المواطن و تدبير الشأن للعام المحلي

تمارس الجماعات المحلية اختصاصات تمس الحياة اليومية للمواطن في كل مناحيها المادية والمعنوية، ورغم ذلك لم تبن التجربة السابقة عن اهتمامه بالشأن العام المحلي وتديبره بل على العكس من ذلك أظهرت إهمالا كبير للمواطن المغربي وعدم المبالاة الشبه المطلقة بتسيير وتدبير شؤون المدن والقرى، مما سمح للمنتخبين ورؤساء كثيرمن الجماعات المحلية قروية كانت أو حضرية بالتلاعب بالمصالح الجماعية واستغلال عدد كبيرمن المستشارين والمسؤولين الجماعيين النفوذ في سبيل خدمة مصالح خاصة ضدا على القانون والمصالح العامة والوطنية، مع إهمال الواجب المتعين في مجال النظافة والسكن والصحة والترفيه وغيرذلك كثير مما تعيشه كثيرمن الجماعات المحلية من سوء التسيير، ومن عجز عن في تفعيل البرامج التنموية، وفساد وتعثر للمشاريع على مافيها من علات، ولئن كان للأحزاب السياسية مسؤولية معتبرة في ذلك لكون بعضها قبل بالتزوير لصالح مرشحيها، بل منها من شارك في التزوير، وتاجر في الأصوات والذمم، خلافا للخطابات والتعهدات المعلنة للرأي العام ،ولكونها االمسؤولة عن اختيار المرشحين لتولي إدارة الشأن المحلي، وتقد يمهم للناخبين باعتبار خيرة المواطنين
وأحسن الكفاءات ،داعية بكل الوسائل إلى وضع الثقة فيهم والتصويت لصالحهم ، ولئن كانت الأحزاب السياسية تتحمل قسطا من مسؤولة حصيلة وطريقة تسيير منتخبيها للشأن العام المحلي ، وتولي سلطة إدارة مجالس جماعية، ،فإن مسؤولية المواطن تبقى أكبر نظرا للسلبية
التي اتسم بها سلوكه اتجاه المجالس المذكورة ، وعدم متابعته لسير أعمالها ،اعتقادا منه أن دوره ينتهي عند صناديق الاقتراع، في حين أن مرحلة المقارنة بين البرامج المقدمة والتصويت لا تعدو أن تكون حلقة في سلسلة المتعين على المواطن عمله من أجل مجالس جماعية تكون بمثابعة رافعة أساسية للتنمية المحلية، تتبعها مرحلة أساسية وتتمثل في مراقبة أداء المنتخبين وسير أعمال المجالس وخاصة المجال المتعلق بإنجاز المشاريع وتدبير الصفقات العمومية وغيرها، من خلال المواظبة على حضور دورات المجلس الجماعي التي يسمح له بها القانون، وأكيد أن أن إحساس المنتخبين بيقظة المواطن وتتبعه لأدائه وخطواته وحضوره للدورات كما سلف سيدفعهم للعمل ويحول دون بض المهازل التي عرفتها كثير من المجالس الجماعية الحالية .
إن أداء متميزا وخادما للمدن والقرى المغربية من طرف المجالس الجماعية يقتضي بالضرورة من المواطنين الوعي بضرورة الاهتمام بالشأن المحلي وممارسة مواطنتهم بمسؤولية ، ولايمكن أن يتحقق ذلك إلا بثلاثة شروط وهي:
1. قيام الأحزاب السياسية بواجبها الدستوري في تأطير المواطنين وتوعيتهم وإشراكهم في مراقبة سيرالشأن العام المحلي وكذا الوطني، وهو مايقتضي منها وبشكل عاجل إعادة النظر في أساليب عملها وتحركها كما نص على ذلك خطاب العرش الأخير، وتطليق أساليب الماضي القائمة في أغلبها على انفصام الخطاب عن الممارسة.
2. تحرك الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل طاقات المواطنين وإخراجهم من حالة السلبية،التي تكون ناجمة عن الاستياء من سلوك بعض الأحزاب السياسية وكذ تعامل الإدارة في الفترات السابقة، قتلت كل آمالهم في التغيير،والعمل في اتجاه إشراك المواطنين في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية على المستويات المحلية،و الفع كذلك في اتجه يصبح فيه المواطنون سلطة رقابية معنوية ضاغطة على المسؤولين المباشرين لتديير وتسيير الشأن العام المحلي، وهوما يقتضي جهودا توعوية كبيرة ومستمرة.
3قيام وسائل الإعلام العمومية السمعية والبصرية،وكذا الصحافة الوطنية المكتوبة بواجبها في توعية المواطنين بأهمية المشاركة وتتبع سير العمل الجماعي (الحضري والقروي)، والتعريف باختصاصات المجالس الجماعية وأدوارها وما إلى ذلك من القضايا التي يجب أن يدركها المواطنون.