اللقاء الحكومي الخامس المغربي الفرنسي ينجح في دعم التعاون بين الجانبين

فرنسا تدعم جهود المغرب في ميدان التحديث الاقتصادي وتعلن عن تصور مشترك حول ملف الصحراء
أنهى الوزير الأول الفرنسي جان بيير رافران الجمعة الماضية زيارة رسمية له إلى المغرب، تباحث خلالها مع المسؤولين المغاربة حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف الصحراء، والتعاون الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي. وكان المسؤول الفرنسي حل ببلادنا الخميس الماضي ليترأس، إلى جانب الوزير الأول إدريس جطو، اللقاء الحكومي الخامس المغربي الفرنسي. المقال التالي يعرض أهم النتائج التي أسفر عنها اللقاء.
تحديث الاقتصاد
شكل موضوع دعم التحديث الاقتصادي وسياسة القرب محور اللقاء الحكومي المغربي الفرنسي الخامس الذي انتهى الجمعة الماضية بالرباط.
وعبر الوزير الأول إدريس جطو عن ارتياحه لاختيار هذا الموضوع كعنوان للمحادثات التي جرت بين الجانبين. وأشار إدريس جطو، في البيان الصادر في ختام اللقاء الحكومي المغربي الفرنسي الخامس، إلى أن دعم التحديث الاقتصادي وسياسة القرب يعتبران من صلب اهتمامات الحكومة المغربية وأولوياتها المرتبطة بتأهيل النسيج الإنتاجي بهدف تسريع وتيرة انفتاح الاقتصاد الوطني على المحيط الأورومتوسطي والعالمي، ومواجهة الفوارق الجغرافية والاجتماعية، فضلا عن القضايا المتعلقة بالاستثمار والنمو، وفضاء اشتغال المقاولة، وتأهيل النسيج الاقتصادي، وقضايا السكن الاجتماعي والصحة، والتربية والتكوين المهني، ومحاربة الأمية، والنقل.
وقال الوزير الأول الفرنسي جان بيير رافران، إن الهدف هو الوصول إلى شراكة منظمة ومهيكلة في الزمن، مشيرا في البيان ذاته إلى أنه يتعين العمل على تحديد المواضيع التي ستركز عليها الشراكة بين البلدين، وبين المقاولات والمجتمع المدني، وكذا العمل من أجل إنجاز مشاريع تهدف بالأساس إلى محاربة الفقر.
واتفق الجانبان المغربي والفرنسي على تعميق التعاون الثنائي في مجال تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم الدعم لتنمية المقاولة، وتعبئة الادخارالوطني في أفق تحويله إلى استثمار منتج، مع إشادتهما بمضاعفة الجهود المبذولة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتهيئة آليات فرنسية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا الصدد قررت فرنسا منح المغرب مساعدة مالية إضافية بمبلغ 150 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات، مخصصة لتعزيز التجهيزات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الوزيران الأولان الفرنسي والمغربي ترأسا أشغال ملتقى المقاولات المغربية الفرنسية حول البنيات التحتية الكبرى الاقتصادية والاجتماعية بالرباط الخميس الماضي.
سياسة القرب
وفي ما يتعلق بسياسة القرب، قرر إدريس جطو وجان بيير رافران تطبيق برنامج عمل خلال السنة المقبلة ستتم دراسة نتائجه خلال اللقاء القادم على مستوى عال سنة .2004 ويشكل السكن الاجتماعي والتربية الأساسية والصحة والنقل الحضري ميادين التطبيق ذات الأولوية لهذا البرنامج.
وذكرالبيان الصادر في ختام اللقاء الحكومي المغربي الفرنسي الخامس أن أهداف هذا البرنامج تتمثل في إرساء آليات لتمويل السكن الاجتماعي، وتطوير قدرات الجماعات المحلية في التحكم في المشاريع المنجزة، وتطوير التعليم الأولي، ومحاربة الأمية والتربية غير النظامية على الصعيد الجهوي، وتقليص الفوارق في ما يخص الاستفادة من الخدمات الصحية وتطوير وعقلنة النقل الحضري.
وعبر الوزيران الأولان، عن قناعتهما بأن اللامركزية ستشكل رافعة أساسية لسياسة القرب المنتهجة من طرف الحكومة المغربية، وكذا ارتياحهما لقرب إطلاق برنامج جديد موجه لتعبئة الشراكات بين الجماعات المحلية المغربية والفرنسية، وإشراك الفاعلين غير الحكوميين ، كما اتفق الجانبان على تخصيص الاجتماع المغربي الفرنسي القادم على مستوى عال سنة 2004 لموضوع التعاون اللامتمركز ومشاركة الفاعلين غير الحكوميين.
الحوار السياسي والاستراتيجي والأمني:
أكد الجانبان المغربي والفرنسي عزمهما الاضطلاع بأدوار مركزية كاملة في خدمة الفضاء الأورومتوسطي في المواعيد المتوسطية المقبلة، وتطوير أشكال التعاون بين بلدان المغرب العربي والاتحاد الأوربي في إطار مسلسل برشلونة، مشيدين بأهمية التشاور السياسي بين المغرب العربي وجنوب أوربا في الإطار حوار خمسة زائد خمسة.
