تعديل الميثاق الجماعي: إرادة الإصلاح

بعد مرور أزيد من 25 سنة على صدور الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالميثاق الجمالي ل 30 شتنبر 1976 ، عرف هذا الأخير تعديلات جوهرية وعميقة، استجابة للعديد من التوصيات التي استقر عليها الرأي في المناظرات واللقاءات والندوات الخاصة بمتابعة وتقييم العمل الجماعي تم ذلك في عهد حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي بمقتضى الظهير الشريف (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
وهمت هذه التعديلات أساسا، الأجهزة المسيرة للجماعة المحلية والنظام الأساسي للمنتخب واختصاصات كل من المجلس الجماعي ورئيس المجلس ونظام اجتماعات المجلس والمقتضيات الخاصة بالجماعات المحلية التي يفوق عددها 500.000 نسمة (مجلس جماعي مجالس المقاطعات).
واليوم أقدمت حكومة الأستاذ عباس الفاسي بمشاركة الهيئات السياسية والمنتخبين الجماعيين، على إدخال تعديلات على الميثاق الجماعي (قانون رقم 78.00) انطلاقا من تجربة الانتداب الجماعي لسنة 2003 الحالية، استعدادا لإجراء الانتخابات المحلية العامة في بداية صيف 2009.
وهكذا يحسب لصالح حكومة بداية التناوب التأسيس للإصلاح الشامل، للميثاق الجماعي بعد مرور ربع قرن على صدوره (30 شتنبر 1976) كما يحسب للحكومة الحالية، الاستعداد المبكر لتحضير الانتخابات الجماعية (2009) ، ليس فقط التحضير المادي والإداري بل يهم هذا التحضير مراجعة الميثاق الجماعي وكذا مدونة الانتخابات وهذا في نظري، يجسد إرادة الإصلاح المستمر، للجماعات المحلية (مجالس جماعية، مجالس إقليمية، مجالس الجهات) التي تعد حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترسيخ الديمقراطية المحلية وفتح المجال لمشاركة المواطنين في تدبير الشأن المحلي.
واعتبارا لكون الإصلاح المتعلق بالميثاق الجماعي يرتبط بالمنتخب فإن النظام الانتخابي ونمط الاقتراع، الذي عرف لأول مرة اعتماد الاقتراع باللائحة في 159 جماعة حضرية و 126 جماعة قروية، في الانتخابات الجماعية ل 12 شتنبر 2003 وفتح المجال أمام الشاب المغربي البالغ من العمر 18 سنة المشاركة في الحياة السياسية وبناء دولة المؤسسات، يدخل في صلب النقاش الدائر اليوم حول إصلاح الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات.
إن إرادة الإصلاح بشكل عام هي التي أملت الإصلاحات الجديدة انطلاقا من النقاش الدائر حول التغيرات التي سجلت على الميثاق الجماعي الحالي والتي أفرزها الانتداب الحالي (2003 2009) في ظرف لم يتجاوز ست سنوات من الممارسة خلافا لما كان عليه الأمر في السابق من إبقاء النصوص القانونية جامدة رغم عدم نجاعتها، وكان يتم الاكتفاء بالدوريات والتعليمات المكتوبة والشفوية، لإبقاء دار لقمان على حالها مما أدى إلى تراكمات أثرت سلبا على السير العادي للجماعات المحلية.
ويمكن تعداد الإصلاحات التي أدخلت على الميثاق الجماعي (الذي صادق عليه مجلس المستشارين وهو معروض الآن على مجلس النواب لاعتماده) في النقط التالية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر والتي أخذت في مجملها بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس في ملتقى أكادير بتاريخ 12/12/2006 والذي أكد على إرساء أسس اللامركزية لتدعيم الديمقراطية المحلية من أجل تحول جديد في تدبير الشأن المحلي.
* مراجعة النظام الخاص بالمدن الكبرى ونظام المقاطعات لوضع حد لما عرفته المدن الكبرى من إشكاليات لتدبير وحدة المدن في غياب شبه تام لمفهوم الإدارة المحلية وتداخل الاختصاصات في تدبير الموارد المالية.
* وضع تصور واضح المعالم للحكامة المحلية من خلال:
أ التخطيط الاستراتيجي.
