مخيم شوشة للاجئين.. من الجروح التي فتحها الصراع في ليبيا- بقلم فيكان شيتيريان

غالبا ما تكون من نتائج الحروب؛ إقامة مخيّمات لاجئين في المناطق الحدوديّة؛ هذه المخيمات تستقبل آلافا من الناس؛ ولكنها مخيمات ينتهي بها الأمر في الغالب إلى النسيان. ومن أبرز الأمثلة على هذه المخيمات المنسية مخيّم شوشة، جنوب تونس؛ مع أنه من أحدث مخيمات اللاجئين جراء الحرب.
عندما قال لي دينيش ثلباويلا إن «مخيّم شوشة أسطورة»، لم أفهم ما الذي كان يعنيه بهذا القول. كنت قد ألتقيته للتوّ على مدخل هذا المخيّم الذي يديره لحساب المفوضيّة العليا للاجئين في جنوب تونس، على بعد سبع كيلومترات شمال الحدود الليبية.
في شهر سبتمبر 2011؛ عندما بدأت انتفاضات مدن ليبيا الساحلية الكبرى ضدّ نظام معمّر القذافي تتحوّل من ثورة سلمية إلى نزاع مسلح؛ أخذ السكّان يهربون من ساحات المعارك. هكذا أخذ أكثر من مليون شخص طريقهم للمنفى. وتدفّق اللاجئون نحو الحدود مع تونس؛ فيم اتجه غيرهم نحو مصر. وفي البلد الذي كان قد طرد لتوّه زين العابدين بن علي من السلطة، استأجر معظم الليبيين شقّقا أو ذهبوا إلى الفنادق؛ وذلك خلاف غيرهم من الأجانب - خاصّة من إفريقيا جنوب الصحراء - الذين أقامت لهم القوات المسلحة التونسية مستشفى ميدانياًّ على مقربة من معسكر للجيش؛ وهنا نشأ في نهاية المطاف مخيم شوشة.
وفي ربيع 2012، كان ثلاثة آلاف شخص ما يزالون يعيشون في هذا المخيم، يحيط بهم البحر المتوسّط من جهة الشمال، وتحدهم جنوبا طريق سريعة كبيرة، ووراءها رمال الصحراء، ويعيشون تحت خيامٍ تهزها الرياح وتمزقها.
قال لي السيّد ثلباويلا بسخرية حزينة: «هذا ما، يسمّيه الناس الآن مخيماً من فئة الخمس نجوم». والحقيقة أن المخيم يبدو غاية في التنظيم. فهو مقسّم إلى قطاعات، كلّ قطاع منها يقطنه سكان مختلفون: هناك قطاع للصوماليين، وآخر للقادمين من دارفور (منفصلين عن بقية السودانيين)، ثمّ آخر للنيجيريين... وقد أقامت لهم المفوضيّة مطبخاً مركزيّاً ومساحةً للأطفال، مع مدارس ودور للحضانة. أمّا البالغون فيمكنهم ارتياد مكتبة والالتحاق حتى بصفوف لتعليم اللغات. عند بداية الأزمة، أمنت المفوضية الدوليّة مراكز هاتف تمكّن العائلات من التواصل والاتصال ببعضها البعض، وكذلك مساعدة نفسيّة واجتماعيّة.
لكلّ شخص في هذا المخيم قصّة، يمكن أن تكون طويلة كما هو الأمر مع أحداث أيّة رواية. التقيت موسى مكوسي، وهو فلسطينيّ ولد في مخيم للاجئين في غزة، هرب من ليبيا خوفاً على زوجته الحامل. ولدت ابنتهما البالغة من العمر شهرين في مخيّم اللاجئين هذا، لتصبح لاجئة من الجيل الثالث. كما التقيت امرأةً عراقية من البصرة تستعطف مدير المخيّم أن يأذن لها بالخروج، حتى تتمكن من زيارة قبر ابنتها التي توفيت قبل أيّام؛ ذلك أنّ الجيش التونسي يحظر على سكان المخيم الخروج منه. ثم هناك يافع صومالي يدعى علي، لا يزيد عمره عن 18 عاماً، هرب من بلده مقديشو بعد أن أصيب في ساقه وذهب إلى ليبيا يبحث عن عمل، ولكن خطفه مقاتلون هناك خلال الحرب، وتعرّض للضرب بعنف إلى أن انتهى به المطاف في مستشفى المخيم. يحلم علي بالذهاب إلى النرويج لملاقاة أحد مواطنيه هناك، أملا في أن يبدأ حياة جديدة.
