التطبيع مع الكيان الصهيوني يجر «معهد أماديوس» إلى القضاء

تنظر المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، صباح غد الجمعة 6 يوليوز 2012، في الدعوى القضائية التي رفعها ناشطون ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، من أجل حل جمعية إبراهيم الفاسي الفهري، نجل وزير الخارجية السابق، والمعروفة باسم «معهد أماديوس». وقالت مصادر مطلعة، إن الجلسة ستعرف مرافعات من المنتظر أن يحضرها بكثافة عدد من الناشطين في مجال مقاومة التطبيع، مضيفة أن دفاع المعهد، تقدم إلى رئيس الجلسة بمذكرة جوابية في الموضوع.
ويستند محامو المدعين، وهم ناشطون في مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين في طلبهم لحل «معهد أماديوس»، كون هذا الأخير خرج عن مقتضيات القانون المنظم للجمعيات ومس بالأمن النفسي والأخلاقي للمغاربة، باستدعائه لمتطرفين شاركوا في العدوان على الشعب الفلسطيني، كما تقوم الدعوى على حقيقة أن المغرب عضو في الجامعة العربية التي أسست المكتب المركزي المناهض للتطبيع، وأن «اسرائيل» دولة عدوانية خارجة على الشرعية الدولية وتحتل أراضي عربية.
وقالت مصادر «التجديد»، إن حل «معهد أماديوس» إن تم، سيكون ضربة قوية في وجه المطبعين والساعين إلى تمكين شخصيات عرفت بتلطخ أياديها بدماء الأبرياء من دخول أرض المغرب المقاوم والمشاكس للظلم والعدوان. وأوضحت أن اللجوء إلى القضاء من أجل وقف زحف التطبيع، «خيار مشروع وعقلاني»، كما استغربت الترحيب الذي يلاقيه المسؤولون الصهاينة في مثل هذه المنتديات التي تقام في المغرب، في الوقت الذي يخشى هؤلاء المسؤولون دخول بريطانيا تجنبا للاعتقال.
يشار إلى أن «معهد أماديوس» الذي ينظم سنويا «منتدى ميدايز»، واجه عددا من احتجاجات الجمعيات الحقوقية لاستدعائه شخصيات من الكيان الصهيوني، وعلى رأسهم وزيرة الخارجية السابقة «تسيفي ليفني» المسؤولة عن جرائم حرب، حسب الناشطين في مقاومة التطبيع. كما يذكر أن المغرب قد أغلق مكتب الاتصال «الإسرائيلي» بالرباط، يوم 23 أكتوبر 2000، والمكتب المغربي في تل أبيب بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وتؤكد السلطات المغربية رسميا عدم وجود أي علاقات مع الكيان الصهيوني.