مع العلم أن عدد المرقين يبقى محدودا باعتماد نسبة 14% فقط من عدد المستوفين لشروط الترقي بعد أن قررت الحكومة من جانب واحد رفع نسبة الحصيص إلى 25% ابتداء من سنة 2008 منها 11% مخصصة للترقية عن طريق الامتحانات المهنية و14% عن طريق الاختيار بعد التقيد في لوائج الترقي.
من جهة أخرى رفض الوزير الاول عباس الفاسي الترخيص لوزارة اخشيشن بصفة استثنائية لتمديد العمل بمقتضيات المادة 112 على قاعدة( 15+6)والتي حرمت قرابة 3000 أستاذ للتعليم الابتدائي من الترشح للترقي من الدرجة الثالثة(السلم التاسع)إلى الدرجة الثانية(السلم العاشر) بعد أن سبق لهم الترشح خلال السنوات السابقة ولم يحالفهم الحظ.
ويرتقب أن تخلف نتائج الترقية المذكورة ردود فعل متفاوتة ومختلفة بسبب اليأس والإحباط الذي بات يهيمن على الآلاف من المدرسين والموظفين بقطاع التعليم المدرسي بسبب النسب الضئيلة التي تستفيد من الترقية بحكم الكوطا المقنعة،والتي خلفت تراكمات تاريخية دفعت بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية إلى الدفاع عن مطلب رفع هذه الكوطا إلى 33% على الأقل وفق اتفاق فاتح غشت 2007 الذي لازال أغلب بنوده الأساسية جامدة في ثلاجة الحكومة بحسب تعبير عبدالإله دحمان مما يتحتم على الحكومة والوزارة العمل سويا من أجل إقرار ترقية استثنائية ابتداء من 2003إلى 2009 على اعتبار أن العديد من المترشحين للترقية بالاختيار لم يحظوا بحقهم في الترقي على الرغم من تقديمهم لبطائق الترشيح منذ سنة 2003.