الصحافة في أسبوع

بين فرنسا وتركيا... معركة واحدة حول الحجاب والعلمانية
عادت قضية اللباس الشرعي الإسلامي لتطفو على سطح الصحافة الفرنسية، بالخصوص وذلك بعد التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية الفرنسي "نيكولا ساركوزي" أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا". والذي قابله المؤتمرون والحضور بالصفير والاحتجاج عندما صرح بأن على المسلمات تعرية رؤوسهن في صور بطائق التعريف. تصريح ساركوزي، بل وذهابه بنفسه لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أثار عدة تعاليق من صحف اليمين واليسار في فرنسا.
"الإكسبريس" الأكثر تطرفا
وكالعادة كانت أسبوعية "الإكسبريس" الفرنسية من تيارات اليسار هي الأكثر إلحاحا على الموضوع، والأكثر رفضا ليس فقط للحجاب، بل حتى لمظاهر التدين لدى الجالية المسلمة في فرنسا. وهي المظاهر التي تعتبرها الصحيفة أمرا يسير في اتجاه مخالف لسير الجمهورية الفرنسية.
"الإكسبريس" التي اعتبرت قرار وزير التربية في 1989 "ليونيل جوسبان" بالسماح للتلميذات المسلمات بوضع الحجاب على رؤوسهن قرارا خطيرا على الجمهورية، واعتبرت دفاع وزير الثقافة آنذاك "جاك لانغ" عن حرية العبادة وحرية كل شخص في لبس ما يشاء، وعن حرية التدين اعتبرته خطأ، علقت على مساعي "جاك لانغ" اليوم إلى اقتراح قانون يمنع كل علامات التدين جاء متأخرا. وكذلك توافق السياسيين الفرنسيين من يمين ويسار على الدفاع عن مبادئ العلمانية جاء متأخرا.
"الإكسبريس" خصصت في عددها الأخير ملفا لقضية الحجاب في المدارس الفرنسية، التي اعتبرت أن العلمانية فيها أخذت تفقد مراكز القوة فيها لحساب الحجاب، مستشهدة بأن مدينة كريل التي عرفت ما عرف بأزمة الحجاب سنة 1989 عندما طردت المغربيتان فاطمة وأختها ليلى وصديقتهما التونسية سميرة من الثانوية لأنهن رفضن خلع الحجاب. لم تعد فيها فقط ثلاث بنات محجبات بل عدة عشرات.
وكانت هذه القضية قد فجرت أزمة آنذاك عندما تضامنت العديد من الشخصيات الفرنسية وجمعيات المجتمع المدني مع التلميذات المطرودات باعتبار لباسهن لا يعارض في شيء مبادئ العلمانية وأنه يدخل في إطار الحرية الشخصية لكل فرد. واستمر الصراع متأججا إلى أن تدخل الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله وحسم الأمر حسب تعبير الصحيفة بأن أرغم البنتين المغربيتين على نزع حجابهن. أما التونسية سميرة فرفضت. الإكسبريس ذهبت إلى مدينة "كريل" واقتفت آثار التلميذات الثلاث لتكشف بعد طول بحث أنهم غادرن المدينة حيث عدن إلى وضع حجابهن، وحيث أن فاطمة لم تتمكن من متابعة دراستها رغم قبولها في إحدى المدارس الكبرى، وذلك بسبب الحجاب الذي عادت لتتشبث به. وهي الآن متزوجة من طبيب مغربي تعيش معه وبناتها الثلاث في مدينة "أورليون". أما أختها ليلى فهي الآن أم لطفلين وتعيش مع زوجها المغربي في هولندا وقد حصلت من قبل على دبلوم في تصميم الملابس. أما التونسية فبعد حصولها كذلك على دبلوم في تقنيات اللباس فقد تزوجت من طبيب تونسي وعادت معه إلى تونس. وهناك اضطرت إلى نزع الحجاب فمصير من يحتج هناك معروف. ولكن الأسبوعية تشير إلى أن المدينة لم
تعد فيها فقط ثلاث بنات يثرن مشكلة بسبب حجابهن بل عشرات المججبات لا يثرن أي مشكل لأن الأمر أصبح عاديا وهذا ما يثير غضب الإكسبريس.
