جنوب إفريقيا تعترف بقانونية الزواج الإسلامي وكينيا تدرس أسباب ارتفاع الطلاق بين المسلمين

أخيرا استطاع المسلمون في جنوب أفريقيا أن يحصلوا على الاعتراف بقانونية زواجهم بعد حصولهم على قانونية نظام الوراثة. جاء ذلك في حكم المحكمة العليا بكيب تاون، لكن مسلمي كينيا يعانون من تخلف واضح من حيث معرفتهم بأحكام شريعتهم وابتعادهم عن فضائلها ومقاصدها. ظهر ذلك في دراسة علمية حددت أسباب ارتفاع الطلاق بين المسلمين حيث يقف الإدمان على المخدرات والخمور في الصف الأول للأسباب.
أعرب مسلمو جنوب أفريقيا عن ارتياحهم البالغ لقرار الحكومة الأخير بالاعتراف الدستوري بشرعية وقانونية الزواج الإسلامي، وهو ما يضمن للأزواج المسلمين الحصول على كافة حقوقهم الاجتماعية.
وجاء ذلك الاعتراف بعد أقل من شهر من تحقيق المسلمين نصرا آخر عندما أصدرت المحكمة العليا في كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا في 26/6/2003 حكما نهائيا بإلغاء قانون يحرم الأزواج المسلمين -فقط- من أن يرث أحد الزوجين الآخر إلا بوصية مكتوبة من الزوج أو الزوجة.
وكانت المحكمة قد ذكرت في حيثيات حكمها أنها بعد أن قامت بدراسة جميع الحالات المحرومة من حق الميراث بسبب هذا القانون، تبين وثبت لها عدم شرعية ودستورية القانون، لأنه يكرس مفهوم التمييز والتفرقة على أساس الدين.
وحول القرار القانون المتعلق بشرعية الزواج الإسلامي نقلت جريدة مويا الجنوب أفريقية يوم الخميس 2003/7/ 24عن السيد محمد نافسا القاضي المسلم بالمحكمة العليا للاستئناف قوله: إن هذا الاعتراف يعزز موقف المسلمين، ويقوي كيانهم وبنيتهم الاجتماعية في مجتمع جنوب أفريقيا.
وأضاف القاضي نافسا لقد عانينا نحن مسلمي البلاد كثيرا تحت وطأة نظام الفصل العنصري، وكذلك بعد انتهائه عام 1994 بسبب القيود المفروضة على الوجود الإسلامي بتغييب كامل له في دستور البلاد، مما ترتب عليه سلبيات كثيرة.
وذكر القاضي أن أكبر مكسب للمسلمين في هذا الإعلان يكمن في الاعتراف والتسليم الضمني بحق الزوجين (المسلمين) في التمتع بالحقوق المقررة لكل منهما في الشريعة الإسلامية من طلاق وخلع وحضانة ورعاية والزواج بأكثر من واحدة تحت حماية من القانون.
كان وزير العدل والشؤون الدستورية في جنوب أفريقيا السيد بانوال مادونا قد أعلن يوم الأربعاء 23/7/2003 أن السلطات في جنوب أفريقيا صادقت على مشروع قانون مقترح يقضي بالاعتراف الدستوري بالزواج الإسلامي، وذلك بحسب وكالة الأنباء الوطنية، وذكر الوزير أن الاعتراف جاء بناء على توصيات قدمت من اللجنة القومية لإعادة صياغة الدستور في تقريرها بشأن عدد من القوانين المقترحة، من بينها مشروع قانون الزواج الإسلامي.
وأوضح الوزير أيضا أنه وفقا لقانون الزواج الإسلامي الجديد الذي يتم وفق مبادئ الدين ومعتقدات المسلمين ستحصل المسلمات بموجب الاعتراف الدستوري الحالي على حقوق ومستحقات مالية للمرأة المطلقة ونفقة الحضانة والرعاية كما تقرره تعاليم الإسلام، تحت حماية القانون العام السائد في البلاد.
كما أعرب الوزير عن ارتياحه وسعادته بتجاوز تلك العقبة الدستورية التي كانت تعد مصدر إزعاج وإشكال حساسا للحكومة، على حد تعبيره.
ويخوض مسلمو جنوب أفريقية معارك قانونية للاعتراف بهم ونيل حقوقهم بعد انتهاء نظام الفصل العنصري 1994 الذي فرض عدة قيود عليهم في ممارسة شعائر الدين، وأسس المسلمون منظمات وهيئات خاصة لذلك، من بينها منظمة المسلمات لحقوق المرأة وجمعية المحامين المسلمين.
يُشار إلى أن مسلمي جنوب أفريقيا لم يتمتعوا طيلة تاريخهم بحقوق مساوية لباقي مواطني جنوب أفريقيا بسبب سياسات الفصل العنصري للبيض، ومنها فرض قيود الإقامة، وحظر الانتقال بين المقاطعات، وتحريم الزواج من الطوائف المختلفة حتى بين المسلمين أنفسهم.
ويقدر عدد المسلمين في جنوب إفريقيا بمليون شخص من بين ما يقرب من 42 مليون نسمة يشكلون إجمالي عدد السكان