قال لي «حافظ بن ميلاد»: «أوّل ما ذهبنا إلى شوشة، كان المعسكر فوضويأً. لا ماء ولا تجهيزات صحية ولا عناية طبيّة». وحافظ هذا طبيب متطوّع مع الهلال الأحمر التونسي (TRC)، عمل في المخيم منذ شهورٍ أي منذ بداية الأزمة. في ذلك الوقت، في مارس و إبريل 2011، عندما لم يكن النزاع قد شمل جميع أنحاء ليبيا، كان يعبر الحدود يوميّاً حوالى عشرون ألف لاجئ، منهكون، محبطون، وخائفون. وكان جنود القذافي الذين كانوا يحرسون الحدود حينها، يقومون بسرقة هؤلاء اللاجئين من ممتلكاتهم التي كانوا يحملونها معهم.
في الأيّام الأولى ساهمت حماسة متطوّعي الهلال الأحمر التونسي، الذي عمل 496 منهم هناك، وكذلك التضامن الفعال لسكان المنطقة، في تجنّب وقوع كارثة إنسانيّة. إلاّ أنّ حجم الأحداث سرعان ما فاق قدرات هذه المنظّمة الإنسانيّة. وفي شهر إبريل 2011 جاء الكندي «ستيفن لويست» الذي يتمتع بخبرة طويلة في الحقل الإنسانيّ، إلى تونس لدعم العمليات التي يقوم بها الهلال الأحمر التونسي؛ يقول هذا الخبير: «كانت هذه المنظمة غير الحكوميّة، المتواجدة في شمال إفريقيا تتوفر منذ عدّة سنوات على قدرات عمليّة كافية، ولم تكن تحتاج إلى أيّ دعم. غير أنّها لم يكن في مقدورها تأمين حماية اللاجئين لأكثر من بضعة أشهر. فكان من الضروريّ إذن أن تنتقل مسؤوليّة إدارة المخيّم إلى المفوضيّة العليا للاجئين».
صدمة ثقافية
يتذكّر السيّد بين ميلاد ورفاقه من متطوّعي الهلال الأحمر التونسي بمرارة الصعوبات التي واجهوها. ففي ذروة تدفّق اللاجئين، امتلأت مخيّمات تونس سريعاً بهؤلاء، في حين تأخّرت عملية إقامة البنيات التحتيّة لاستقبالهم؛ من ماء وتجهيزات صحيّة ومستوصف، إلخ. وكذلك؛ فإن المتطوّعين التونسيين الشباب استقبلوا وصول العاملين في المنظّمات الدولية كصدمة ثقافية. يروي بن ميلاد: «في الوقت الذي كنّا فيه نفتقر إلى كلّ شيء، نزلوا في فنادق من فئة أربع نجوم وصاروا يقودون السيارات ذات الدفع الرباعي الفارهة. الشيء الذي جعل المتطوعين ينظرون إلى ما كان يمكن جنيه من مكاسب مقابل التزامهم».
وأما المسئول عن المخيم «دينيش ثلباويلا» فيقول: «عندما جئت إلى هنا في نهاية ماي 2011، كان اللاجئون يجمعون ما تيسّر من مواد لمعالجة خيامهم. لم يقتصر دوري فقط على المساعدة في إعادة بناء المنشآت، بل أيضاً كنت أعمل على إعادة تنظيم الجماعات المقيمة هنا في المخيم».
ولكن مخيم شوشة أصبح يمثّل مرجعاً في هذا المجال إثر تحسن الأحوال بعد أن تمت إعادة النظر في كل شيء.
في كل مرّة كان يجتاز مسئول المفوضية العليا للاجئين هذا المخيّم، كان يواجَه بمطالب اللاجئين المتعددة: موافقة مستعجلة للخروج من المخيّم، خيمة إضافية... يصغي إليهم في صبر ويحاول إيجاد الحلول. ولكنه يقرّ في ابتسامة حزينة «كان هذا يرهقني بحيث أدخل إلى غرفتي وأنفجر باكياً».
وبما أن المعسكر شيّد على عجل، فإن الناشطين الإنسانيين كانوا يعرفون أنّ كلّ شيءٍ فيه هشّ. فالموقع الذي اختاره الجيش التونسي، قريباً من الثكنة، كان محاذياً للطريق الشاطئية الكبيرة التي تربط تونس بليبيا. وكذلك تم من البداية مزج سكانٍ من أصولٍ وديانات مختلفة، مما تسبّب في بعض الاحتكاكات. علاوة على أنّه كان من الصعب أن يُطلب من اللاجئين المتزايدين كلّ يوم أن يتحلّوا بالصبر كي يصار إلى استكمال المعسكر وبنياته التحتية. ثمّ مما زاد الطين بلة أن شب حريق في المخيم في يوم 20 ماي، ربّما كان عرضياً، ولكنه دمّر جزء من المنشآت وأسفر عن مقتل أربعة لاجئين كلهم من إريتريا. وفي اليوم الموالي، خرج لاجئون غاضبون، وتظاهروا في شوارع بن كَْردان، المدينة الحدودية الصغيرة المجاورة، وقطعوا الطريق الرئيسي الذي يربط تونس مع ليبيا. كان هذا سلوكاً لا يطاق بالنسبة لسكان بن كَْردان، الذين كانوا يعتاشون من أنشطة تهريب الوقود بين البلدين، والتي تراجعت كثيراً منذ بداية الأزمة. الحرب، واللاجئون، وزيادة تواجد العسكر، كلّ هذا كان مزعجا؛ وفي النهاية وضعوا حداّ لهذه «المواجهة غير المعلنة»؛ ففي 24 ماي هاجم مئات من سكان بن كَْردان، مسلّحين بالعصي وحتّى بالمسدسات المخيم، ودمّروا أربعة أخماسه، وضربوا اللاجئين وطاردوهم، حتّى أنّ اثنين منهم قد فارقا الحياة خلال تلك الأحداث.