الإكسبريس استجوبت في نفس العدد الوزير المثقف "جاك لانغ" الذي كان آنذاك قد دافع عن حق التلميذات في وضع الحجاب. بينما هو اليوم يقترح إصدار قانون يمنع الحجاب ويحاول أن يجمع حول مشروعه أصوات النواب في البرلمان الفرنسي. حيث أجاب عن سؤال حول ما الذي دفعه إلى تغيير رأيه: "الذي دفعني إلى ذلك أصدقاء ومناضلون ومثقفون ومنهم رجال ونساء ينتمون إلى الديانة الإسلامية أخبروني أن بعض البنات المحجبات يتم توظيفهن، فما كان يبدو آنذاك كطريقة للتميز بدون أي آثر خطيرة، أصبح اليوم يتخذ أشكالا من التباهي ومن المطالب المتعلقة بالانتماء إلى ديانة مكافحة، وهنا تغيرت مواقفي لقد تغيرت الأزمنة.
وعن موقف اليسار سنة 1989 و 1995، الذي كان يعتبر منع الحجاب مخالفا للحريات العامة قال "جاك لانغ": "لم نكن آنذاك نحس بالخطر كما أصبحنا نحس به اليوم، لقد كنا ساذجين بعض الشيء.
ساركوزي في "لوفيغارو"
أما اليومية اليمينية "لوفيغارو" فاستجوبت في نفس الموضوع وزير الداخلية نيكولا ساركوزي الذي أجاب عن سؤال هل تنظيم المسلمين في فرنسا في إطار مجلس يمثلهم هو الطريق الأسلم لإدماج الجالية المسلمة في الجمهورية. قال ساركوزي: "وما البديل؟ عدم فعل شيء وترك الضواحي تنحو في اتجاه التطرف؟ إننا ومنذ أربعين سنة نرفض أن ننظر إلى الحقيقة، فإذا كنتم تعتبرون الإسلام لا يتوافق مع مبادئ الجمهورية ما الذي يمكنكم فعله تجاه خمسة ملايين مسلم في فرنسا، هل نطردهم من البلاد؟ هل نرغمهم على تغيير دينهم ليصبحوا مسيحيين؟ ففي الجمهورية لا يمكن أن يكون هناك من جانب أولئك الذين لهم الحق في العيش وفق عقيدتهم ومن جانب آخر أولئك الذين يمنع عليهم ذلك، إن الإسلام هو الديانة الثانية في فرنسا، وكان من الواجب أن يتوفر على هيئة قادرة على تمثيل معتنقيه في أي حوار بين الأديان.
وعن سؤال حول ضرورة تحديد حدود العلمانية حتى لا يتجاوزها أحد. قال "ساركوزي" "إن قانون 1905 يؤكد بصراحة أن الجمهورية تضمن حرية جميع الأديان دون تمييز. وليس هناك مجال للمساس بهذا القانون. (بدعوى عزل الإسلام) فالعلمانية التي لا يجب أن ننظر إليها بنظرة ضيقة وطائفية ليست عدوا للدين، وإنه بالاشتراك مع مجموع المسؤولين عن جميع الديانات فقط يمكننا أن نمنح الحياة للعلمانية.
قانون منع الحجاب الذي قد يجتمع على المصادقة عليه اليمين واليسار في البرلمان الفرنسي، يخشى أصحابه فقط حسب الصحافة الفرنسية من اعتراض قوانين الاتحاد الأوروبي التي ذهبت بعيدا في مجال حقوق الأقليات.
العلمانية العسكرية
عادت قضية حجاب زوجات المسؤولين الكبار في الحكومة التركية التي يشكلها حزب العدالة والتنمية الإسلامية إلى الواجهة من جديد. وذلك بمناسبة العيد الوطني ل23 أبريل، عندما وجه رئيس البرلمان التركي "بلند آرينتش" دعوة إلى المسؤولين الكبار في الدولة ورؤساء أحزاب المعارضة إلى حضور الحقل الذي يخلد ذكرى تأسيس البرلمان سنة 1920. وهو بروتوكول شكلي يجري به العمل كل سنة، ولكن رئيس "الحزب الجمهوري" دينيز بايكال" صرح مباشرة بعد تلقيه الدعوة بأنه سيقاطع الحفل لأن زوجات الوزراء الإسلاميين سوف يحضرن بدون شك وهن محجبات. وهو ما اعتبره "بايكال" تحديا للنظام العلماني. واضطر رئيس الجمهورية والقادة العسكريون إلى الانضمام إلى صف رئيس الحزب الجمهوري المعارض حتى لا يجدوا أنفسهم في وضعية رهائن سلبيين أمام ما يبدو لهم كعملية شد حبل على أعلى مستوىات الدولة.