ب الجهاز التنفيذي للجماعة المحلية.
ت ضمان استقرار عمل المجالس المنتخبة.
ث تحديد مسؤولية رئيس المجلس الجماعي مع بقية الأعضاء المكونين لمكتب المجلس.
ج التفرغ لتسيير مهام رئاسة المجلس الجماعي (الإلحاق التعويضات).
ح إعادة الاعتبار لعمل اللجن الدائمة وتحديد اختصاصاتها.
خ فتح باب مساءلة رئيس المجلس خلال الدورات العادية والاستثنائية.
د فتح عملية تدقيق الحسابات (الافتحاص) الخاصة بالتسيير المالي للجماعة المحلية.
ذ وضع إطار شمولي لتسيير المدن من خلال التنسيق والتشاور بين كل المتدخلين.
ر إحداث شركات التنمية المحلية متحكم فيها من قبل المجالس المحلية (من خلال الإشراف على التسيير الإداري والمالي).
إن هذه الإصلاحات والإجراءات التي أتى بها مشروع الميثاق الجماعي الجديد، تعد خطوة أولى لتكسير الجمود الذي عرفه الإصلاح قبل بداية التناوب سنة 1998، لكن هناك خطوات أخرى يتعين الانكباب عليها ليكون الاصلاح شاملا وله تأثير على تغيير سير العمل والأداء بالمجالس المنتخبة.
فهناك الإصلاحات التي يتعين أن تشمل مجال الوصاية على المقررات الإدارية والمالية للجماعات المحلية، وفتح المجال للتنفيذ الفوري لمقررات المجالس المحلية. بعدما وصلت من خلال التجارب السابقة الى مرحلة الرشد، وتنشيط المراقبة البعدية بعد إحداث المجالس الجهوية للحسابات.
وتبقى النقطة الأساسية لضمان نجاح أي إصلاح، وهي المتعلقة بالمنتخبين الجماعيين، والتي يتعين أن تتحمل فيها الأحزاب السياسية كامل المسؤولية في اختيار وانتقاء المرشحين لخوض غمار المنافسة النظيفة، من خلال الكفاءات المؤهلة لتحمل أعباء التسيير الجماعي وهي أعباء ثقيلة وتتطلب العمل ليل نهار للإنصات إلى متطلبات الساكنة.
كما يتعين على أي إصلاح لكي يكون مجديا وله أثر على جميع التراب الوطني أن ينتقل هذا الإصلاح الى مستوى الجهات تماشيا مع خطاب المسيرة الأخير (6 نونبر 2008) الذي أكد فيه جلالة الملك على وضع قوانين متقدمة للجهة وإسناد اختصاصات أوسع للمنتخبين الجهويين، وكذلك الأمر بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم على هذا المستوى.
وتجب الإشارة هنا كذلك، ليتم الرقي بالجماعات المحلية (جماعات بلدية، قروية، مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات) الى مستوى أفضل أداء وممارسة، وضع نمط الاقتراع يتماشى مع هذه التوجهات الإصلاحية، من خلال توحيد نمط الاقتراع، بين كل مكونات الجماعات المحلية على اختلاف مستوياتها، لوضع حد للتفرقة بين المدن والقرى وبين بعض الجماعات القروية نفسها، وهذا كان نتيجة التقسيم الحالي للجماعات المحلية تحت هاجس انتخابوي وقبلي وسياسي بل حتى أمني.
ولضخ دماء جديدة في شرايين الديمقراطية المحلية، يتوجب وضع ملف مشاركة المرأة والشباب (كناخبين ومنتخبين) على طاولة التداول لاتخاذ ما يلزم من قرارات تنظيمية على مستوى الإدارة وعلى مستوى الفاعلين السياسيين، حتى تتمكن هذه الفئة من المجتمع التي تشكل الأغلبية، من أخذ موقعها وفتح المجال لها لكي تساهم بمشاركتها في تدبير الشأن العام المحلي بعد أن أعطت البرهان والدليل كونها قادرة على تحمل المسؤوليات في الجهاز التنفيذي والبرلماني والقضائي والاقتصادي والدبلوماسي، إنها بداية ومؤشر قوي لبداية الإصلاح.