فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول

كشفت التعديلات الأخيرة التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في الجلسة الافتتاحية للسنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة يوم الجمعة الماضي، أن في الفقه الإسلامي من المرونة وعند علمائنا من القدرة على الاجتهاد في نطاق الشريعة مما هو كفيل بإدخال الإصلاحات اللازمة المناسبة للمشكلات الواقعية والحقيقية لا المشكلات المستوردة أو المملاة
"لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين أن أحل ما حرم الله أو أحرم ما أحل الله"، هذه فقرة من الفقرات التي صفق لها طويلا أعضاء البرلمان بغرفتيه في الجلسة الافتتاحية للسنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة يوم الجمعة الماضي، وهي الفقرة التي وضعت الإطار العام الذي حكم التعديلات والإصلاحات التي جاءت بها مدونة الأسرة الجديدة، وفضلا عن هذا الإطار الواضح، أبى الخطاب الملكي إلا مزيدا من التوضيح، فأكد على المحددات الكبرى التي حكمت الإصلاحات المذكورة ويتعلق الأمر بالتأكيد كما ورد في الخطاب الملكي على "الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبوحدة المذهب المالكي".
المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح أصدر عقب لقائه العادي الذي انعقد يوم أمس الأحد بالرباط بلاغا عبر فيه عن تأييده لما جاء في الخطاب الملكي من إصلاحات لفائدة الأسرة المغربية بكل مكوناتها، كما عبر عن اعتزازه بكون الإطار الأساسي والأعلى الذي حكم هذه الإصلاحات والتعديلات هو المرجعية الإسلامية، وهو نفس المنحى الذي ذهب إليه بلاغ صادر عن حزب العدالة والتنمية، حيث عبر الحزب عن ترحيبه وتأييده لما أعلن عنه أمير المؤمنين من إصلاحات واعتبره مشروعا إصلاحيا رائدا معتبرا إياه في صالح الأسرة والمرأة ومكسبا نوعيا للشعب المغربي قاطبة.
تثمين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية للإصلاحات المذكورة ليس أمرا غريبا، بل هو نتيجة منطقية منسجمة مع مواقفهما السابقة المتمثلة في تثمين المنهجية التي اعتمدت في إصلاح المدونة من خلال تشكيل لجنة من علماء الشريعة والخبراء من مختلف التخصصات مما ينطبق عليه قوله تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا) سورة النساء الآية .58
لقد كنا منذ البداية على ثقة في الاختيار الملكي وعبرنا كم من مرة عن ثقتنا في اللجنة التي عملت تحت إمرة أمير المؤمنين، في حين ظلت بعض الجمعيات النسوانية تهاجمها، وجاء الخطاب الملكي ليعلن أن جلالته بصفته أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله أو أن يحرم ما أحل الله.
ونذكر بالمناسبة أن الخلاف الذي احتدم عند محاولة فرض ما سمي بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، لم يكن خلافا بين من هم مع إنصاف المرأة ومن يريدون استدامة ظلمها وتخلفها، أو بين من هم مع تعديل المدونة وبين من يقدسونها فالمقترحات التي تقدمت بها كل من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، تؤكد أن ذلك مجرد افتراء وتلفيق. ونحن نعتز بأننا وجدنا صداها في التعديلات التي أعلن عنها الخطاب الملكي، ولكن الخلاف كان قد انصب على أمرين اثنين، الأمر الأول يتعلق بالمرجعية التي ينبغي الاحتكام إليها في الإصلاحات المذكورة، وما العمل في حالة ما إذا تعارضت بعض المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية مع الشريعة الإسلامية؟ أما الأمر الثاني فيتعلق بمدى واقعية بعض المشاكل التي جاءت تطرحها الخطة المذكورة ، ومدى ملاءمة المقاربة المقترحة لواقع المجتمع المغربي.
وقد كشفت التعديلات التي أعلن عنها جلالته أن في الفقه الإسلامي من المرونة وعند علمائنا من القدرة على الاجتهاد في نطاق الشريعة مما هو كفيل بإدخال الإصلاحات اللازمة المناسبة للمشكلات الواقعية والحقيقية لا المشكلات المستوردة أو المملاة.
وجاءت التسمية الجديدة للمدونة ، أي مدونة الأسرة بدل مدونة الأحوال الشخصية، كي تؤكد على قضية أساسية ما فتئنا نثيرها، وهي أن قضية المرأة لا يمكن ولا يجوز أن تطرح في معزل عن قضية الأسرة، وهي مقاربة تختلف جوهريا عن مقاربة بعض الفلسفات النسوانية المنطلقة من الفلسفة الحاكمة لمقررات مؤتمر بيكين وما تفرع عنها وما ارتبط بها.
ويبقى من المفيد أن نشير إلى أن مشاكل المرأة والأسرة هي مشاكل علائقية وثقافية وسلوكية، وأن إصلاح الإطار القانوني والتشريعي لوحدة لا يكفي في حل ما تطرحه من مشاكل وتعقيدات، وهو ما يستدعي، من جهة التأكيد على ضرورة تغيير العقليات السائدة في المجتمع، وهو أمر يتطلب الارتقاء بالوعي الإسلامي للمجتمع والارتقاء بالالتزام الخلقي للأفراد ومواصلة التوعية الدينية التي توضح أحكام الإسلام ومقاصده القائمة على تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، مما يقتضي إضطلاع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع بأدوارها في مجال تهييء الشروط الثقافية والخلقية لتنزيل هذه الإصلاحات. كما يحتاج إلى تأهيل القضاة لتكوينهم حتى يتمكنوا من أن يكونوا أدوات صالحة وفعالة لتطبيق الإصلاح في مقاصده الكبرى. كما ينبغي التأكيد على أن باب الاجتهاد في مدونة الأسرة وجب أن يبقى مفتوحا لاستيعاب المستجدات ومعالجة أي نقص أو خلل يمكن أن يظهر من خلال التطبيق، وذلك ما أكد عليه البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح.
لكن الفرق بين دعوتنا للاجتهاد المتواصل أننا نريده اجتهادا شرعيا مواكبا للمستجدات، مراعيا للظروف، مستدركا للثغرات التي يمكن أن يكشف عنها التطبيق، في حين أن البعض لا يرى في هذه الإصلاحات إلا استجابة جزئية وخطوة صغيرة نحو تبني المفاهيم والتصورات الفلسفية التي حكمت مقررات بيكين وغيرها من بعض بنود الاتفاقيات المتناسبة أكثر مع أطروحات بعض المنظمات النسوانية الغربية البعيدة عن حقائق الواقع المغربي.