وبخصوص علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي، أعلنت فرنسا أنها ستساهم بشكل حيوي في تحقيق رغبة المغرب في تبوء وضع متقدم في علاقاته بالاتحاد.
وسجل الوزير الأول الفرنسي أن المغرب يجب أن يجد شكلا من الشراكة والمكانة المتقدمة، التي يتعين تحديدها بشكل مشترك، لأنه إذا كان توسيع أوروبا يتم في اتجاه الشرق، فإن مستقبلها يكمن أيضا في الفضاء المتوسطي.
وأعرب الجانبان المغربي والفرنسي عن مواصلة تعزيز تعاونهما الثنائي، والعمل بشكل مشترك على المستوى الإقليمي والدولي والمتعدد الأطراف ضد الإرهاب وتمويله، وضد تبييض الأموال والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والهجرة السرية، على خلفية اعتداءات الدارالبيضاء في 16 ماي الماضي، وأكدا الأهمية التي يكتسيها تعزيز الحوارالاستراتيجي بين البلدين.
وعبر المغرب وفرنسا، باعتبارهما فاعلين أساسين في التقارب بين إفريقيا وأوربا عن أملها في انعقاد القمة الثانية الأوربية الإفريقية في لشبونة قريبا.
واتفق رئيسا الحكومتين على مواصلة حوارهما البناء وتشاورهما الوثيق، اعتبارا لرئاسة فرنسا لمجموعة الثمانية، ورئاسة المغرب لمجموعة ال77 زائد الصين والمجموعة الإفريقية في المنظمة العالمية للتجارة.
ملف الصحراء والعلاقة مع الجزائر
رغم أن البيان المشترك الذي صدر في ختام المباحثات بين الجانبين المغربي والفرنسي لم يشر إلى قضية الصحراء، إلا أن البلدين عبرا عن تصور مشترك حيال هذه القضية.
وقال الوزير الأول الفرنسي جان بيير رافران في تصريح للصحافة قبل الشروع في محادثاته مع وزير الخارجية والتعاون محمد بنعيسى >إننا على يقين من أن بين فرنسا والمغرب اتفاقا ورؤى مشتركة<
بخصوص قضية الصحراء.
وأكد الوزير الأول الفرنسي جان بيير رافاران أن فرنسا، وكما كانت دائما، قريبة جدا من المواقف المغربية بشأن قضية الصحراء .
وقال رافاران إننا وكما كنا دائما قريبون جدا من المواقف المغربية وأضاف، خلال ندوة صحفية الجمعة الماضية بتطوان عقب استقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن موقف فرنسا ظل كما هو ولم يتغيرفي الجوهر،إنه موقف واضح جدا.
وأوضح الوزير الأول الفرنسي أن ملف الصحراء كان ضمن مباحثاته مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع الوزير الأول، وضمن مباحثات وزيري الشؤون الخارجية الفرنسي والمغربي، مشيرا إلى أنه قد تدارس مع مخاطبيه المغاربة السبل التي من شأنها أن تجعل هذا الملف يحظى بمعالجة إيجابية داخل مجلس الامن .
وقال رافران إن ما نأمله هو أن تفلح المناقشات الجارية في الأمم المتحدة في تفادي النفق المسدود، وذلك في إطار احترام مواقف فرنسا القريبة من مواقف المغرب.
و في مايتعلق بالعلاقات بين المغرب والجزائر قال الوزير الأول الفرنسي إننا اتخذنا بدورنا، وما نزال، العديد من المبادرات من أجل أن تعود العلاقات بين المغرب والجزائر إلى وضعها الطبيعي، مبرزا أن هذا هو ما يجب أن تكون عليه العلاقات بين بلدين شقيقين محكوم عليهما بالعيش معا
وكانت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية جددت تأكيدها على أن حل مشكلة الصحراء المغربية لن يكون ممكنا إلا بتراضي جميع الأطراف.
الاتفاقيات الموقعة بين الجانبان
وقع المغرب وفرنسا الجمعة الماضية على بروتوكول تعاون في مجال الطاقة، واتفاقية للتعاون في مجال الاستثمار.
وكان منتظرا التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين البلدين تهم مجال العلاقات الدبلوماسية، ومجال التربية والتعليم، والمجال السياحي، ومجال الصناعة المقاولات، ومجال التجهيز والنقل، والمجال الصحي والاجتماعي.
وعلى صعيد آخر يتوقع أن يقوم الرئيس الفرنسي جاك شيراك بزيارة رسمية إلى المغرب في مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وسبق للوزير الأول إدريس جطو أن قام بزيارة عمل إلى فرنسا في 16 يونيو الماضي، أجرى خلالها لقاء مع نظيره الفرنسي جان بيير رافاران.
وشهدت المدة الأخيرة العديد من لقاءات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاستثمار والفلاحة والتصدير والأمن وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية.
إعداد محمد أفزاز