تفاقم غضب السكان
بعد ستة أشهر على سقوط النظام الليبي، لم يعد جميع النازحين إلى بيوتهم. إذ تدير المفوضيّة العليا للاجئين تسعة مخيّمات في بنغازي، وهناك 14 مخيماً في طرابلس، وأربعة في ترهونة. وبالقرب من ملعب رياضي غير مكتمل البناء في مدينة بنغازي؛ توجد حاويات كانت تستعمل في الماضي كمنازل للعمّال المهاجرين. أمّا اليوم، فقد أصبحت هذه الحاويات تأوي اللاجئين والمهجّرين داخلياً، وأصبح المكان معروفاً تحت اسم «كامبو». اليوم، عاد معظم العمال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، ولكن جزءاً من المخيم أصبح منزلاً مؤقتاً لليبيين من سكان مدينة تاورغاء.
الشيخ محمود زعيم ديني من تاورغا. وهو في الستينات من عمره، ذو لحية وشعر يميلان إلى الشيب، مما يتناقض بشكل واضح مع بشرته الداكنة. سألته لماذا غادروا وطنهم؛ فأجاب: «خلال شهر رمضان (غشت 2011) تعرضت بلدتنا إلى قصفٍ عشوائي، فتركنا تاورغاء لإنقاذ عائلاتنا. من أصل 40ألف نسمة لم يبق في تورغاء اليوم أحد: نحن اليوم متفرّقون في جميع أنحاء ليبيا». وتاورغاء قبيلة من أصول إفريقيّة، وهو ما يفسر بشرتهم الداكنة التي لا تشبه بشرة السكان العرب في شمالي ليبيا.
يقول محمد الشيباني وهو مهندس حاسوب، يعيش اليوم في ال»كامبو»: «في اليوم الثالث للثورة، دخل 7آلاف عسكريّ موالين للقذافي تاورغاء قبل الانطلاق للهجوم على مصراته. انضمّ بعض شباب تاورغاء إلى كتائب القذافي. وهم حتماً ارتكبوا جرائم، ولكن هذا لا يبرر ترحيل جميع أبناء تاورغاء؛ ليعاقب أولئك الذين تثبت إدانتهم، وليترك الباقون يعودون إلى ديارهم. نسمعهم يقولون لنا إن على أهالي تاورغاء العودة إلى إفريقيا، وكأنّ ليبيا ليست أصلاً في إفريقيا!». وبالفعل فإنّ المدينة التي احتلّت ثم هُجرت ودمّرت على مدى أربعة أشهر كانت ما تزال تحترق في ديسمبر 2011. أراد مقاتلو مصراته التأكّد من أن أبناء قبيلة تاورغاء لن يسكنوا بعد اليوم في جوارهم. حتّى أنّ اسم المدينة قد مُحي من لوحات الإشارة على الطرقات.
شارع طرابلس هو الشارع الرئيسي في مصراتة، المدينة الثالثة في ليبيا والميناء التجاري الهام. الآن، شارع طرابلس أصبح خرابا. عندما اندلعت الانتفاضة في المدينة اقتداءً ببنغازي، استطاعت قوّات موالية للقذافي، تدعمها ميليشيات قبلية من تاورغاء و زليتن، الدخول إليها. محمد درّات، وهو تاجر ثريّ وصاحب مصنع، أضحى اليوم متحدثاً رسميّاً باسم ثوّار مصراتة. يوضح الأمر قائلاً: «ما يزال الناس تحت صدمة تغيير النظام، وهم لا يعرفون كثيراً كيف يجب أن يتصرّفوا».
حسب المفوضية العليا للاجئين، سيسمح استقرار الأوضاع في ليبيا لعددٍ كبير من النازحين بالعودة قريباً إلى ديارهم. كما أن المنظّمة الأممية قد حدّدت لنفسها هدفاً هو إيجاد حلول طويلة الأمد للأشخاص المبعدين عن ديارهم والعالقين على الحدود التونسية-الليبية، أو المصرية-الليبية.
فيكان شيتيريان
«لوموند ديبلوماتيك»، عدد يونيو 2012