ولتجنب الدخول في أي صراع لا جدوى منه، أو مهارات زائدة، أعلن رئيس البرلمان أن زوجته لن تحضر الحفل" حسب صحيفة "الصباح" التركية، التي أكدت كذلك بأن رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان اعتبر احتجاجات المعارضة معاكسة لإجماع الأمة". مذكرا أن الحكومة الحالية قد وصلت إلى الحكم بفضل أصوات (35%) من المواطنين. الذين ينظرون اليوم إلى مقاطعة الكبار لعيد المؤسسة التشريعية التي تمثلهم، ومع ذلك أكد "أردوغان" أنه سوف يحضر إلى الحفل دون زوجته. غير أن ذلك لم يكن كافيا لتهدئة العلمانيين. الشيء الذي دفع كاتب افتتاحية عصمت برتان اليومية الليبرالية "راديكال" إلى القول: "إنني أرى في هذا الأمر مسخرة، وهو ما يشعرني بالخجل من بلادي"، ويذكر عصمت برقان بأن حزب الفضيلة الذي كان ينتمي إليه أردوغان كان قد تمكن من إيصال مرشحة محجبة إلى البرلمان، وهي "مروة قواقجي" ولكنها منعت من الدخول إلى البرلمان بسبب حجابها.
هل يطلق الوزيرزوجته؟
يقول برقان "إن تصوري للديمقراطية، هو أن نائبة محجبة في البرلمان لا يمكن أن تكون سببا في أي إزعاج" ويضيف الكاتب قائلا: "إلا أن المجلس الدستوري اعتبر أن وجود الحجاب في البرلمان أمر كاف لمنع حزب الفضيلة. وأنا مع ذلك أحترم قرار المجلس الدستوري، وحزب العدالة والتنمية الذي هو وارث لحزب الفضيلة قد عبر كذلك عن احترامه للقرار ولم يرشح أي محتجبة في لوائحه، غير أنه نسي شيئا هو أن زوجات بعض نوابه محجبات" وهنا يصرخ برقان محتجا: "ما الذي يمكن أن يفعله رجل في هذه الحالة" هل يطلق زوجته المحجبة التي شاركته الحياة منذ سنوات؟ هل يغفل عليها باب بيتها؟ هل هذا هو مشروعها المجتمعي الحداثي؟ هل يريد العلمانيون مجتمعا ترغم فيه النساء على التزام بيوتهن؟ لمجرد أنهن اخترن الحجاب؟ وقد فسر رئيس الحكومة رجب طبيب أردوغان صراحة أن زوجات الوزراء والنوب سوف لن يشاركن في الحفل لتفادي إثارة مشاكل وتوترات. ولكن رئيس البرلمان المنتمي لنفس حزب أردوغان، أشار إلى تناقض بعض الإسلاميين الذين يفضلون حجز نسائهم في البيوت لتجنب التوترات السياسية، وإخراجهن إلى الشارع عندما يريدون إثارة هذه التوترات" وهو يشير بذلك إلى المظاهرات
العديدة التي شاركت فيها العديد من النساء المحجبات للمطالبة بحق المحجبات في الدخول إلى الجامعات.
وتثير "الصباح" إلى أن هنالك منعا قانونيا لكل لباس يمكن أن ينظر إليه كرمن ديني في الأماكن العمومية. وهذا المنع موجود منذ 1925، بل إن العلمانية نفسها موجودة في الدستور كبند ثابت لا يتغير وذلك منذ 1928 في تركيا ومنذ 1905 في فرنسا. وتؤكد "الصباح" أن نفس النقاش يجري في البلدين في نفس الوقت الذين يحاولان اليوم حماية نظامهما العلماني.
الحجاب السياسي
وبالفعل فالاقتراحات الأخيرة لوزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي المتعلقة بمنع الحجاب في صور التعريف، والتي أثارت انتفاضة قوية لدى مسلمي فرنسا، قد وجدت لها صدى في تركيا. وتقول يومية "الصباح" التركية "ليس هناك أي غرابة فتعريف وتفسير العلمانية هي نفسها في البلدين، فبالنسبة لهما معا تعتبر العلمانية من المبادئ الأساسية للجمهورية ولهذا فهما يحميانها بقوانين ثابتة غير قابلة للتغيير".
وتتساءل "الصحيفة" ياني سافاك: "هل الحجاب رمز سياسي؟ فحتى وإن كان الحجاب إلى الآن لم يؤد قط هذا الدور السياسي، فإن مقاطعة المسؤولين الكبار للحفل قد حولته بكل تأكيد إلى رمز سياسي، فالعديد من النساء اللواتي يغطين رؤوسهن بدون أن يفكرن أبدا في أي دلالة سياسية لذلك، قد انتبهن بالفعل الآن إلى الدلالة السياسية لعملهن هذا".
إبراهيم الخشباني